رام الله 5 سبتمبر 2021 (شينخوا) أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الأحد) رفضها لمشروع التسوية الإسرائيلي الذي يهدف الى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين الغائبين في مدينة القدس، مؤكدة عدم الاعتراف به وعدم التعاطي معه.
وقال بيان صادر عن الرئاسة وزع على الصحفيين إن هذا الموقف جاء بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت منظمة التحرير الفلسطينية واللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس ووزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.
ودعا البيان الفلسطينيين في القدس إلى عدم التعاطي مع المشروع كونه يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.
وشرعت سلطة الأراضي الإسرائيلية قبل أيام بتوجيه رسائل إلى فلسطينيين في شرق القدس لإعلامهم بأنها ستبدأ قريبا بتسوية الأراضي بما في ذلك أملاك الغائبين.
ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي إسرائيلي على ذلك.
وأشار بيان الرئاسة الفلسطينية الى أنها ستكلف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه.
وحذر البيان من أن هذا المشروع الخطير سيؤدي للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين وتغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها ما يؤدي إلى تهويدها.
وأكد البيان أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها وتراثها وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ورأى حقوقيون فلسطينيون ان تنفيذ هذا المشروع في هذا التوقيت يهدف الى تعزيز السيادة الإسرائيلية على القدس وتفعيل قانون "أملاك الغائبين" الذي أقره الكنيست (البرلمان) عام 1950، ويتم بموجبه مصادرة الممتلكات والأراضي التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها خلال حرب عام 1948 باعتبارهم غائبين وتنقل كافة أملاكهم لإسرائيل.
وقال منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس زكريا عودة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه منذ سيطرة إسرائيل على القدس عام 1967 لم يتم تسجيل الأراضي والعقارات فيها مما أعاق عملية التنظيم وإمكانية حصول الفلسطينيين فيها على تراخيص للبناء.
واعتبر عودة المشروع قضية سياسية وسيادية تهدف لتعزيز السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة والعمل على تفريغها من سكانها الأصليين.
وأوضح أن نحو 65 في المائة من الأملاك المقدسية أصحابها غير مقيمين بالقدس ولا يحملون الهوية الإسرائيلية لذلك يعتبرون غائبين مما يعني نزع ملكيتها من أصحابها.
ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.