النص الكامل: سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في العام 2019

بكين 13 مارس 2020 (شينخوا) أصدرت الصين اليوم الجمعة تقريراً حول وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة خلال عام 2019.

وأصدر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني التقرير تحت عنوان "سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في العام 2019"

فيما يلي النص الكامل للتقرير.

سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في العام 2019

مكتب الإعلام بمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية

مارس 2020

مقدمة

" قمنا بأعمال الكذب والخداع والسرقة .... هذا يذكرك بمجد التجربة الأمريكية "، وفق ما ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في خطاب له يوم 15 أبريل عام 2019.

إن تصريحات الساسة الأمريكيين فضحت نفاقهم تماما حيال تبني معايير مزدوجة بشأن قضايا حقوق الإنسان واستغلالها للحفاظ على الهيمنة.

تزعم الولايات المتحدة أنها تأسست على حقوق الإنسان، وتصف نفسها بالمدافع عن حقوق الإنسان حول العالم. وباتباعها لإطار فهمها الضيق لحقوق الإنسان واستغلالها اهتماماتها الجوهرية بمواصلة الهيمنة على العالم كمعيار، أصدرت الولايات المتحدة تقارير حول حقوق الإنسان في الدول الأخرى كل عام من خلال تجميع التلميحات والشائعات. ولم تعمد هذه التقارير على نحو عبثي إلى التشويه والانتقاص من وضع حقوق الإنسان في دول ومناطق لا تتوافق مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة فحسب، بل صمت أذنها وغضت طرفها عن الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

ويرتكز هذا التقرير على مجموعة متنوعة من البيانات والتقارير والنتائج البحثية المنشورة. وتبرهن الحقائق المفصلة الواردة في التقرير على أنه خلال الأعوام الأخيرة، ولا سيما منذ عام 2019، بات وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة سيئا ومتدهورا.

-- الولايات المتحدة بلد له أسوأ سجل في عنف الأسلحة في العالم. وصل عدد عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 415 عملية خلال عام 2019، مع وقوع أكثر من عملية قتل جماعي في كل يوم من ذلك العام. وفي المجمل، قضى 39052 شخصا جراء العنف المتعلق بالأسلحة في الولايات المتحدة عام 2019. فهناك شخص يقتل بالسلاح في الولايات المتحدة كل 15 دقيقة. وقد علقت صحيفة (يو.إس.أيه توداي) قائلة: "يبدو أن هذا هو عصر عمليات الإطلاق العشوائي للرصاص".

-- الانتخابات غدت لعبة المال بالنسبة للأثرياء. تخطى الإنفاق على انتخابات الكونجرس خلال عام 2018 ما قيمته 5.7 مليار دولار أمريكي، ما جعل المعركة الانتخابية للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ هي أغلى انتخابات تجديد نصفي على الإطلاق. وفي عام 2018 قام أكبر 10 متبرعين أفراد بتقديم أكثر من 436 مليون دولار أمريكي إلى ما يعرف باسم سوبر باكس (لجان العمل السياسي) خلال انتخابات التجديد النصفي. ويحتدم حاليا السباق لجمع أموال للانتخابات الرئاسية عام 2020. وجمع المرشحون أكثر من 1.08 مليار دولار أمريكي للانتخابات.

-- الولايات المتحدة لديها أخطر استقطاب بين الأثرياء والفقراء في الدول المتقدمة. ارتفع مؤشر جيني إلى 0.485 في عام 2018، وهو المستوى الأعلى منذ 50 عاما. وتمتلك أغنى 10 بالمئة من الأسر الأمريكية قرابة 75 بالمئة من صافي ثروة الأسر. وشهدت نسبة الـ50 بالمئة الأقل ثراء مكاسب صافية صفرية بالثروة خلال الفترة من عام 1989 إلى عام 2018.

-- تعد الولايات المتحدة حاليا الدولة المتقدمة الوحيدة التي تضم ملايين الجوعى. كان هناك 39.7 مليون شخص يعانون الفقر في الولايات المتحدة، وفقا لأرقام صادرة عن مكتب التعداد الأمريكي عام 2018. وفي ليلة واحدة في العام الماضي، كان هناك أكثر من نصف مليون أمريكي يفتقرون إلى مأوى دائم. كما كان هناك 65 مليون شخص بالغ آثروا عدم السعي للحصول على علاج لمشكلة طبية بسبب التكلفة.

-- جرائم الكراهية العرقية في الولايات المتحدة أصابت العالم بالصدمة. أظهر تفوق البيض في الولايات المتحدة منحى يعاود الصعود. وكانت أغلب عمليات القبض ذات الصلة بالإرهاب المحلي مرتبطة بعنف مدعي تفوق البيض. وقد قام رجل أبيض بفتح النار وقتل 22 شخصا في أحد متاجر "وولمارت" في مدينة إل باسو في ولاية تكساس. وكان الدافع لجريمته هو كراهية ذوي الأصول الإسبانية. وأشار أحد التعليقات إلى أنه " لطالما ظلت الولايات المتحدة في قلب أزمة إرهابيي القوميين البيض".

-- تكرار عمليات إطلاق النار والإيذاء الوحشي من قبل رجال الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة. يعد البالغون الأمريكيون من ذوي الأصول الأفريقية أكثر عرضة بواقع 5.9 ضعف للاحتجاز عن البالغين البيض. ووصف مقرر خاص للأمم المتحدة هذه الفوارق العرقية بأنها من بقايا العبودية والفصل العنصري.

-- الفجوة العرقية في التوظيف والثروة مذهلة. على مدار الـ40 عاما المنصرمة، تحمل العمال من ذوي الأصول الأفريقية بشكل دائم معدل بطالة يناهز ضعفي المعدل لنظرائهم من البيض. وتمثل الثروة النمطية لأسرة بيضاء قرابة 10 أضعاف ثروة أسرة أمريكية منحدرة من أصول أفريقية. وإذا ما استمر الاتجاه الراهن، فإن الأمر قد يستغرق أكثر من 200 عام حتى تتمكن الأسرة المتوسطة ذات الأصول الأفريقية من جمع ذات القدر من الثروة المتوفرة لدى نظيرتها البيضاء.

