الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت 30 مارس 2021 (شينخوا) أدت الحكومة الكويتية اليوم (الثلاثاء) اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة برلمانية عادية، حضرها 34 نائبا ووزيرا من إجمالي الأعضاء البالغ 64 وذلك غداة دعوة وجهها أمير البلاد للنواب، من أجل تمكين الحكومة من آداء القسم، في أعقاب إعلان 30 نائبا مقاطعة الجلسة بسبب عدم التزام الحكومة بإدراج قوانين إصلاحية في جدول أعمال الجلسة.

وأعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الإثنين عن أمله في تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما شدد على ضرورة إعطاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها.

وأكد أمير الكويت "على الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، داعيا إلى احترام القضاء ولاسيما أحكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات".

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.

وقال الغانم في كلمة له بالجلسة إن "ذلك يأتي بناء على صدور حكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 14 مارس الجاري وتضمن ثلاثة أمور أولا إبطال فوز المطعون ضده بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة".

وأضاف "ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه".

وتنص المادة (84) من الدستور على أنه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه، وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل".

وأمس الإثنين، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أنه تسلم طلب استجواب مقدم من ثلاثة نواب لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال الغانم إن الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء قدمه النواب حسن جوهر، ومهند الساير ومهلهل المضف، ويتكون من محورين وسيدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية، مشيرا إلى اتباعه كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ رئيس الوزراء عن الاستجواب المقدم.

وبموجب صحيفة الاستجواب، يتعلق المحور الأول من الاستجواب بـ"التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها".

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدمو الطلب لما اعتبروه "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".

وكانت الحكومة الكويتية أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في الثالث من مارس الجاري، فيما أصدر الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا، قضى بتعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير الماضي.