قطر تواصل دعم القطاع الخاص المتضرر من "كوفيد-19"

الدوحة 16 سبتمبر 2020 (شينخوا) قرر مجلس الوزراء القطري اليوم (الأربعاء) استمرار دعم القطاع الخاص المتضرر من القيود والإجراءات المفروضة لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، الذي بلغ إجمالي الإصابات به في البلاد 122449 حالة.

ووجه رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، اليوم برفع سقف برنامج الضمان الوطني، الذي يديره بنك قطر للتنمية، من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا).

كما وجه بتمديد العمل بالبرنامج لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يقوم بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك.

وتقرر أيضا استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.

وسيستمر إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهي قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.

كما سيستمر الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، مع استمرار تجديد الرخص والسجلات التجارية المنتهية تلقائيا لمدة ثلاثة أشهر إضافية على أن تسوى الرسوم المستحقة لاحقا.

وتأتي هذه القرارات فيما أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم تسجيل 235 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 122449 حالة.

في الوقت نفسه، تعافي 256 شخصا من المرض ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 119400 شخصا، بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 208 حالات.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد وجه في مارس الماضي، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص المتضرر من جملة القيود والإجراءات للتعامل مع مرض (كوفيد-19).

وبدأت قطر منذ أمس الثلاثاء تطبيق الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للرفع التدريجي للقيود المفروضة، حيث شمل رفع الطاقة الاستيعابية لدور السينما والمسارح إلى 30 بالمائة، تخفيف الطاقة الاستيعابية لصالات التدريب والأندية الصحية وبرك السباحة العامة إلى 30 بالمائة.