-- استمرار تفاقم التعصب الديني. أظهرت استطلاعات مركز بيو للبحوث أن نحو 82 بالمئة من المستجيبين قالوا إن المسلمين يتعرضون على الأقل لبعض التمييز في الولايات المتحدة. وذكر نحو 64 بالمئة أن اليهود يواجهون على الأقل بعض التمييز في الولايات المتحدة. وكان المتطرفون ذوو الأيديولوجيات المتطرفة مسؤولين عن 249 حادثا معاديا للسامية خلال عام 2018. وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى حوادث العنف الاستثنائية المعادية للسامية في الولايات المتحدة.

-- الولايات المتحدة لديها أخطر وضع للنساء بين الدول ذات الدخل المرتفع. في عام 2015، كان 92 بالمئة من إجمالي النساء اللائي قتلن بأسلحة في الدول ذات الدخل المرتفع من الولايات المتحدة. وكانت النساء في الولايات المتحدة عرضة بما يزيد على 21 ضعفا للقتل بأسلحة نارية مقارنة بالنساء في الدول النظيرة. وفي كل شهر، تم إطلاق النار وقتل 52 امرأة في المتوسط من قبل شريك حميم. وتعرض ما نسبته نحو 70 بالمئة من النساء الأمريكيات لعنف جسدي أو جنسي من قبل شريك حميم خلال حياتهن.

-- فقر الأطفال مشكلة صادمة. يعيش زهاء 12.8 مليون طفل أمريكي في فقر، بينما هناك ما إجماليه 3.5 مليون طفل أمريكي فقير دون سن الخامسة، بينهم 1.6 مليون طفل يعيشون في فقر مدقع. وفي تقرير له؛ علق صندوق الدفاع عن الأطفال قائلا: " لا ينبغي أن يشعر أي طفل بالقلق من أين ستأتي وجبته القادمة، أو ما إذا سيكون له مكان للنوم كل ليلة في أغنى أمة على ظهر المعمورة "، مضيفا: " لكن نحو طفل من كل خمسة أطفال في أمريكا يعيش في فقر ويواجه هذه الحقائق القاسية يوميا ".

-- الفقر بين المسنين يغدو أخطر فأخطر. هناك مسن واحد من بين 12 مسنا بلغوا سن الـ60 أو أكثر -- 5.5 مليون مسن -- لم يتوفر لهم طعام كافٍ، بينما يعيش قرابة 40 بالمئة من الطبقة المتوسطة في أمريكا على شفا الفقر أو في حالة فقر لدى بلوغهم سن الـ65.

-- معاملة الحكومة الأمريكية للمهاجرين باتت قاسية وغير إنسانية بشكل متزايد. أدت سياسة " عدم التسامح مطلقا " إلى انفصال العديد من الأطفال عن أسرهم. وقامت سلطات الهجرة الأمريكية بفصل أكثر من 5400 طفل عن آبائهم عند الحدود المكسيكية منذ يوليو 2017. وقضى ما إجماليه 24 مهاجرا، بينهم سبعة أطفال، في مراكز الاحتجاز الأمريكية منذ عام 2018.

-- الولايات المتحدة هي " أكثر الدول حروبا في تاريخ العالم ". أنفقت الولايات المتحدة 6.4 تريليون دولار أمريكي على الحروب التي شنتها منذ عام 2001، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 800 ألف قتيل وخلفت عشرات الملايين من النازحين.

أولا، الحقوق المدنية والسياسية مجرد اسم فحسب

تتباهى الولايات المتحدة بأنها " أرض الحرية " و " منارة الديمقراطية "، إلا أن هذا ليس سوى شيئا وهميا لخداع الناس والعالم. إن الافتقار إلى الضوابط بشأن حق حيازة السلاح أدى إلى تفشي عنف السلاح، ما شكل تهديدا خطيرا لحياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم. إن سياسة المال المتفاقمة تشوه الرأي العام وتجعل ما يسمى بالانتخابات الديمقراطية لعبة للأثرياء.

السياسة أدت إلى انتشار السلاح. يعد إنتاج الأسلحة وبيعها واستخدامها في الولايات المتحدة سلسلة صناعية هائلة، تشكل مجموعة مصالح ضخمة. وثمة مجموعات مصالح مثل الجمعية الوطنية للبنادق، ممن قدمت تبرعات سياسية كبيرة للانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس. وتجعل العوائق المتشابكة لسياسة الحزب وسياسة الانتخاب وسياسة المال، تجعل من الصعب بالنسبة للسلطات التشريعية والتنفيذية القيام بأي شيء بشأن السيطرة على السلاح، بما لا يسمح للوضع إلا بالتدهور. وبحسب تقرير إعلامي أمريكي نشر على الإنترنت بتاريخ 11 ديسمبر 2019، فإن الولايات المتحدة لديها أسلحة أكثر بكثير من أي دولة أخرى، وفي عام 2017 بلغ العدد المقدر للأسلحة المملوكة لمدنيين في الولايات المتحدة 120.5 سلاح لكل 100 فرد من السكان، ما يعني أن هناك أسلحة أكثر من تعداد الناس.

وأشار تقرير نشر في 20 نوفمبر 2019 على الموقع الإلكتروني لمركز (أميريكان بروجريس) إلى أن هناك شخصا يقتل بسلاح ناري في الولايات المتحدة كل 15 دقيقة، مستشهدا بأرقام حول قتلى عمليات إطلاق النار خلال الفترة من 2008 إلى 2017. وإجمالا، لقي 39052 شخصا مصرعهم جراء العنف المرتبط بالأسلحة في الولايات المتحدة عام 2019.

