بكين 13 أغسطس 2021 (شينخوا) سجلت عدة مجموعات معنية بحقوق الإنسان في لندن ونيويورك، حديثا ما يسمى انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالعمليات التجارية الصينية في الخارج، مشوهة مشاريع الحزام والطريق والاستثمار الصيني الخارجي.
والحقيقة هي أن هذه الادعاءات بكل بساطة محض افتراءات. وعلى مدار السنوات، أسهمت الصين وشركاؤها بجميع أنحاء العالم - من خلال البناء المشترك للحزام والطريق- في تحفيز التنمية المشتركة وخفض الفقر المدقع وتحسين رفاه السكان المحليين، ما يمثل مساهمة لا جدال فيها في قضية حقوق الإنسان العالمية.
وبينما تعد مبادرة الحزام والطريق مبادرة صينية، فإن فرص التنمية التي يمكن أن تجلبها المبادرة، متاحة لجميع المشاركين. كما تعتبر الحزام والطريق مبادرة منفتحة وشاملة، ترحب بمشاركة أسواق الطرف الثالث، وأكثر من ذلك، لتحقيق نتائج تعاونية أفضل.
وأوضح تقرير للبنك الدولي أن مشاريع النقل التابعة لمبادرة الحزام والطريق، من الممكن أن تنتشل 7.6 مليون شخص من الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر المتوسط، على الصعيد العالمي بحلول 2030.
وفي يونيو، أطلقت الصين و 28 دولة أخرى شراكة مبادرة الحزام والطريق بشأن التعاون في لقاحات كوفيد-19، ما يمثل خطوة جديدة لحماية حقوق الشعوب في الحياة وهي تواجه الفيروس المميت.
ومنذ مدة طويلة، يتحدث العالم الغربي كثيرا ويفعل القليل جدا بشأن مساعدة العالم النامي. وحديثا، توصلت واشنطن مع بعض من الدول الغربية إلى خطتهم بشأن "إعادة بناء عالم أفضل".
وإذا كانت الدول الغربية تهتم فعلا بالنمو المشترك للبلدان التي تكافح الفقر حول العالم، فإنه يتعين عليها الامتناع عن الاكتفاء بدور المتفرجين والمشككين، ومن الأفضل الوفاء بوعودها هذه المرة. وبعد كل شيء، فإن القول أسهل كثيرا من الفعل.