لبنان يطالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بيروت 15 أبريل 2021 (شينخوا) طالب الرئيس اللبناني ميشال عون خلال محادثاته اليوم (الخميس) مع وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل باعتماد خبراء دوليين لترسيم خط الحدود البحرية مع إسرائيل.

وبحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، أكد عون أهمية الاستمرار فى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل واستكمال الدور الأمريكى من موقع الوسيط النزيه والعادل.

ودعا إلى "الالتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأى أعمال تنقيب في حقل كاريش من قبل إسرائيل وفي المياه المحاذية".

وأكد عون على "أسس انطلاق المفاوضات وعلى أنه يحق للبنان أن يطور موقفه وفقا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية".

وشدد على أنه "مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح اللبنانية وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبية قد تتأتى عن أي موقف غير متأن إضافة إلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات".

بدوره، اكد هيل في تصريح للصحفيين بعد المحادثات أن "أمريكا تقف على أهبة الاستعداد لتسهيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الأسس التي بدأناها في هذه المباحثات".

وشدد على ان "هذه المفاوضات لديها امكانية فتح الابواب امام فوائد اقتصادية كبيرة للبنان، وهذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد".

وأضاف هيل "يمكن عند الاقتضاء، استقدام خبراء دوليين للمساعدة في اطلاعنا جميعا".

وكان لبنان وإسرائيل شرعا فى مفاوضات حول ترسيم حدودهما البحرية ومنطقة متنازع عليها تبلغ نحو 860 كيلو مترا، لكن الجيش اللبناني أودع وزارة الدفاع أخيرا مذكرة بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية بموجب مسوحات هيدروغرافية أكثر دقة تفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان ليصبح حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلو مترا.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية انطلقت فى 14 أكتوبر الماضى حيث شهدت 4 جولات بوساطة أمريكية وبرعاية أممية فى مقر لقوات الأمم المتحدة العاملة فى جنوب لبنان "يونيفيل" في منطقة الناقورة بجنوب البلاد.

لكن مفاوضات الترسيم توقفت بعد الإعلان عن تأجيلها إلى "أجل غير محدد" عشية جولتها الخامسة التي كانت مقررة في 2 ديسمبر الماضى، من دون توضيح السبب.

وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 رقع بحرية كانت السلطات قد وقعت في العام 2018 للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين منهما على عقود مع تحالف يضم شركات (توتال) الفرنسية و (إيني) الإيطالية و (نوفاتيك) الروسية.

وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها في لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني - يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.