ولي العهد السعودي يدشن برنامج شراكة مع القطاع الخاص

الرياض 30 مارس 2021 (شينخوا) دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم (الثلاثاء) برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك".

ويهدف البرنامج المخصص للشركات المحلية لتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح ولي العهد السعودي بأن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار)، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال ( 1.066 ترليون دولار) سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً.

وتابع بأن هذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال (2.666 ترليون دولار) خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال (1.333 ترليون دولار) حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة 27 تريليون ريال، ( 7 تريليونات دولار ) ، خلال العشر السنوات القادمة.

وكشف بأن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص ستوفر مئات آلالاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 في المئة بحلول 2030.

وأشار ولي العهد بأن أهمية برنامج "شريك" لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل هى عملية استثمار طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال (1.333 ترليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الـ 18 حالياً إلى المركز الـ 15، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.

وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو المقبل.

ويعتبر برنامج "شريك" أحد المبادرات العديدة التي اتخذتها السعودية في السنوات القليلة الماضية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية في التنمية وموارد الدولة.