وزراء خارجية دول جوار ليبيا يبحثون في الجزائر دعم المسار السياسي والمصالحة

/مصدر: شينخوا/  2021:08:31.09:28

الجزائر 30 أغسطس 2021 (شينخوا) بدأت اليوم (الإثنين) بالعاصمة الجزائر أعمال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا لبحث دعم المسار السياسي والمصالحة الوطنية في ليبيا لتمكين السلطات الإنتقالية من إجراء الإنتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد في جلسات مغلقة على مدار يومين وزراء خارجية الجزائر وليبيا ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في افتتاح الاجتماع إنه يأتي في إطار المساعي الحثيثة، التي ما انفكت دول جوار ليبيا تبذلها للمساهمة لحلحلة الأزمة الليبية.

وأضاف أن دول الجوار تعمل في إطار فردي وجماعي لحل الأزمة "إيمانا منها بالدور الحيوي الذي يجب أن تضطلع به".

وشدد على ضرورة مواصلة الجهد لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة ومواصلة العمل "لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي في أقرب الآجال".

وأكد أهمية دعم دول الجوار لتنفيذ خارطة طريق الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل في ليبيا.

وأشار إلى أن دول جوار ليبيا تبقى معنية بالدرجة الأولى بالتداعيات المباشرة الناجمة عن الأوضاع المضطربة في ليبيا بالنظر إلى الأحداث "المأساوية" التي تعرضت لها هذه الدول جراء عدم الاستقرار في ليبيا.

ورأى ضرورة التعاطي والتفاعل مع مستجدات ما يحدث في ليبيا عبر رؤية واضحة، خاصة "في ظل مخططات بعض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا وإذا حصل ذلك سيكون على حساب المصالح الإستراتيجية لليبيا وجيرانها".

وأكد أن تحرك دول جوار ليبيا لدعم مسار الحل وإنهاء الأزمة في هذا البلد يندرج ضمن تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية ومخرجات مؤتمر برلين التي نصت على ضرورة تمكين دول الجوار من الاضطلاع بدورها في مساعدة ليبيا "للتخلص من الأزمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب الليبي لتمكينه من الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه ووضع حد لكافة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية".

كما أكد أن اجتماع الجزائر سيسمح بصياغة مقترحات عملية "لاستشراف الأوضاع بجوانبها الإيجابية والسلبية والمساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية نهائية للأزمة الليبية التي طال أمدها".

من جانبه، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال أبو الغيط إن ذلك "ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار".

ورأى أن خروج القوات الأجنبية "مبدأ أساسي" توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية في مسار برلين في كافة مراحله.

وحذر أبو الغيط من تداعيات "التلكؤ" في تنفيذ خارطة الطريق بشأن ليبيا، واعتبر أن اجتماع الجزائر فرصة لتدارس السبل الممكنة لتجاوز العقبات التي تقف أمام تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق.

ودعا إلى تشجيع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من "التنافس إلى التوافق".

من جهته، رحب وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريح للصحفيين عقب مباحثات أجراها مع لعمامرة، بمبادرة استئناف عمل لجنة جوار ليبيا من أجل "دعم استقرار ليبيا وسيادتها والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وخروجه من أزمته وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات ملتقى الحوار الليبي ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2".

واعتبر أن مشاركة كل دول جوار ليبيا في اجتماع الجزائر "سيسهم في تعزيز كل هذه الأهداف".

وقال شكري إن "مصر والجزائر ستواصلان التنسيق الوثيق بينهما لتحقيق هذا الهدف"، معربا عن أمله في أن يفضي هذا الاجتماع والاجتماعات ذات الصلة إلى "ما يعزز خروج الأشقاء في ليبيا من هذه الأزمة وعودة بلادهم إلى لعب دورها في الإطار العربي والإقليمي والإفريقي، وأن نتجاوز هذه الأزمة تماما".

يذكر أن الجزائر كانت استضافت اجتماعا مماثلا في يناير 2020 وبنفس المشاركة.