شي يشدد على تحقيق إنجازات عظمى في الإصلاح في مرحلة التنمية الجديدة

بكين 30 ديسمبر 2020 (شينخوا) شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأربعاء)، على بذل جهود منسقة لتحقيق إنجازات عظمى في الإصلاح في مرحلة التنمية الجديدة في الصين.

أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال ترؤسه الاجتماع الـ17 للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

وحضر الاجتماع لي كه تشيانغ ووانغ هو نينغ وهان تشنغ، وجميعهم أعضاء باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواب رئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

استعرض الاجتماع ملخصا وتقرير تقييم بشأن تعميق الاصلاح الشامل منذ الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعى الصينى.

كما استعرض الاجتماع واعتمد سلسلة من المبادئ التوجيهية والخطط بشأن دمج قيادة الحزب في حوكمة الشركات للمؤسسات المملوكة للدولة التي تدار مركزيًا، وتطوير نظام اقتصادي للتنمية الدائرية الخضراء ومنخفضة الكربون، والكشف عن المعلومات البيئية وفقا للقانون، وتبادل البيانات الإدارية، وتعميق الإصلاحات في إدارة الميزانية، وتعزيز العمل الأيديولوجي والسياسي، والنهوض بإنفاذ قانون الضرائب، وإنشاء محكمة مالية في بكين.

وقال شي إن الإصلاحات على مر السنين شهدت تطوير سلسلة من النظريات المبتكرة، وإطلاق حزمة من المبادرات الرئيسية، ومجموعة من الإنجازات الكبرى، وجميعها ثورية وفتحت آفاقا جديدة في الدفع بقضايا الحزب والبلاد نحو الإنجازات والتغييرات التاريخية من خلال الإصلاح والانفتاح.

وأضاف أن الإصلاحات أحدثت تغييرات جوهرية في المجال الأيديولوجي والنظري والهيكل التنظيمي وأنظمة الدولة والحوكمة بمشاركة شعبية واسعة.

وأكد شي أن الصين لا تزال تواجه تناقضات ومشكلات معقدة على طريق الإصلاح.

وقال إنه يتعين دمج النهوض بالإصلاحات مع خدمة العمل الشامل للحزب والدولة، والجمع بين تعميق الإصلاحات وتعزيز التكامل المؤسسي، والجمع بين النهوض بالإصلاح ودرء المخاطر الكبرى وتجنب تأثيرها.

كما حث على الجمع بين تحفيز الحيوية الابتكارية واستجماع القوة للمضي قدمًا، وتحفيز الحماس والمبادرة والإبداع لدى كل الأطراف بشكل كامل للدفع بالإصلاحات.

ووفقًا للاجتماع، يجب التعامل مع العلاقة بين لجان الحزب ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل صحيح في المؤسسات المركزية المملوكة للدولة، في محاولة لتشكيل آلية حوكمة للشركات تتميز بحقوق ومسؤوليات واضحة، وعمليات منسقة وضوابط وتوازنات فعالة.

وأشار الاجتماع إلى أن إقامة وتحسين نظام اقتصادي دائري أخضر ومنخفض الكربون وتعزيز التحول الأخضر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هما الحلول الأساسية لمشكلات الموارد والبيئة والإيكولوجيا في الصين.

كما دعا الاجتماع الشركات إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بينما حث على إنشاء نظام إلزامي للكشف عن المعلومات البيئية.

وشدد الاجتماع على تحسين آلية التنسيق لتبادل البيانات الإدارية، وتعميق إصلاح نظام الميزانية، وتعزيز وتحسين العمل الأيديولوجي والسياسي، والنهوض بإنفاذ قانون الضرائب.

وأشار الاجتماع إلى أن إنشاء المحاكم المالية هو إجراء هام لخدمة تنفيذ الاستراتيجية المالية للبلاد، وخلق بيئة قانونية سليمة للتمويل، وتعزيز التنمية الاقتصادية السليمة.

ووفقًا للاجتماع، يتعين على بكين، بصفتها مركز الإدارة المالية في الصين، أن تنشئ محكمتها المالية من نقطة انطلاق عالية وبما يتماشى مع المعايير العالية بالإضافة إلى جعل المحاكمات المالية أكثر احترافية.