مبعوث صيني: بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتقالات في هونغ كونغ مضلل الجمهور

بروكسل 8 يناير 2021 (شينخوا) ندد متحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة) ببيان الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتقالات الأخيرة في هونغ كونغ، واصفا إياه بأنه مضلل الجمهور.

وأصدر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي بيانا يوم الخميس ذكر فيه أن شرطة هونغ كونغ ألقت القبض على أكثر من 50 شخصا بتهم مرتبطة بـ"الانتخابات التمهيدية المؤيدة للديمقراطية" في يوليو عام 2020.

كما حث بيان الاتحاد الأوروبي السلطات على احترام سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية لهونغ كونغ، داعيا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.

وفي تعليقه على ذلك، قال المتحدث الصيني إن الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها شرطة هونغ كونغ بحق النشطاء المشتبه بقيامهم بأعمال تخريبية هي إجراءات قانونية تستند إلى القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وقانون الأمن الوطني لهونغ كونغ، مؤكدا أن "هذه شأن داخلي للصين لا يحق للجانب الأوروبي التدخل فيه".

وفيما يتعلق بالبيان، أشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي تعمد استخدام كلمات من قبيل "الديمقراطية" و"سيادة القانون" و"الانتخابات التمهيدية" لتضليل الجمهور.

وأضاف أن "الانتخابات مظهر مهم لممارسة المواطنين للحقوق السياسية والديمقراطية، ويجب إجراؤها وفقا للقانون والإجراءات المقررة. وبموجب النظام الانتخابي في هونغ كونغ، لا يوجد شيء اسمه 'انتخابات تمهيدية' ".

وقال إن ما يسمى بـ "الانتخابات التمهيدية" التي دبرها ونفذها الأشخاص المعنيون في يوليو عام 2020 كانت مخالفة للقانون، وأدت إلى تعطيل وتقويض النظام الانتخابي في هونغ كونغ ونزاهته وعدالته، "وكان هدفها الحقيقي هو السيطرة على المجلس التشريعي لهونغ كونغ وشل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".

وأكد المتحدث أن مثل هذه التحركات تشكل تحديا صارخا لقانون هونغ كونغ الأساسي وقانون الأمن الوطني لهونغ كونغ، مضيفا "في أي بلد، يجب محاسبة أولئك الذين ينتهكون القانون. ولا يمكن تبرئتهم لمجرد أنهم كانوا مشرعين أو ناشطين. هذا هو بالضبط ما تعنيه الديمقراطية وسيادة القانون".

وفي سياق إشارته إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي في البيان على ضرورة احترام مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ودرجة الحكم الذاتي العالية لهونغ كونغ، دعا المتحدث الكتلة إلى احترام السيادة القضائية للصين، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ أو في ممارسة شرطة هونغ كونغ لواجباتها القانونية.