منظمة التحرير الفلسطينية تتهم إسرائيل باستغلال أزمة فيروس كورونا في التوسع الاستيطاني

رام الله 18 مارس 2020 (شينخوا) اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الأربعاء) إسرائيل باستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد، في التوسع الاستيطاني وتصعيد خطط الضم والتهويد في الأراضي الفلسطينية.

وحذرت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله، من سعي إسرائيل ل"ترسيم البانتوستانات والمعازل للفلسطينيين بغرض الاستفادة باستغلال هذا الوضع القائم لتمرير خطة صفقة القرن الأمريكية".

وأشارت إلى "التصعيد الاستيطاني وجرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني بقطع الأشجار والاعتداء على البيوت والسيارات في الشوارع، والبدء بشق طرق للمستوطنين".

وأكدت اللجنة رفضها "تكثيف الاقتحامات المتواصلة من المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس والقيام بالحفريات في القصور الأموية، وإقامة سقالات البناء على جدران المتحف الإسلامي".

وفي الشأن السياسي، رحبت اللجنة التنفيذية برسالة أعضاء الكونغرس الأمريكي الموقعة من 64 عضوا بدعوة الإدارة الأمريكية لرفض هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

واعتبرت أن ممارسات إسرائيل "تتطلب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الوقوف أمام هذه الجرائم المتصاعدة والتأكيد على الالتزام بتنفيذ قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، بما فيها أهمية الاعتراف بدولة فلسطين".

على صعيد متصل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بتحرك دولي لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين "حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها".

وأدانت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إقدام رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست الإسرائيلي ميكي زوهر، على تقديم مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل تنفيذا لبنود خطة "صفقة القرن" الأمريكية.

وقالت الوزارة "رغم أن توقيت الخطوة العدوانية ليس بعيدا عن الصراعات الحزبية الداخلية، إلا أنها ترجمة مباشرة لوعود (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت".

وأضافت أنها تنظر بمنتهى الخطورة للمشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، وتعتبرهما فتكا نهائيا بعملية السلام برمتها.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن زوهر قدم مشروعين الأول يحظي بتأييد من حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، والثاني سبق أن بادر له حزب "يسرائيل بينتو" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

ويحظى القانونان، بحسب الإذاعة، بمعارضة شديدة من "القائمة العربية المشتركة"، ما قد يُنذر بتفكك الشراكة بين المعسكر المناوئ لنتنياهو، الذي يضم "أزرق أبيض" و"يسرائيل بيتنو" و"القائمة المشتركة" و"العمل-ميرتس".