تقرير: تفاؤل حذر بمستقبل تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الوباء

أصدر صندوق النقد الدولي يوم 6 ابريل الجاري، تقريره الأكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد العالمي منذ تفشي كوفيد -19. حيث توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6٪ هذا العام، وهي زيادة لم يشهدها العالم منذ ما يقرب من 50 عامًا. وأشار التقرير إلى أن أمريكا والصين أكبر اقتصادين عالميين سيقودان موجة انتعاش الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق البلدان نموا بـ 6.4٪ و8.4٪ على التوالي.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن بطء سرعة عمليات التطعيم ونقص الدعم على مستوى السياسات سيسهمان في إبطاء التعافي الاقتصادي. وباستثناء الصين، فإن وتيرة التعافي في الدول النامية ستكون أبطأ من البلدان المتقدمة خلال الجولة القادمة من الانتعاش الاقتصادي. وفي الواقع، تواجه معظم دول الأسواق الناشئة ضعفًا طبيعيًا في انتعاشها الاقتصادي، ليس فقط بسبب التوزيع غير العادل للقاحات والتفاوت في القوة الاقتصادية، ولكن أيضًا نظرا لأن العالم سيتحمل ثقل التضخم بمجرد تفعيل مطبعة العملة الأمريكية.

الصين وأمريكا ستقودان التعافي العالمي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في السابع من الشهر الجاري أن صندوق النقد الدولي متفائل بشأن الوضع الاقتصادي العالمي ويعتقد أن الاقتصاد العالمي يتعافى من الوباء بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق. وقالت إن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى قوة الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، فإن الدول الأكثر ثراءً، وخاصة الولايات المتحدة، ستقود الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمة، كما ستلعب كل من الصين والهند دورا هاما في تحقيق التعافي.

وذكر موقع CNBC المالي الأمريكي نقلا عن توبياس أدريان، مدير إدارة العملات وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي، إن الصين تعد "مثالا رائعا ومميزا" في استجابتها لوباء كوفيد-19. حيث ساعد النجاح في احتواء الوباء على استعادة الاقتصاد الصيني لمستوى نموّه الطبيعي في منتصف العام الماضي.

تباطؤ الاقتصادات الناشئة

يرجح "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يؤدي الاختلاف في مسارات الانتعاش إلى زيادة الفجوة في مستويات المعيشة بين البلدان النامية وغيرها من الدول على ما كان متوقعًا قبل الوباء. وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جوبيناث، إنه حتى داخل كلّ دولة فإن الانتعاش سيكون غير منتظم. حيث تأثر الشباب والعمال ذوو المهارات المتدنية بدرجة أكبر، كما تأثرت النساء بدرجة أوضح من الرجال. ونظرًا لأن الأزمة الوبائية قد عجلت في تحول الاقتصاد الرقمي والآلي، فمن غير المرجح استعادة العديد من الوظائف المفقودة، وهو ما سيؤثر على دخل طبقة اجتماعية واسعة.

وقالت صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" اليابانية في 7 ابريل الجاري أن التضخم هو أحد المخاطر المستقبلية. وقال أيجوا، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية، إن الولايات المتحدة تعمل لمصلحتها الخاصة ولا تهتم بالتأثير المحتمل لتقلبات السوق العالمية على الاقتصادات الأخرى. ولمواجهة ضغوط توقعات التضخم في الولايات المتحدة، اضطرت البرازيل وروسيا وتركيا وعدة دول أخرى إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، على الرغم من أن هذا الإجراء قد لا يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي.

ثقة في تعافي الاقتصاد الصيني رغم التحديات

قال ليان بينغ، رئيس منتدى الاقتصاديين الصينيين في تصريح لصحيفة غلوبال تايمز في 7 ابريل الجاري، إن "الاقتصاد الصيني ينمو بشكل أفضل من الاقتصاد الأمريكي. حيث تعود توقعات نمو الاقتصادي الأمريكي بـ 6.4٪ إلى الانكماش الاقتصادي الذي شهدته العام الماضي بـ 3.5٪. بينما كانت الصين الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الرئيسية التي حققت نموًا إيجابيًا في عام 2020، ومن المتوقع أن تحقق الصين نموّا بـ 8.4٪ في عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تبنت الإدارتان الأمريكيتان المتعاقبتان منذ ظهور الوباء، تدابير تحفيز اقتصادية واسعة النطاق. وفي ظل تحفيز سياسة طباعة العملة، تمكن الاقتصاد الأمريكي من إظهار نتائج جيدة خلال فترة زمنية قصيرة. لكن ذلك تسبب في إحداث فقاعات أسعار الأصول وتقلبات كبيرة في السوق المالية. كما تسبب في اضطراب السوق وتقلبات اقتصادية في بلدان الأسواق الناشئة. مما يعني بأن الدول الأخرى معرضة لدفع فاتورة السياسات الأمريكية.

من ناحية أخرى، يعتقد ليان بينغ أن الانتعاش الشامل للاقتصاد الأمريكي "سيكون له تأثير إيجابي" على الصين بصفتها شريك تجاري مهم للولايات المتحدة. وأضاف ليان بينغ إنه على الرغم من أن سرعة التطعيم الحالية في الصين أبطأ من الولايات المتحدة وبريطانيا. إلا أنه من الممكن إنشاء مناعة القطيع بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل. كما أن الاقتصاد الكلي في الصين لم يتأثر كثيرا بفضل تمكن الصين من السيطرة على الوباء.

وقالت تشين فينجينغ، الباحثة في معهد العلاقات الدولية الحديثة في 7 أبريل الجاري، إن الانتعاش الكامل والنمو المتوازن للاقتصاد العالمي سيعتمدان في نهاية المطاف على تعميم اللقاح في مختلف الدول. وفي الوقت الذي تمارس فيه بعض الدول المتقدمة الحمائية اللقاحية، يلعب اللقاح الصيني دورًا مهما في توفير الاستقرار للاقتصاد العالمي.