تقرير أممي: خسائر سوريا تفوق 442 مليار دولار وملايين السكان بحاجة لمساعدة إنسانية

بيروت 23 سبتمبر 2020 (شينخوا) قدر تقرير أممي بحلول نهاية السنة الثامنة من النزاع في سوريا أن الخسائر الاقتصادية تفوق 442 مليار دولار وأن ملايين السكان يعانون ويحتاجون لمساعدة إنسانية.

جاء ذلك بحسب بيان لـ " لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه في تقرير أعدته "اسكوا" ومركز الدراسات السورية في جامعة "سانت أندروز" في اسكتلندا بعنوان "سوريا: بعد ثمان سنوات من الحرب" ويغطي الفترة بين العامين 2011 و2019.

وأشار التقرير حول معاناة الشعب السوري أن 5.6 مليون منه على الأقل أصبحوا لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وذكر أن "3 ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/2018 وأن الوضع ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، حيث تم خفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة".

وأوضحت إسكوا وجامعة سانت أندروز أن "تبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي تطرح تحديات عاتية في المستقبل حيث خسر البلد بفعل النزاع مكاسبه الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بمشقة، سواء كان ذلك في الإنتاج أو في الاستثمار أو التنمية البشرية.

وأشار التقرير إلى "أن 82 في المئة من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في 7 من أكثر القطاعات تطلبا لرأس المال وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة".

وأوضح ان "أضرار رأس المال المادي بلغت 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار".

وأضاف انه وفقا للبيانات الرسمية فان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54 في المئة من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.

كذلك انخفضت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 في عام 2018 وذلك نتيجة تعطل سلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والقيود الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن هروب رأس المال المادي والمالي والبشري إلى الخارج.

وأوضح التقرير انه لم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في الواردات، مما أدى إلى توسيع العجز التجاري وشكل ضغوطا متزايدة على قيمة الليرة السورية.

وعرض التقرير لمحة عامة عن تبعات النزاع على الحوكمة وسيادة القانون، والمظاهر المختلفة لتدويل النزاع كما طرح مبادئ بناء السلام وتحديات التعافي مقترحا سبلا وتوصيات للخروج من الأزمة.

واعتبر التقرير أن اعتماد سياسات عامة تحسن بشكل مباشر نوعية حياة جميع السوريين، إضافة إلى إتاحة المجال لمجموعة أوسع من الجهات السورية وإحياء المبادرات المجتمعية السورية فضلا عن تفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي المحلي من شأنه أن يشكل أساسا يبنى عليه لإعادة إعمار البلاد وتصويب الجهود نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وكان تقرير أول قد صدر في عام 2016 عن الإسكوا وجامعة سانت أندروز تحت عنوان "سوريا: خمس سنوات من الحرب"، وقدر مجمل الخسائر التي تكبدها البلد في السنوات الأولى بحوالي 259.6 مليار دولار.

يذكر ان التقرير يجيء في اطار "برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" التابع ل "إسكوا" إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.