نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: التدفقات المالية غير المشروعة تهدد الأمن والاستقرار في إفريقيا

الأمم المتحدة 10 ديسمبر 2020 (شينخوا) قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنه في الوقت الذي تحشد فيه إفريقيا الموارد للتعافي من الوباء والتنمية المستدامة، تسرق التدفقات المالية غير المشروعة من القارة 50 مليار دولار أمريكي سنويا.

وأضافت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع افتراضي رفيع المستوى عقد يوم الخميس، في إطار مبادرة "إسكات البنادق" للاتحاد الأفريقي، أن هذه الخسائر المذهلة "تكفي لسد ما يقرب من 75 بالمئة من فجوة التمويل الصحي في إفريقيا، وتوفير التعليم الشامل لجميع الأطفال هناك، وتمويل مشاريع البنية التحتية".

وتابعت محمد أن "هذه التدفقات تشكل تهديدا للاستقرار والأمن في الدول الأفريقية وتقوض المؤسسات والديمقراطية وتعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر".

وأشارت محمد إلى أن "النساء والفتيات معرضات بشكل خاص للأنشطة الإجرامية والصراعات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة حيث يتعرضن للاتجار والعنف الجنسي من واقع استخدامهن كأسلحة حرب".

وتشير التدفقات المالية غير المشروعة إلى النقل غير المشروع للأموال من بلد إلى آخر، على سبيل المثال، من خلال الاحتيال الضريبي أو الأنشطة الإجرامية أو غسل الأموال أو الفواتير الزائفة.

وناقش الاجتماع الرفيع المستوى كيف تؤجج هذه التدفقات عدم الاستقرار في إفريقيا، وقد شارك في استضافته مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن إفريقيا وبعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع جنوب إفريقيا ونيجيريا.

وتهدف حملة الاتحاد الإفريقي بشأن "إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2020" إلى تحقيق أفريقيا خالية من النزاعات ومنع الإبادة الجماعية وجعل السلام واقعا يعيشه الجميع وتخليص القارة من الحروب والصراعات العنيفة وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية.

وفي فبراير عام 2019، رحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحملة إفريقيا بشأن "إسكات البنادق"، داعيا إلى دعم دولي لتحقيق السلام في كل دولة.

وفي مقر الأمم المتحدة، أنشأ الأمين العام أنطونيو غوتيريش فريق عمل بقيادة مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في أفريقيا بينتو كيتا للتنسيق بين جميع وكالات الأمم المتحدة لدعم حملة "إسكات البنادق".