وقوع حوادث إطلاق نار عشوائي واحدا تلو الآخر: الولايات المتحدة بلد له أسوأ سجل في عنف السلاح في العالم. وباتت عمليات إطلاق النار العشوائي الكثيرة سمة مميزة للولايات المتحدة. وبإشارتها إلى أرقام من أرشيف عنف السلاح (جي.في.أيه)، ذكرت النسخة الإلكترونية لصحيفة " ذا ميرور" في يوم 30 ديسمبر 2019، أن عدد حوادث القتل الجماعي في الولايات المتحدة وصل إلى مستوى قياسي بلغ 415 حادثا في عام 2019، مع أكثر من حادث لكل يوم من أيام العام. يأتي هذا بالمقارنة مع 337 حادثا في عام 2018 و 346 حادثا في عام 2017 و382 حادثا في عام 2016 و 335 حادثا في عام 2015 و 269 في عام 2014، العام الأول لاحتفاظ أرشيف عنف السلاح بسجلات. ووقعت أسوأ ثلاثة حوادث إطلاق نار أمريكية خلال عام 2019 في إل باسو بولاية تكساس وفي فيرجينيا بيتش وفي دايتون بولاية أوهايو، ما أسفر عن مقتل 22 و 12 و 9 أشخاص على الترتيب. وعلقت صحيفة (يو.إس.ايه توداي) في تقرير لها على الإنترنت قائلة: " يبدو أن هذا هو عصر حوادث إطلاق النار العشوائي ".

عدد جرائم العنف ناقوس ينذر بالخطر. أظهر تقرير " الجريمة في الولايات المتحدة لعام 2018 " والذي أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2019، أظهر أنه في عام 2018 وقع ما يقدر بنحو 1206836 جريمة عنف في أنحاء البلاد، بينها 16214 جريمة قتل و 139380 جريمة اغتصاب و282061 جريمة سطو و807410 اعتداء عنيف. وأشار تقرير " الضحايا الجنائيين لعام 2018" الصادر عن مكتب إحصاءات وزارة العدل في عام 2019، أشار إلى أن عدد ضحايا جرائم العنف الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق في الولايات المتحدة بلغ 3.3 مليون ضحية في عام 2018، بما يعكس ارتفاعا لثلاثة أعوام متتالية.

سلامة ممتلكات الأشخاص في خطر. أوضح تقرير "الجريمة في الولايات المتحدة لعام 2018" الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في عام 2018 وقع ما يقدر بنحو 7196045 جريمة بشأن الممتلكات في البلاد، مع بلوغ معدل جرائم الممتلكات 2199.5 لكل 100 ألف من السكان. وأدت جرائم الممتلكات في عام 2018 إلى خسائر تقدر 16.4 مليار دولار أمريكي. ومن بين جرائم الممتلكات كان هناك ما يقارب 748841 جريمة سرقة لمركبات و1230149 جريمة سطو. وتعرض 229 من بين 100 ألف ساكن لسرقة المركبات في المتوسط. وبلغ إجمالي قيمة المركبات المسروقة ما يتجاوز ستة مليارات دولار أمريكي. وتكبد ضحايا جرائم السطو خسائر في الممتلكات تقارب 3.4 مليار دولار أمريكي. وبلغ متوسط الخسائر بالدولار لكل جريمة سطو 2799 دولارا.

التعاطي الضعيف للشرطة مع القضايا أدى لفقدان ثقة الجماهير. تضمنت الحوادث التي تم الإبلاغ عنها إلى النظام الوطني للإبلاغ عن الحوادث (إن.آي.بي.آر.إس) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2018، تضمنت قرابة 6.6 مليون جريمة جنائية ونحو 7 ملايين ضحية. وفي 17 أكتوبر 2019 ذكر مركز بيو للبحوث، مستشهدا بأرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2018 حل 45.5 بالمئة من جرائم العنف و 17.6 بالمئة من جرائم الملكية. ولم يقم كثير من الضحايا بالإبلاغ عن أي جريمة جراء الشعور بأن الشرطة "لن أو ليس بوسعها القيام بأي شيء للمساعدة". وفي عام 2018، تم إبلاغ الشرطة فقط عن 43 بالمئة من جرائم العنف و 34 بالمئة من جرائم الممتلكات التي تعقبها مكتب إحصاءات وزارة العدل.

انتهاك الكرامة الشخصية للمواطنين وخصوصيتهم بشكل ممنهج. ذكر تقرير نشرته صحيفة (دالاس مورنينج نيوز) على موقعها الإلكتروني يوم 6 ديسمبر 2019، أن ولاية تكساس تضم ثمانية مراكز مراقبة سرية، مدعومة بشكل مشترك من قبل دوائر إنفاذ القانون على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية، حيث أقيمت هذه المراكز بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل أفضل وتحسين المراقبة وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات إلكترونية أخرى. وقبل عقد من الزمان، عندما برزت قضية مراكز الانصهار المعلوماتي على شبكة الإنترنت، أصدر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تحذيرا بأن هذه المراكز لديها صلات سلطوية غامضة وسرية مفرطة، محذرا من أن تهديد "إقامة مجتمع مراقبة شاملة" أمر واقع. وبحسب تقرير أصدره مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي في 4 يونيو عام 2019، فإن مكتب التعرف على الوجوه التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي يمكنه الآن البحث في قواعد بيانات تضم أكثر من 641 مليون صورة شخصية. ويوجد نصف البالغين الأمريكيين -- أكثر من 117 مليون شخص -- على شبكة إنفاذ القانون للتعرف على الوجوه، وفق ما ذكر تقرير بحثي لجامعة جورج تاون، والذي أثار أسئلة خطيرة حيال انتهاكات الخصوصية والحريات المدنية، ولا سيما للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية.

