مُحافظ البنك المركزي التونسي يؤكد أن كل مؤسسات بلاده في وضعية مالية خطيرة

تونس أول فبراير 2021 (شينخوا) أكد مُحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم (الإثنين) أن كل المؤسسات في بلاده تمر بوضعية مالية خطيرة، وأن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب جدا.

وقال العباسي في تصريحات بثتها اليوم إذاعة (اكسبرس أف أم) المحلية التونسية إن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) كشف العديد من المشاكل التي لم تكن ظاهرة بهذه الحدة.

وأشار إلى أن معدل الاستثمار في تونس تدهور من 26 % إلى أقل من 13% في سنة 2020، حيث "أدرك العديد من المستثمرين أن مناخ الأعمال يُعاني من العديد من النقائص المتعلقة بالاستثمار وبتمويل الصناديق الاجتماعية".

ولفت أيضا إلى تراجع معدل الادخار إلى 6 %، مشددا في هذا الصدد على أنه "لا يمكن للبلاد التي لا تستثمر ولا تدخر خلق الثروة".

وأعرب العباسي في هذا السياق عن استعداد البنك المركزي تمويل ميزانية الدولة "بشرط أن يكون التمويل موجها للاستثمار وللتصدير ولتفعيل المحركات الاقتصادية التي تخلق الثروة".

وقال إن البنك المركزي التونسي "عاضد في الفترات السابقة الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد، ولكن الإشكال حدث في الفترة الأخيرة.. مضى الآن أكثر من 10 أعوام، ونحن نتحدث عن إصلاحات وسياسات اقتصادية في القطاعات المنتجة والقطاعات الأساسية بالبلاد، لكن ذلك لم يحصل".

يُشار إلى أن خلافا غير مسبوق كان قد اندلع بين البنك المركزي التونسي والحكومة حول مشروع الموازنة التعديلية للعام الحالي، حيث أعلن البنك المركزي رفضه إعادة تمويل البنوك تمهيدا لإقراض الحكومة التي تسعى للتداين من البنوك التونسية لتمويل عجز الموازنة.

وبرز هذا الخلاف بعد ارتفاع عجز الموازنة العامة للبلاد للعام 2020، إلى نحو 14 مليار دينار (5.090 مليار دولار)، أي 13.4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان مقدرا بالموازنة الأصلية أن يكون العجز في حدود 3 % فقط.

وأعلنت الحكومة أنها تُخطط لتعبئة موارد إضافية بنحو 10 مليارات دينار (3.63 مليار دولار) لتمويل العجز، ليرتفع إجمالي موارد الاقتراض من السوق الداخلية إلى 14.2 مليار دينار (5.16 مليار دولار).

غير أن البنك المركزي التونسي أعلن رفضه لمساعي الحكومة، مستندا في ذلك إلى قانونه الأساسي الذي يمنعه من التمويل المباشر لموازنة الدولة، وحذر في نفس الوقت من ارتفاع التضخم وتدهور الدينار وتدني الترقيم السيادي للدولة.