سلطان عمان يترأس أول اجتماع وزاري بعد تشكيل الحكومة الجديدة

مسقط 26 أغسطس 2020 (شينخوا) ترأس سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم (الأربعاء) أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بقصر البركة بالعاصمة مسقط، وسبق الاجتماع أداء الوزراء الجدد قسم اليمين أمام السلطان.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية (الرسمية) أكد السلطان خلال الاجتماع على أن هيكلة الجهاز الإداري للدولة جاءت متواكبة مع رؤية عمان 2040 وبما يؤدي لرفع كفاءة الجهاز الإداري والتوافق مع التطورات التي شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية في الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى التعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل ممنهج من خلال الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني .

كما أشار السلطان إلى أن الدولة ماضية في إعطاء المحافظات والمحافظين جل الاهتمام بما يمكنهم من النهوض والتطوير مع منح المحافظين الصلاحيات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولية تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها من المسارات بعيدا عن المركزية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان أكد على الاهتمام بقضية التعليم، حيث تم الإعلان بأن يكون هذا العام عام التعليم المدمج، مشيرا إلى ضرورة إيلاء الجهات المعنية لهذا الجانب الاهتمام لما يمثله العلم من أولوية في العمل الوطني واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وأشار السلطان إلى أهمية قيام المسؤولين في المؤسسات الخدمية بتسهيل إجراءات حصول المواطنين ومؤسسات الأعمال على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات مع ضرورة العمل على تسريع خطوات اكتمال الحكومة الإلكترونية في القريب العاجل.

وعلى الصعيد الخارجي قالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق أكد على ثبات السياسة الخارجية للسلطنة والقائمة على خدمة مصالحها المرتكزة على حسن الجوار والحفاظ على الثوابت العربية والصداقة مع كافة الدول إلى جانب التعاون مع الجميع.

وكان السلطان هيثم بن طارق قد أصدر في 18 أغسطس الجاري مرسوما سلطانيا يقضي بتغييرات في مجلس الوزراء العماني، وتضمن التغيير عدد من الوزراء بالحكومة من بينهم وزراء الخارجية، التعليم العالي، الإعلام، التجارة والصناعة، التنمية الاجتماعية، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، العمل، والإسكان، ولم يشمل التغيير حقائب وزارية أخرى مثل وزراء المكتب السلطاني، ديوان البلاط السلطاني، الداخلية، الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف والشؤون الدينية، العدل والشؤون القانونية .