اضطرابات إدارة السجون أفضت إلى فضائح متكررة لسوء المعاملة. ذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل في يوم 3 أبريل 2019، أن سجون ألاباما للرجال أخفقت في حماية النزلاء من العنف بين المساجين ومن الإساءة الجنسية، وأن النزلاء يواجهون ضررا شديدا، يشمل الضرر المميت، نتيجة لذلك. ونشر الموقع الإلكتروني لجريدة (ذا صن) في يوم 10 ديسمبر 2019 تقريرا يشير إلى أن 14 امرأة أقمن دعاوى ضد مجمع كوليمان الإصلاحي الفيدرالي في الولايات المتحدة جراء إساءات ممنهجة قلن إنهن تعرضن لها في السجن. وسجلت الادعاءات بشأن الاعتداءات والتحرشات الجنسية خلف القضبان في الولايات المتحدة زيادة صاروخية بنسبة 180 بالمئة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015. كما يسبب الحبس الانفرادي، الذي يعد أحد ممارسات التعذيب وفقا للأمم المتحدة، ألما أو معاناة عقلية وجسدية شديدة وقد يؤدي إلى الوفاة. وقدر مسح للسجون على مستوى الولايات أجري في عام 2017، أن نحو 61 ألف سجين يتم احتجازهم في حبس انفرادي في الولايات المتحدة في أي يوم، بحسب تقرير نشر يوم 4 سبتمبر 2019، على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا جارديان).

الانتخابات السياسية اختزلت إلى لعبة للمال. ذكر شبكة (سي.إن.إن) في تقرير لها يوم 7 فبراير 2019، أن الإنفاق على انتخابات الكونجرس في عام 2018 تجاوز 5.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتخطى 5.3 مليار دولار أمريكي تم إنفاقها على الانتخابات الرئاسية في عام 2008 ومثلت رقما قياسيا في ذلك الحين، ويجعل من معركة السيطرة على مجلسي النوا ب والشيوخ أغلى انتخابات للتجديد النصفي على الإطلاق. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية فلوريدا هي الأغلى بين انتخابات التجديد النصفي، إذ تجاوز حجم الإنفاق 209 ملايين دولار أمريكي. وضخ المرشح الجمهوري الفائز ريك سكوت أكثر من 63 مليون دولار أمريكي من ثروته الخاصة في السباق الانتخابي. وفي عام 2018، قدم أكبر 10 متبرعين أفراد ما يزيد على 436 مليون دولار أمريكي إلى ما يسمى سوبر باكس (لجان العمل السياسي) في أغلى انتخابات تجديد نصفي على الإطلاق، وفق تقرير بتاريخ 14 أغسطس عام 2019 نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة (ذا تايم). وطغت الأموال الكبرى في السياسة على العملية السياسية، لتمنح مصالح الأثرياء الخاصة المزيد من القوة حاليا أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي الحديث، "وتشوه أصوات المواطنين العاديين وتضع أساس ديمقراطيتنا في خطر".

احتدام السباق لجمع أموال للانتخابات الرئاسية لعام 2020. كشفت بيانات نشرت يوم 29 ديسمبر عام 2019 على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الفيدرالية، كشفت أن المرشحين جمعوا أكثر من 1.08 مليار دولار أمريكي للانتخابات الرئاسية لعام 2020 وأنفقوا 531 مليون دولار أمريكي. وفي أول أسبوع له كمرشح ديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أطلق مايكل بلومبيرج حملة إعلانية تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار أمريكي، وفق ما ذكر تقرير نشره موقع (هوفبوست) بتاريخ 30 نوفمبر 2019. وأنفق المرشحون للرئاسة ما يربو على 100 مليون دولار أمريكي على الإعلانات الرقمية، وفق ما ذكر تقرير أصدره مركز السياسة المستجيبة في يوم 24 نوفمبر عام 2019.

"حرية الصحافة"التي تتباهى بها أمريكا مجرد اسم فحسب. للمرة الثالثة في ثلاثة أعوام، تراجع ترتيب الولايات المتحدة على مؤشر سنوي لحرية الصحافة، وفق ما ذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا واشنطن بوست) يوم 18 أبريل عام 2019. وأظهرت بيانات نشرها الموقع الإلكتروني لمؤسسة (يو.إس برس فريدوم تراكر) يوم 29 ديسمبر 2019 أنه في ذلك العام 2019 شهدت الولايات المتحدة تعرض 38 صحفيا للاعتداء، و28 حادثا مُنع فيها صحفيون من الدخول إلى فعاليات حكومية، وتعرض 9 صحفيين للتوقيف أو مواجهة اتهامات جنائية. ومنذ عام 2017 تعرض ما لا يقل عن 54 صحفيا للاستدعاء أو مصادرة سجلاتهم، بينما تم القبض على 36 صحفيا خلال تغطيتهم احتجاجات في الولايات المتحدة. وتقوم الإدارة الأمريكية الراهنة بـ "شن أكبر هجوم مباشر على حرية الصحافة في التاريخ الأمريكي"، وفق ما ذكر تقرير بتاريخ 12 ديسمبر عام 2019 على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا جارديان).

القبض على متظاهرين لاحتجاجهم ضد سياسات الحكومة. اشتدت الدعوات لإغلاق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك منذ تطبيق الحكومة الأمريكية في عام 2018 سياسة "عدم التسامح مطلقا"بشأن الهجرة. وفي مدينة نيويورك ألقي القبض على نحو 100 محتج كانوا يطالبون بإغلاق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وفق ما ذكر تقرير لشبكة (سي.إن.إن) نشر في يوم 11 أغسطس عام 2019. وتم القبض على ما لا يقل عن 15 محتجا في مظاهرة نظمتها منظمة السلام الأخضر الأمريكية (جرين بيس يو.إس.أيه) في يوم 12 سبتمبر 2019، وفق ما ذكر تقرير على الموقع الإلكتروني لـ (هيوستن كرونيكل). وشارك قرابة 40 محتجا في احتجاج مخطط في ميامي يوم 29 نوفمبر 2019 من أجل إجراء حكومي بشأن التغير المناخي، حيث ألقي القبض على محتج واحد، بحسب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ميامي هيرالد).

