تعليق: الخطط الخمسية للصين تضخ جرعات من اليقين لعالم مضطرب

بكين 29 أكتوبر 2020 (شينخوا) بينما يتابع المحللون في الداخل والخارج عن كثب، الجلسة الكاملة الخامسة الجارية للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، ليحصلوا على معلومات حول الاتجاه الاقتصادي والاجتماعي للصين للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها، فإنهم على يقين من الاستمرارية الاستراتيجية لتصميم السياسة الصينية وعناصر اليقين التي يمكن للبلاد ضخّها في عالم مضطرب.

في هذا الاجتماع الهام، تتم مناقشة مقترحات الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قبل تقديم خطة مفصلة للمصادقة عليها في مارس المقبل من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في الصين.

تحدد الحكومة الصينية الأولويات الاقتصادية والاجتماعية كل خمس سنوات. وهذه الخطط الخمسية ظلت سمة مميزة لصنع السياسة الكلية في الصين من أجل التنمية الاقتصادية والإدارة الاجتماعية، وأداة مثبتة لضمان النمو السريع والمستقر لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ومنذ إطلاقها في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، ساعدت أول خطة خمسية الصين على بناء قدراتها الصناعية من الصفر تقريبا. والآن، ومع إكمالها الخطة الثالثة عشرة من هذا النوع، أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتقترب من إكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.

لقد سمح النمو الاقتصادي المطرد والديناميكي للصين بأن تصبح دافعا مستقرا للتنمية الاقتصادية العالمية. ووفقا لبيانات رسمية، احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2006، وساهمت بنحو 30٪ في النمو العالمي سنويا منذ عام 2013.

ومن خلال الاستجابة الفعالة ضد وباء كوفيد-19، تعتبر الصين أول اقتصاد رئيسي يعود إلى النمو منذ صدمة فيروس كورونا الجديد، ومن المتوقع أن تظل الاقتصاد الوحيد الذي يحقق نموا إيجابيا في عام 2020. والانتعاش الاقتصادي السريع للصين يوفر الثقة والفرص للاقتصاد العالمي ليعود للمسار الصحيح.

إن سحر الخطط الخمسية للصين يكمن في استمراريتها. والتمسك بخطة وطنية يمكّن الصين من تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد تبدو غير قابلة للتحقيق في بعض الدول الغربية حيث بالكاد يمكن للسياسات بعيدة المدى أن تستمر.

والحد من الفقر، على سبيل المثال، هو برنامج وطني يمتد لعقود. ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، أطلقت الحكومة الصينية خططا للحد من الفقر، مما جعلها أولوية تنموية وطنية.

وحتى نهاية عام 2019، انخفض عدد المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الفقر إلى 5.51 مليون من 98.99 مليون في عام 2012. والصين في طريقها للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2020، الأمر الذي سيجعل البلاد أول دولة في العالم تقضي على الفقر المدقع.

إن وضع وتنفيذ الخطط الخمسية للصين، يوفر أيضا إطارا مؤسسيا لمتابعة الإصلاحات التدريجية والصعبة بمرور الوقت، مع الحفاظ على الاستقرار وتحقيق نمو ملحوظ.

منذ بدء الإصلاح والانفتاح في عام 1978، أسهمت الخطط الخمسية على مدى عقود في تسهيل الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، ومن النمو المدفوع بالتصدير إلى النمو القائم على الاستهلاك، ومن التركيز على نمو الاقتصاد إلى نهج أكثر شمولا يتضمن أهدافا اجتماعية وبيئية طموحة.

خلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع إجراء المزيد من الإصلاحات الهائلة والضرورية. وسترسم الخطة الخمسية الجديدة مسارا واضحا نحو تحقيق هذه الأهداف، كما فعلت البلاد سابقا.

وفي وقت الاضطراب المصحوب بتحديات عالمية متنوعة وغير مسبوقة، ستتمسك الصين بأهدافها التنموية طويلة الأمد رغم كل الصعاب. ومع تطلع العالم كله لليقين، فإن هذا التمسك سيوفر الارتياح بشكل خاص.