تقرير إخباري: صرف رواتب الموظفين ومساعدات قطرية تنعش أسواق غزة قبيل عيد الأضحى

غزة 29 يوليو 2020 (شينخوا) شهدت أسواق قطاع غزة انتعاشا ملحوظا قبيل عيد الأضحى على إثر صرف رواتب الموظفين الحكوميين التابعين لكل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس إضافة إلى مساعدات مالية مقدمة من قطر.

وأدى ذلك إلى انتعاش في الحركة التجارية وزيادة الإقبال على المحلات التجارية بعد أسابيع من تفاقم التدهور الاقتصادي ومخاوف من خسائر كبيرة للتجار خلال موسم العيد.

وأعلنت السلطة الفلسطينية عن صرف جزئي لرواتب موظفيها الحكوميين للشهر الثاني على التوالي وسط أزمة مالية حادة تعاني منها بفعل وقف استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل.

وتضمن ذلك صرف رواتب لنحو 70 ألف موظف في قطاع غزة بحد أدنى 500 دولار أمريكي للموظف الواحد وصرف اللجنة الحكومية تابعة لحماس في وقت متزامن نحو 50 في المائة من رواتب موظفيها الذين يقدر عددهم بنحو 43 ألف.

كما صرفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة حوالي 10 ملايين دولار أمريكي كمساعدات مالية لحوالي 100 ألف أسرة فقيرة، بمعدل 100 لكل أسرة قبيل عيد الأضحى.

ويقول محمد الشيخ عيد في الأربعينات من عمره من سكان غزة، لوكالة أنباء (شينخوا)، إنه انتظر تلقي المساعدة المالية من اللجنة القطرية لشراء الاحتياجات الضرورية لعائلته قبيل عيد الأضحى.

ويضيف وهو أب لسبعة أبناء خلال تجوله في سوق الزاوية الشعبي في غزة "الأطفال لا يعرفون الفقر أو الاحتياج، هم فقط يريدون أن يحتفلوا بالعيد".

وكذلك الحال بالنسبة للأربعينية حليمة الغرابلي من مدينة غزة، التي حضرت إلى السوق لشراء احتياجات أبنائها للاحتفال بعيد الأضحى، بعد أن حصلت على المال اللازم من زوجها الموظف.

وتعرب الغرابلي، وهي أم لثلاثة أبناء ل(شينخوا)، عن سعادتها لتمكنها من شراء ملابس جديدة لأبنائها لإدخال البهجة في نفوسهم في عيد الأضحى.

من جانبه كان يتخوف تاجر الملابس محمد الشرفا من ضياع موسم البيع خلال عيد الأضحى بفعل النقص الشديد في السيولة المالية لدى غالبية السكان.

ويقول الشرفا لـ (شينخوا)، إن صرف رواتب الموظفين والمساعدات القطرية ساهم في إنعاش الحركة التجارية بشكل كبير وعوضهم عن خسائرهم المتراكمة في الأشهر الأخيرة.

ويقول مدير مركز (بال ثينك) للدراسات الاقتصادية في غزة عمر شعبان، لـ(شينخوا) إن "رواتب الموظفين الحكوميين في كل من السلطة الفلسطينية وحكومة حماس بالإضافة إلى المساعدات القطرية، تعتبر من أهم مصادر النشاط الاقتصادي في القطاع".

لكن شعبان يبرز أن "الانتعاش الحاصل في أسواق غزة سيكون لفترة مؤقتة لن تتعدى فترة أيام، خاصة أننا مقبلون على عيد الأضحى وفترة التجهيز للمدارس".

ويضيف أن "الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة جزء من أزمة مالية تسيطر على كل من السلطة الفلسطينية وحكومة حماس، وهي مرشحة للتفاقم بسبب تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا والخلافات السياسية بين السلطة وإسرائيل".

ويعاني قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ 13 عاما، من أزمات عديدة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 46 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020 بحسب الطباع الذي نبه إلى تقدير البنك الدولي بأن معدلات البطالة في القطاع تعتبر الأعلى عالميا.

وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتصل إلى 72 في المائة.

وارتفع معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية ليصل إلى 53 في المائة، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8 في المائة وفق أخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64 في المائة في قطاع غزة، فيما بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68 في المائة أو نحو 1.3 مليون نسمة، و80 في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.