ثانيا، غياب الضمان الأساسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

يقف خلف الازدهار العام للولايات المتحدة الواقع المرير المتمثل في الاستقطاب الخطير بين الأثرياء والفقراء في البلاد. ففجوة توزيع الدخل تواصل اتساعها والنفقات الطبية والتعليمية آخذة في الارتفاع، بينما تتقلص تغطية الضمان الاجتماعي وباتت حياة الشرائح الدنيا من السكان بائسة.

تنامي الفجوة بين الأثرياء والفقراء إلى أعلى مستوى في 50 عاما. في شهر مايو من عام 2018، نشر فيليب جي ألستون، مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون الفقر المدقع وحقوق الإنسان، تقريرا يقول إن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل لعدم المساواة في الدخل بين الدول الغربية. ونشرت صحيفة (ذا واشنطن تايمز) تقريرا على موقعها الإلكتروني في يوم 27 سبتمبر 2019، يشير إلى أن مؤشر جيني للولايات المتحدة ارتفع بشكل مطرد على مدار العقود الخمسة المنصرمة، مستشهدا بأرقام من مكتب الإحصاء السكاني الأمريكي. ونما مؤشر جيني إلى 0.485 في عام 2018، وهو أعلى مستوى في 50 عاما. ونقلا عن تقرير لمؤسسة جيه.بي مورجان تشيس المالية ومقرها نيويورك، نشرت صحيفة (يو.إس.أيه توداي) تقريرا على موقعها الإلكتروني يوم 26 مايو عام 2019، ذكرت فيه أن أغنى 10 بالمئة من الأسر الأمريكية تهيمن على قرابة 75 بالمئة من صافي ثروات الأسر، مشيرة إلى أن "الترسيخ المتزايد للثروة في أيدي عدد قليل تجاوز ما يعتبره الكثير من الأمريكيين مبررا أو مقبولا من الناحية الأخلاقية".

ويلقي الاتجاه الأساسي لتوسيع فجوة الدخل في الولايات المتحدة بتأثيرات سلبية على التمتع بحقوق الإنسان وإدراكها. وذكر موقع (ذا نيويورك تايمز) في يوم 10 سبتمبر عام 2019، أن الفجوة المتنامية بين الأثرياء والفقراء لا توسع الهوة في الدخل والثروة فحسب في الولايات المتحدة، بل تساعد الأثرياء على عيش حياة أطول، بينما تقصر حياة أولئك الذين يكافحون. ويمثل الاستقطاب بين الأثرياء والفقراء في الولايات المتحدة اتجاها مستقرا طويل الأمد. ويعد السبب الرئيسي لهذا الاتجاه هيكليا، ويحدده النظام السياسي للولايات المتحدة والمصالح الرأسمالية التي تمثلها الحكومة الأمريكية. ولا تفتقر الحكومة الأمريكية إلى الإرادة السياسية للقضاء على هذه الأسباب الهيكلية فحسب، لكنها تطرح دوما سياسات وتدابير لتدعيمها. وقال ألستون، مقرر الأمم المتحدة الخاص "إن استمرار الفقر المدقع يعد خيارا سياسيا يقرره من هم في السلطة".

تنامي عدم المساواة في توزيع الدخل. ذكرت صحيفة (يو.إس.أيه توداي) على موقعها الإلكتروني يومي 17 أبريل و 26 مايو من عام 2019، أن عدم المساواة في الدخل يمثل مشكلة متنامية في الولايات المتحدة قد تسهم في عوامل تشمل ثبات أجور الطبقة المتوسطة وارتفاعا صاروخيا لتعويضات التنفيذيين. وفي بعض أكبر الشركات العالمية وأكثرها شهرة، يحصل مديرون تنفيذيون في أقل من ساعة على ما يحصل عليه موظفون عاديون في شركاتهم في عام كامل. ونشر موقع (ماي لوج آي.كيو)، الذي يقوم بجمع بيانات الشركات العامة، تقريرا يقارن بين تعويض المدير التنفيذي وتعويض الموظف المتوسط بالشركات المدرجة على مؤشر ستاندارد آند بورز 500، حيث حدد التقرير 13 شركة يحصل فيها المدير التنفيذي على ما لا يقل عن 1000 ضعف لمرتب الموظفي العادي، بينما بلغ أكبر تفاوت بالرواتب 3566 ضعفا. ونقلا عن تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، نشر موقع مجلة (فوربس) في يوم 29 مايو عام 2019 تقريرا يقول إنه في عام 2018، كانت أغنى 10 بالمئة من الأُسر تملك 70 بالمئة من إجمالي ثروات الأسر، ارتفاعا من 60 بالمئة في عام 1989. وقفزت الحصة التي حصل عليها أعلى 1 بالمئة إلى 32 بالمئة في عام 2018 مقارنة مع 23 بالمئة في عام 1989. وشهدت الـ50 بالمئة الدنيا مكاسب صافية صفرية في الثروة على مدار هذه السنوات الـ30، قلصت حصتها الضئيلة بالفعل من إجمالي الثروة إلى واحد بالمئة فقط مقارنة مع 4 بالمئة، بينما يتم سحقها حرفيا من خلال أوجه عدم المساواة المتنامية.

