بيروت 22 ديسمبر 2020 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد اجتماعه مع رئيس البلاد ميشال عون عصر اليوم (الثلاثاء) أن" لقاءات متتالية ستعقد للخروج بصيغة حكومية قبل أعياد الميلاد المجيدة".
وقال الحريري في تصريح مقتضب للصحفيين بعد الاجتماع إن " اللقاء كان إيجابيا"، مضيفا " قررنا الاجتماع غدا، ولكننا لن نعلن عن الوقت لدواعٍ أمنية".
ويعتبر هذا الاجتماع الثالث عشر بين عون والحريري منذ أن كلفه عون في 22 أكتوبر الماضي بنتيجة الاستشارات البرلمانية الملزمة بتشكيل الحكومة ذلك أن الدستور اللبناني لايحدد مهلة زمنية لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة كما يشير إلى أن تأليف الحكومة يتم بالتشاور بين رئيس البلاد ورئيس الوزراء المكلف.
ويستمر ملف تشكيل حكومة جديدة في لبنان عالقا منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت وبعد اعتذار سفير لبنان في برلين مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة في 26 سبتمبر الماضي.
الحريري كان قد تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين "لكي تقوم بالعمل السريع بحسب "الورقة الإصلاحية الفرنسية" التي تهدف لفتح الباب أمام المساعدات الأجنبية لمواجهة الأزمات والانهيار الذي يتعرض له لبنان.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية اللبنانية خلال زيارته إلى لبنان قي الصيف الماضي ودعاهم إلى "الإسراع بتشكيل حكومة ذات مصداقية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية وتنفيذ خارطة طريق إصلاحات تمهيدا للحصول على مساعدات دولية".
وقد حالت خلافات القوى السياسية على توزيع الحقائب السيادية إضافة إلى خلافات تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي.
وكان الحريري سلم عون في 9 ديسمبر الجاري تشكيلة حكومية من 18 وزيرا لكن عون قدم بالمقابل طرحا متكاملا حول التشكيلة الحكومية المقترحة في حين حمل الحريري في 14 ديسمبر المسؤولية لعون عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بطرح "تشكيل حكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية" (وبينها "التيار الوطني الحر" التابع لعون) بالثُلث الوزاري المعطل المكون من 7 وزارات.
يذكر أن لبنان يواجه أزمات سياسية واقتصادية ومالية أدت إلى تعثر سداد ديونه السيادية وسط تقييد المصارف لسحوبات الودائع بالتزامن مع شح العملة الأجنبية وانهيار العملة الوطنية وتصاعد الفقر والبطالة.
وقد فاقم الوضع في لبنان تداعيات كل من تفشي مرض (كوفيد-19) وانفجار مرفأ بيروت بسبب 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية مما أوقع نحو 200 ضحية و 6 آلاف و500 جريح ، إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار أمريكي.