المنامة 11 أغسطس 2020 (شينخوا) أعلنت البحرين اليوم (الثلاثاء) تشكيل لجنة "لحصر المواد الخطرة ومواقع تخزينها" من أجل توفير أقصى معايير السلامة في المملكة.
وأصدر وزير الداخلية البحريني الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرار تشكيل اللجنة برئاسة المدير العام للدفاع المدني وعضوية الجهات المعنية، بحسب وزارة الداخلية.
وبحسب القرار، تتولى اللجنة "حصر المواد الخطرة ومواقع تخزينها وآليات التفتيش عليها، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن، وذلك منذ وصول هذه المواد إلى منافذ المملكة وحتى نقلها إلى أماكن تخزين آمنة بعيدة عن الحيز العمراني".
كما تتولى "مراجعة الاشتراطات المعمول بها في عملية النقل والتخزين والقيام بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة في هذا المجال من أجل توفير أقصى معايير السلامة" في المملكة.
وتشارك عدة جهات رقابية بالمملكة، منها المجلس الأعلى للبيئة ووزارتا الداخلية والصحة، في عملية تنظيم استيراد وتداول المواد الكيميائية.
وفي أكتوبر 2016 تم إنشاء مكتب مشترك لترخيص هذه المواد في إطار الجهود لإحكام الرقابة على استيراد المواد الكيميائية ومنع الاتجار غير المشروع فيها والتحقق من أن المواد المنتجة والمصدرة والمستوردة تخدم الأهداف الاقتصادية ولا ينتج عنها مشكلات صحية وبيئية.
ويأتي القرار البحريني بعد أسبوع من انفجار ضخم ضرب مرفأ بيروت عصر الرابع من أغسطس الجاري بعد حريق في مخزن يحوي 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ عام 2014 من دون وقاية، ما أوقع 171 قتيلا وأصاب 6 آلاف بجروح، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة بمليارات الدولارات.