الشريحة الدنيا من السكان تعيش في بؤس. في الولايات المتحدة، حيث الاقتصاد متطور للغاية بالفعل، لا يزال هناك كثيرون يواجهون خطر الجوع. وذكر تقرير نشر يوم 16 ديسمبر عام 2019، على الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة المتقدمة الوحيدة التي يجوع فيها الملايين. وبحسب مكتب الإحصاء السكاني الأمريكي، فإنه في عام 2018 كان هناك 39.7 مليون شخص يعيشون الفقر في الولايات المتحدة، بينهم 12.8 مليون طفل. وذكر موقع مركز (أميريكان بروجريس) في يوم 13 فبراير عام 2019 أن هناك أكثر من 4 من بين كل 10 أمريكيين يكدحون لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل السكن والغذاء والرعاية الصحية. ورفض الكونجرس الأمريكي رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية البالغ 7.25 دولار أمريكي في الساعة منذ عقد من الزمان، ما أسهم في تفاقم حدة الفقر. وذكر معهد السياسة الاقتصادية في يوم 27 أغسطس عام 2019 أن القيمة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) للحد الأدنى للأجور الفيدرالية في عام 2019 انخفضت بواقع 17 بالمئة منذ عام 2009 و31 بالمئة منذ عام 1968. وذكرت صحيفة (ذا لوس أنجيلوس تايمز) على موقعها الإلكتروني في يوم 7 مايو عام 2019، أن الحكومة الأمريكية اقترحت استخدام معدل تضخم صوري لإخراج الملايين من قوائم الفقر، مشيرة إلى "هذه الإدارة غير عابئة بمعرفة عدد الأمريكيين الذين يعيشون في فقر، أو كيفية مساعدتهم. ففي هذه اللعبة هي تريد أن تتلاعب بالأرقام".

المشردون في وضع بائس. ذكرت صحيفة (ذا يو.إس.أيه توداي) على موقعها الإلكتروني في يوم 7 أكتوبر 2019، أنه في ليلة واحدة خلال العام 2018، كان هناك أكثر من نصف مليون أمريكي بدون مأوى دائم، بحسب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية الأمريكية. وأوردت صحيفة (لوس أنجيلوس تايمز) على موقعها الإلكتروني في 2 يوليو عام 2019 أن قرابة 8 ملايين أمريكي فقدوا منازلهم خلال الركود الاقتصادي وفي أعقابه. وبالنسبة للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، انخفض معدل ملكية المنازل إلى نحو 60 بالمئة في عام 2016 مقارنة مع زهاء 70 بالمئة في عام 2004، بحسب بيانات منفصلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي يوم 4 يونيو عام 2019، أصدرت هيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس نتائج إحصاء المشردين في لوس أنجلوس الكبرى لعام 2019، والذي أظهر أن 58936 شخصا في مقاطعة لوس أنجلوس يعانون التشرد، بارتفاع بلغ 12 بالمئة مقارنة مع العام 2018.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) في 18 يونيو عام 2019 أن ارتفاع نسبة التشرد في مقاطعات مجاورة كان بذات القدر. وارتفعت نسبة التشرد بواقع 43 بالمئة في مقاطعة أورانج على مدار العام الماضي، و28 بالمئة في مقاطعة فينتورا و50 بالمئة في مقاطعة كيرن. ولم يحصل المشردون على تعاطف أو مساعدة. وذكر موقع (بي.بي.سي) في يوم 18 يوليو عام 2019، أن مسؤولين حكوميين في ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا يسعون لطرد المشردين من الواجهة البحرية للمدينة من خلال عزف متواصل للموسيقى خلال الليل. وقالت ماريا فوسكارينيس، المديرة التنفيذية للمركز الوطني القانوني للتشرد والفقر، إن "طردهم من خلال الموسيقى الصاخبة أمر غير إنساني ويبعث حقا على الصدمة".

الأعباء الطبية على الجماهير ساحقة. تواصل الفجوة الصحية بين الولايات المتحدة والدول التي تتمتع بذات القدر من التنمية اتساعها، حيث يمثل العبء الطبي الثقيل للغاية على الجماهير أحد أسباب اتساع تلك الفجوة. وذكر موقع (سي.بي.إس) في الأول من يوليو عام 2019 أن ارتفاع أسعار أدوية الوصفات الطبية يواصل منحاه الصعودي، حيث ارتفعت أسعار 3400 دواء خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بزيادة 17 بالمئة في عدد الأدوية التي ارتفعت أسعارها مقارنة مع العام 2018، بينما بلغ متوسط ارتفاع سعر الدواء 10.5 بالمئة. وفي 21 نوفمبر عام 2019، ذكر موقع هيئة الإذاعة الأمريكية (أيه.بي.سي) نقلا عن تقرير جديد أصدره صندوق الكومنويلث، أن مساهمات أقساط وخصومات موظفي الطبقة المتوسطة ارتفعت بقرابة 6 بالمئة سنويا خلال الفترة بين عامي 2008 و 2018، وهي الفترة التي ارتفعت خلالها أيضا حصة هذا الإنفاق من دخل الأسر إلى 11.5 بالمئة مقارنة مع 7.8 بالمئة. وذكرت هيئة الإذاعة الأمريكية في 3 أبريل عام 2019 أن الأمريكيين اقترضوا 88 مليار دولار أمريكي لدفع تكاليف الرعاية الصحية خلال الـ12 شهرا السابقة لهذا التاريخ. وبحسب استطلاع وطني جديد أجرته مؤسسة (جالوب) و مؤسسة (ويست هيلث)، فإن 15 مليون أمريكي أرجؤوا شراء أدوية وصفات طبية بسبب تكاليف الأدوية. وعلاوة على ذلك، كان هناك 65 مليون بالغ أمريكي آثروا عدم السعي للحصول على علاج لمشكلة طبية نظرا للتكلفة، وفق ما ذكر المسح.

