عدن، اليمن 17 يناير 2021 (شينخوا) قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم (الأحد) إنه لا يمكن التعاطي مع القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي أخيرا.
والجمعة الماضية، أصدر الرئيس هادي قرارات قضت بتعيين الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، وتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى ونائبين له، وكذا تعين مطيع دماج أمنيا عاما لرئاسة الوزراء.
وعبر المجلس الانتقالي في بيان اليوم، "عن استنكاره الشديد للمحاولات المتكررة الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن اتفاق الرياض".
وأضاف "القرارات الرئاسة أحادية الجانب الصادرة يوم الجمعة، شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق".
وأكد "تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها".
وتابع المجلس أنه "يجدد تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ويدعو رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ".
وأشار المجلس في بيانه إلى أنه "سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق".
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقا في الرياض في نوفمبر العام 2019 تضمن تشكيل حكومة مناصفة وإجراءات أمنية وعسكرية.
وبموجب الاتفاق، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في 19 ديسمبر الماضي قرارا بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب في اليمن برئاسة معين عبدالملك، في خطوة قوبلت بترحيب أممي وإقليمي.
وتشكلت الحكومة الجديدة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، وتمارس مهامها من مدينة عدن "العاصمة المؤقتة" جنوبي البلاد.
ومازالت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على مدينة عدن وجزيرة سقطرى وأهم مدن محافظات أبين ولحج والضالع، إذ لم يتم تنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية من اتفاق الرياض بالكامل.
ويشهد اليمن نزاعا دمويا بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، منذ أواخر العام 2014 .