فتح مراكز الإقتراع للتصويت على الدستور الجديد في الجزائر

/مصدر: شينخوا/  2020:11:02.10:16

الجزائر أول نوفمبر 2020 (شينخوا) فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها صباح اليوم (الأحد) للتصويت على الدستور الجديد الذي اقترحه رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

ويعد الدستور المقترح الأول منذ تولي الرئيس تبون الحكم في البلاد في ديسمبر 2019 والثامن منذ استقلال البلاد العام 1962.

وأدلى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بتصريح صحفي مقتضب عقب تصويته، اعتبر فيه أن اليوم هو لمستقبل الجزائر التي يتمناها الجميع والجزائر الجديدة، مؤكدا أن الصوت الآن للشعب ولكل الحرية في اختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده.

ووفق نظام الإنتخابات يبدأ الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش) ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء حيث يستمر الاقتراع يوما واحدا، غير أن العملية انطلقت الخميس الماضي بالنسبة للمكاتب المتنقلة في المناطق النائية بالخصوص في الصحراء لـ 72 ساعة، حيث يسمح القانون بذلك.

ويحق لـ 24 مليون ناخب جزائري من أصل 44 مليون نسمة التصويت في هذا الإقتراع، وهو يتزامن مع احتفالات الأول من نوفمبر، تاريخ اندلاع ثورة التحرير الجزائرية من الإحتلال الفرنسي (1 نوفمبر 1954).

وتنظم العملية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا محسوسا لعدد الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ولذلك وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا خاصا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة المرض التابع لوزارة الصحة، من بينها احترام مسافة التباعد ووضع الأقنعة.

كما تنظم في الوقت الذي يوجد فيه الرئيس تبون في ألمانيا منذ الأربعاء الماضي لإجراء فحوصات طبية معمقة، غداة دخوله المستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر بسبب ظهور أعراض الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على عدد من كبار المسؤولين في الرئاسة والحكومة.

وبعث الرئيس عبدالمجيد تبون رسالة بمناسبة الذكرى الــــ 66 لاندلاع الثورة التحريرية قال فيها إن الجزائر تخوض اليوم معركة التغيير المنشود الذي سيكون جسرا إلى الجزائر الجديدة.

وأكد على أن الشعب الجزائري "سيكون مرة أخرى في موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديمقراطية".

ووفق البيانات الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تتولى إدارة العملية من أولها إلى آخرها، فإن عدد المراكز الانتخابية يبلغ 13 ألفاً و193 مركزاً انتخابياً، تضم 60 ألفاً و613 مكتب تصويت داخل الجزائر، وكذا 43 مركزاً انتخابياً خارج البلاد، بالإضافة إلى 139 مكتباً متنقلا في المناطق النائية، بينما يبلغ عدد المشرفين على كل العملية 438 ألفا.

وطرحت الرئاسة الجزائرية في مايو الماضي على الطبقة السياسية مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور كأرضية للنقاش من أجل التوصل إلى "دستور توافقي".

ووفق بيان سابق للرئاسة فإن مسودة الدستور ترتكز على ستة محاور تتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومن بين أهم المقترحات التي طرحتها مسودة تعديل الدستور، تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين رئاسيتين فقط واعتماد نظام شبه رئاسي يبقي على الشكل الحالي للحكم لضمان وحدة السلطة التنفيذية وتجانسها، وتقييد سلطات رئيس الجمهورية من خلال اعتماد نظام رئيس الحكومة مع برنامجه الخاص في حال فازت المعارضة ونظام الوزير الأول في حال تشكلت أغلبية رئاسة في البرلمان، وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر إلا في حالات، وإعادة توزيع سلطة التعيين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وإلغاء الثلث الرئاسي من تشكيلة مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان).

واستبعدت لجنة تعديل الدستور فرضية النظام البرلماني، واقترحت اللجنة تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.

كما اقترحت إدراج مادة في الدستور تنص على مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ومادة أخرى تنص على إمكانية مشاركة الجيش في استعادة السلم في المنطقة في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.

وشهدت الجزائر أول دستور في العام 1963 في عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة، ثم دستور 1976 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، فدستور 1989 في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد والذي فتح الباب أمام التعددية السياسية وأنهى عهد الحزب الواحد ونظام الإشتراكية، ثم دستور العام 1996 في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال.

وأدخل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عدة تعديلات على الدستور بداية من العام 2002 ثم 2008، فتعديلات 2016.