ارتفاع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي. تعد الولايات المتحدة واحدة من بين عدد قليل من الدول المتقدمة التي ليس لديها تأمين صحي عام، كما أن هناك عددا كبيرا من السكان ليس لديهم تأمين صحي، ومن ثم فليس بمقدروهم الحصول على الرعاية الصحية التي يستحقونها إذا ما مرضوا. ونقلا عن مسح لمؤسسة (جالوب)، ذكر موقع صحيفة (لوس أنج لوس تايمز) في 23 يناير عام 2019 أنه في نهاية عام 2018، كان هناك 13.7 بالمئة من البالغين الأمريكيين غير مشمولين بتأمين صحي، بارتفاع عن 10.9 بالمئة في نهاية عام 2016. كما يشير التقرير الجديد إلى أن نحو 7 ملايين بالغ أمريكي فقدوا أو خفضوا التغطية التأمينية منذ عام 2016. وبحسب مسح مؤسسة (جالوب)، فإن أكثر من 21 بالمئة من البالغين دون سن الـ35 يفتقرون حاليا إلى تأمين صحي، بزيادة بنحو 5 نقاط مئوية خلال العامين الماضيين فقط. وذكرت دراسة أجراها مركز جامعة جورج تاون للأطفال والأسر، أن عدد الأطفال غير المشمولين بتأمين صحي في الولايات المتحدة ارتفع في عام 2018 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

تفاقم تعاطي المخدرات. ذكر مركز (أميريكان بروجريس) على موقعه الإلكتروني في يوم 10 يناير عام 2019، أن 630 ألف شخص توفوا في عموم البلاد جراء جرعات مخدرات زائدة خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2016. وفي عام 2017، قضى 72 ألف أمريكي نتيجة جرعات مخدرات زائدة -- بما يقارب 200 شخص يوميا. وأشارت صحيفة (ذا جارديان) على موقعها الإلكتروني في يوم 18 ديسمبر عام 2019، إلى ازدياد رواج المخدرات في المدارس الأمريكية، حيث قال واحد من بين كل خمسة طلاب بالمرحلة الثانوية في الولايات المتحدة أنه دخن الماريجوانا في عام 2018. وفي 29 مايو عام 2019، ذكرت صحيفة (شيكاغو تريبيون) على موقعها الإلكتروني، أنه وفقا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات، فإن واحدا من بين كل 16 طالبا بالسنة الأخيرة في المرحلة الثانوية قال إنه تعاطى الماريجوانا بشكل يومي.

تقلص المساعدات المالية الحكومية يزيد الضغوط المالية على طلاب الكليات. ذكر موقع (أميريكان بابليك ميديا) في يوم 25 فبراير عام 2019، أن الولايات قلصت استثمارها في التعليم العالي بواقع 9 مليارات دولار أمريكي في العقد الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الرسوم الدراسية وعبء سداد القروض الطلابية. وأوضح موقع مجلة (فوربس) في يوم 25 فبراير عام 2019، أن المقترضين يدينون إجمالا بأكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي في شكل دين قروض طلابية في الولايات المتحدة خلال عام 2019، ما يشكل ارتفاعا قياسيا. وبات دين القروض الطلابية يحتل ثاني أعلى مرتبة في فئة قروض المستهلكين خلف دين الرهن العقاري. وأشارت صحيفة (يو.إس.أيه توداي) على موقعها الإلكتروني يوم 10 يونيو عام 2019، إلى أن العديد من طلاب الكليات كانوا يواجهون صعوبات في العثور على مكان للنوم. ونقلا عن أحد الاستطلاعات، قال التقرير إن التشرد أثر على 18 بالمئة من المستجيبين الملتحقين بكليات لمدة عامين، و14 بالمئة من هؤلاء الملتحقين بكليات لمدة أربعة أعوام. وقال 48 بالمئة من المستجيبين الملتحقين بكليات لمدة أربعة أعوام إنهم واجهوا عدم أمان سكني. ومن بين 399 ألف طالب بالكليات المجتمعية في كاليفورنيا واجهوا بعض فترات التشرد في العام 2018، لا يزال هناك 80 ألفا منهم ينامون في سياراتهم.

ثالثا، معاناة الأقليات العرقية من البلطجة والإقصاء

لطالما رافق التمييز العرقي تطور الولايات المتحدة على مر التاريخ، ولعب لون البشرة دورا هاما في تحديد مصير الأمريكيين. وأدى الهيكل السياسي وأيديولوجية تفوق البيض إلى معاناة الأقليات العرقية من التمييز الشامل في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية في الولايات المتحدة.

تنامي الاعتقاد بتفوق البيض. لا تزال الولايات المتحدة في جوهرها بلدا للبروتستانت الأنجلو ساكسونيين البيض. وتتعرض جميع الأعراق الأخرى والمجموعات العرقية والمجتمعات الدينية والثقافية لمستويات مختلفة من التمييز. ومنذ عام 2016، أظهر تفوق البيض في الولايات المتحدة اتجاها لمعاودة الظهور، ما أدى إلى معارضة وكراهية عرقية. وذكر موقع صحيفة (ذا جارديان) في 12 نوفمبر عام 2019، أن كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفين ميلر قام بتغطية انتخابات عام 2016 لموقع بريتبارت اليميني المتشدد، مستعينا بمواد مستمدة من شخصيات بارزة من القوميين البيض و الإسلاموفوبيين ومواقع إلكترونية يمينية متشددة، وفقا لتقرير استقصائي جديد أجراه مركز الفقر الجنوبي القانوني. كما أشاد ميلر بسياسات الهجرة القائمة على العرق والمقيدة التي تبنتها الولايات المتحدة في أوائل القرن الـ20. وخلال ترشحه للانتخابات، أشار حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إلى استعارات عرقية قديمة تربط بين ذوي الأصول الأفريقية والقردة وتوحي بإنجاز تطوري أقل.

وذكر تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والصادر في 2 أغسطس عام 2019، أن سياسيين من الولايات المتحدة استخدموا لغة عززت الصورة السلبية للأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية، مشيرا إلى إرث الصور النمطية العرقية والتوصيفات السلبية للأشخاص ذوي الأصول الأفريقية، والتي تم صنعها لتبرير استعباد الأفارقة ومواصلة إيذاء المنحدرين من أصول أفريقية وانتهاك حقوقهم الإنسانية.

