الصين تعتزم مواصلة تحويل الوظائف الحكومية وتحفيز حيوية السوق

بكين 26 أغسطس 2020 (شينخوا) تقرر خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة لي كه تشيانغ، رئيس المجلس، أن الصين تعتزم العمل في سبيل ضمان إجراء عملية افتتاح شركة بشكل كامل عبر الإنترنت، قبل نهاية العام الجاري، في إطار جهود مواصلة تحويل في وظائف الحكومة، بما يحقق هدف الحفاظ على كيانات السوق وإنعاشها.

وشدد لي على الحاجة إلى المضي قدما في إصلاح نظام الأعمال لإزالة العوائق المؤسسية أمام ريادة الأعمال والابتكار، وزيادة تحفيز حيوية السوق وتوسيع نطاق التوظيف.

وتشير الأرقام الصادرة عن إدارة الدولة لتنظيم السوق إلى أنه خلال 2019، شهدت الصين تسجيل 20 ألف نشاط تجاري جديد على أساس يومي في المتوسط. وبنهاية يوليو العام الجاري، تم تسجيل 132 مليون كيان سوقي على مستوى البلاد، بارتفاع نسبته 6.7 بالمئة قياسا بالرقم الذي تحقق نهاية العام الماضي.

وقال لي "يجب التقدم في تحويل وظائف الحكومة بالتوازي مع تطبيق سياسات تخفيف الأعباء الضريبية والمالية".

وتابع "حتى الآن، لعبت آلية دفع التحويل الخاصة التي توجه الدعم المالي مباشرة إلى الحكومات على المستوى الأولي، دورا حاسما. في ذات الوقت، يتحتم علينا خفض عتبة السوق لتحفيز حيوية السوق والإبداع العام".

وتقرر خلال اجتماع الأربعاء أن عملية افتتاح شركة ستجرى بالكامل عبر الإنترنت قبل نهاية العام الجاري. كما سيجري تجريب التسجيل المنفصل لمقر الشركة ومقر العمل التجاري، وسيتاح للشركة تسجيل أكثر من مقر عمل.

وقال لي مشددا "نحتاج إلى أن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة كيانات السوق في البقاء والازدهار. إذا تمكنت الشركات التي يتجاوز عددها مئة مليون، من مواصلة العمل، سنستطيع تحقيق هدف خلق تسعة ملايين وظيفة جديدة حضرية هذا العام".

وفي سبيل تشغيل الشركات وتوسيع الانفتاح ودعم الزراعة والتنمية الريفية، سيجري إلغاء الترخيص الإداري لـ49 فئة من الأنشطة التجارية ذات شروط الترخيص المتشابكة، وسيجري تفويض سلطة الموافقة على 4 فئات أخرى إلى السلطات على مستوى المقاطعة. وحيثما كان تعديل القوانين لازما، ستطبق الإجراءات الجديدة بعد موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على التعديلات المقترحة.

وقال لي "يتحتم على الدوائر الحكومية المعنية أن تضع الصورة الأشمل والأعم فوق مصالحها واهتماماتها. يتعين بذل المزيد من الجهود لاختصار متطلبات وشروط الموافقة، وتعزيز الرقابة بالتوازي مع تخفيف القيود التنظيمية بالشكل الصحيح. وبالتزامن مع إلغاء متطلبات الموافقة أو تفويض سلطات الموافقة، يتحتم أيضا على الدوائر المسؤولة ضمان الامتثال للرقابة"، مردفا بقوله "نمو الاقتصاد الصيني يحتاج إلى ما هو أكثر من المدخلات النقدية. بوسع إصلاح وظائف الحكومة أن يُطلق إبداع واجتهاد الشعب الصيني، ويعزز كفاءة الرقابة والخدمات الحكومية. بوسع هذا الإصلاح أن يسفر عن درجة أكبر من النزاهة والكفاءة".