مشرعون صينيون يطرحون قانونا لحصانات الدول الأجنبية

بكين 26 مايو 2020 (شينخوا) اقترح مشرعون صينيون صياغة قانون لحصانات الدول الأجنبية عقب الدعاوى الخبيثة المرفوعة ضد الصين بشأن استجابتها لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال ما يي ده، النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والباحث القانوني بأكاديمية بكين للعلوم الاجتماعية، إن هذه الخطوة من شأنها حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين وكذلك المستثمرين الأجانب.

وأوضح ما في حديث صحفي اليوم (الثلاثاء) على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن القانون سيواجه أيضا الدعاوى القضائية الخبيثة المرفوعة على الصين في دول مثل الولايات المتحدة، بشأن استجابة الصين لمرض كوفيد-19.

وقال إن عدم وجود مثل هذا القانون ظهر كقضية بارزة في أزمة تفشي المرض الحالية، حيث تحاول بعض الدول بقيادة الولايات المتحدة، إلقاء اللوم على الآخرين لصرف الأنظار عن عدم كفاءة حكوماتها في مواجهة المرض.

وأضاف أن بعض المجموعات والأفراد في بعض الدول، استندوا إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية في الولايات المتحدة، لرفع الدعاوى ضد الحكومة الصينية والدوائر ذات الصلة.

وتابع ما قائلا إن "ذلك الأمر ينتهك مبدأ الحصانة السيادية المعترف به دوليا، وهذا أيضا استعراض لسياسات الهيمنة والقوة"، مشددا على ضرورة وأهمية صياغة الصين قانوناً لحصانات الدول الأجنبية.

وأضاف أن الصين تتبع مبدأ الحصانة المطلقة للدول الأجنبية وممتلكاتها، وبالتالي فإن المتقاضين الصينيين غير قادرين على مقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم المحلية، بينما كثيرا ما تتم مقاضاة الحكومات الصينية في المحاكم الأجنبية.

واقترح ما يي ده اعتماد مبدأ الحصانة المحدودة، والذي يوجد في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ما أنه من منظور طويل الأجل، فإن تبني مبدأ الحصانات المحدودة سيظهر المنهج الـمسؤول للحكومة الصينية نحو المستثمرين الأجانب، ويضمن توقعات مستقرة لحماية استثماراتهم ، ويسهل جولة الانفتاح الصينية الجديدة وتطوير مبادرة الحزام والطريق.

وأيد أكثر من 35 مشرعا من نواب بكين بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هذا الاقتراح الذي وافقت عليه الدورة وأحالته إلى اللجان المتخصصة بالمجلس لدراسته.