الصين تدعو اليابان إلى إعادة التفكير في قرارها بشأن التخلص من النفايات النووية

بكين 14 أبريل 2021 (شينخوا) قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأربعاء)، إن الصين تدعو اليابان بقوة إلى إعادة التفكير في قرارها الخاص بالتخلص من النفايات النووية.

أدلى المتحدث تشاو لي جيان بهذه التصريحات في إفادة صحفية يومية عندما وجه إليه سؤال بشأن تعليقه على الرد الدولي على قرار اليابان الخاص بالتخلص من مياه الصرف المشعة في فوكوشيما عن طريق تصريفها في البحر. وقد أعرب المجتمع الدولي، من بينه كوريا الجنوبية وروسيا والمفوضية الأوروبية، عن قلقه البالغ إزاء هذه المسألة.

قال تشاو إن الصين تدعو الجانب الياباني بقوة إلى تحمل مسؤوليته واتباع العلم والوفاء بالتزاماته الدولية والاستجابة بشكل مناسب للشواغل الكبيرة لدى المجتمع الدولي والدول المجاورة والشعب الياباني ذاته.

ومشيرا إلى تقرير إعلامي ياباني يفيد بأن أعمال تصريف النفايات النووية في البحر سوف يبدأ خلال عامين وسيستمر لمدة 30 عاما، وأن إجمالي كمية النفايات النووية سوف يتجاوز مليون طن، قال تشاو إن الكمية والمدة ونطاق المناطق المتضررة ومستوى الخطر، وصلت إلى حدود غير مسبوقة.

ووجه تشاو ثلاثة أسئلة إلى الجانب الياباني.

أولا، هل الجانب الياباني استمع حقا إلى الشكوك والشواغل في الداخل والخارج؟

أشار تشاو إلى أن مسيرات احتجاجية نُظمت في أماكن عديدة في اليابان، من بينها طوكيو وفوكوشيما. وقد أعربت 311 جماعة بيئية، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وروسيا والاتحاد الأوروبي، عن معارضتها القوية لقرار اليابان. وقالت جماعة ((جرينبيس اليابان للمناخ والطاقة))، إن الحكومة اليابانية تجاهلت الدليل الواضح على توافر التكنولوجيا والظروف اللازمة لسعة تخزين أكبر، واختارت إلقاء النفايات في المحيط الهادئ.

وأضاف تشاو أن "الحكومة اليابانية اتخذت هذا القرار المجحف تماما في تجاهل كامل للبيئة".

ثانيا، هل قرار اليابان يتفق حقا مع القانون الدولي؟

قال تشاو إن قرار اليابان سوف يشكل سابقة لتصريف النفايات السائلة المعالجة في المحيط بعد وقوع حادث نووي خطير، لافتا إلى أنه يتعين على اليابان، كدولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أن تكون على دراية بأحكام الاتفاقية ذات الصلة. ويتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم انتشار الملوثات الناجمة عن حوادث أو أنشطة خاضعة لولايتها أو سيطرتها، إلى خارج حدود المناطق التي تمارس فيها حقوقها السيادية وفقا للاتفاقية.

وأضاف تشاو أن "اليابان مُلزمة بتحمل الالتزامات الدولية، التي تشمل الإخطار، والتشاور والتقييم البيئي والمراقبة البيئية والتدابير الوقائية بشكل كامل، لتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى ولتحقيق مبدأ شفافية المعلومات. هل اليابان أوفت بهذه الالتزامات؟"

وأشار تشاو إلى أن مصادقة الولايات المتحدة على قرار اليابان لا تعني مصادقة المجتمع الدولي، ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها وتحث اليابان على التعامل بحكمة مع مسألة التخلص من النفايات بطريقة أمينة وعلمية ومسؤولة من أجل صحة البيئة البحرية وصحة البشرية، بدلا من الخلط بين الصواب والخطأ والتخلي عن المبادئ وتبني معايير مزدوجة.

ثالثا، هل مياه الصرف النووية التي تخطط اليابان لتصريفها في مياه البحر تتفق فعلا مع المعايير الدولية؟

قال تشاو إن تقرير التقييم الذي أصدرته مجموعة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار بوضوح إلى أن المياه المعالجة لا تزال تحتوي على عناصر مشعة أخرى من التريتيوم. ووفقا لإحصاءات نشرتها شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، هناك 62 نوعا من العناصر المشعة في هذه المياه.

وتابع المتحدث "المحيطات ليست سلة قمامة لليابان، والمحيط الهادئ ليس مصرفا صحيا لليابان"، مضيفا أن ثمن التخلص من النفايات النووية اليابانية لا يجب أن يتحمله العالم كله.

وقال تشاو إنه يتعين على الجانب الياباني إعادة تقييم المسألة والامتناع عن التخلص من النفايات النووية السائلة بشكل طائش قبل التوصل إلى توافق مع جميع الأطراف المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مشاورات كاملة.

وأضاف تشاو أن "الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من ردود الأفعال".