وذكرت صحيفة (يو.إس.أيه توداي) على موقعها الإلكتروني في يوم 27 يونيو عام 2019، أن المزيد من دعاية تفوق البيض ظهرت في حرم الكليات الأمريكية خلال ذلك العام الدراسي، ما يمثل ارتفاعا في كم المواد العنصرية منذ ثلاثة أعوام. وفي الفصل الدراسي لموسم الربيع وحده، سجلت مجموعة لمراقبة أعمال الكراهية 161 حالة دعاية متطرفة في 122 حرما في 33 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا. وضمت بعض الدعاية هجمات على مجموعات الأقليات مثل اليهود والمنحدرين من أصول أفريقية والمسلمين والمهاجرين غير البيض، بينما كانت بعض الدعاية الأخرى تضم محتوى مناصرا لتفوق البيض. وبحسب رابطة مناهضة التشهير، فإن ملصقات دعاية تفوق البيض خارج حرم الكليات ارتفعت أيضا، مع تسجيل 672 حالة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، بالمقارنة مع 868 حالة خلال عام 2018 بأكمله.

وبحسب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (هوفينغتون بوست) في يوم 5 ابريل عام 2019، فإن كريستفور راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أدلى بشهادة أمام الكونجرس قال فيها إن تفوق البيض يشكل تهديدا دائما وواسعا للأمن الأمريكي. كما أخبر الكونجرس بأن أغلب عمليات التوقيف المتعلقة بالإرهاب الداخلي منذ أكتوبر الماضي مرتبطة بعنف دعاة تفوق البيض. وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) على موقعها في 7 أغسطس عام 2019، أنه من بيتسبورغ إلى كرايستشيرش والآن إل باسو، أشار رجال بيض اتهموا بالقيام بعمليات إطلاق نار عشوائي إلى ذات الخوف المرضي: انقراض العرق الأبيض. ووردت بشكل مباشر فكرة أن "البيض سيحل محلهم الملونون"في رسالة مؤلفة من أربع صفحات كتبها الرجل الذي ألقي القبض عليه في حادث قتل 22 شخصا في إل باسو. وقال إبرام كندي، مدير مركز بحوث وسياسات مناهضة العنصرية في الجامعة الأمريكية: "لطالما ظلت الولايات المتحدة في قلب أزمة إرهابيي القوميين البيض".

شيوع التمييز العرقي خلال إنفاذ القانون. ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العرقي وكراهية الأجانب وأوجه التعصب ذات الصلة، أن الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة لا يزالون يواجهون القتل والمعاملة الوحشية بمعدلات خطيرة من قبل سلطات إنفاذ القانون والحراس، الذين قليلا ما يتعرضون للمساءلة. ويعد البالغون من الأمريكيين الأفارقة عرضة أكثر بواقع 5.9 ضعف للسجن مقارنة مع نظرائهم من البيض. وتعد هذه التباينات العنصرية إرثا من بقايا العبودية والفصل العنصري. والأمريكيون الأفارقة أكثر عرضة لأن ينظر إليهم ضباط الشرطة على أنهم مجرمون فضلا عن التعامل معهم بإجراءات قاسية. وذكرت شبكة (سي.إن.إن) في الأول من مارس عام 2019، أنه في عمل مروع لعنف الشرطة إلى جانب التمييز العرقي، قام ستة ضباط شرطة بقتل ويلي مكوي، وهو مغني راب عمره 20 عاما، حيث أطلقوا نحو 25 رصاصة على أذنه وعنقه وصدره وذراعيه وكتفيه ويديه وظهره. وقالت سيمون ريتشارد، أخت مكوي، إن الشرطة أعدمت أخاها ولم تمنحه فرصة ليرفع يديه.

ووفقا لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا جارديان) في يوم 19 أغسطس عام 2019، فإن دونالد نيلي، 43 عاما، هو أمريكي أفريقي مشرد ويعاني مرضا عقليا، تعرض للتوقيف من قبل ضابطين بتهمة التعدي الجنائي. وقام الضابطان بتوثيق نيلي بحبل وتكبيل يديه خلف ظهره، بينما ركبوا على ظهر جواد مقتادين نيلي عبر شوارع جلافستون بولاية تكساس. وقد أثار هذا المشهد ذو الخلفية التاريخية البارزة، غضبا واسعا في أنحاء البلاد. وذكرت شبكة (سي.إن.إن) في يوم 17 ديسمبر عام 2019، أن المدعي العام لولاية ميسيسبي، دوج إيفانز، أقصى العديد من المحلفين من ذوي الأصول الأفريقية من المحاكمات منذ توليه منصبه في عام 1992. وكان المحلفون من أصول أفريقية أكثر عرضة بواقع 4.4 ضعف للإقصاء مقارنة مع نظرائهم البيض. وفي حالة ما إذا كان المدعى عليه أمريكيا من أصل أفريقي، يكون معدل إقصاء إيفانز للمحلفين من أصول أفريقية "أكثر وضوحا".

استمرار انعدام المساواة العرقية في مكان العمل وأرزاق الناس. ذكر مركز (أميريكان بروجريس) على موقعه الإلكتروني يومي 7 أغسطس و5 ديسمبر عام 2019، أنه بالمقارنة مع نظرائهم البيض، يواجه الأمريكيون الأفارقة عوائق منهجية للحصول على وظائف. فهم يواجهون معدلات بطالة عالية وفرص عمل أقل وأجورا أدنى وإعانات أقل وعدم استقرار وظيفي أكبر. وقد عملت العبودية والفصل العنصري على تركيز العمال الملونين في مهن أقل قيمة. ويعد الفصل المهني والخفض المستمر لقيمة العمال الملونين نتيجة مباشرة لسياسة حكومية متعمدة. وبينما يمثل الأمريكيون من أصول أفريقية أو آسيوية أو إسبانية أو لاتينية 36 بالمئة من إجمالي الأيدي العاملة الأمريكية، إلا أنهم يشكلون 58 بالمئة من العمال الزراعيين المتنوعين و 70 بالمئة من الخدم وعمال النظافة بالمنازل، و74 بالمئة من حمالي الأمتعة والفرّاشين وحراس المباني. ويقل متوسط الأجور لهذه الوظائف بشكل كبير عن متوسط الأجور لكافة الصناعات في الولايات المتحدة.

ويُبقي التمييز في التوظيف على عدم المساواة في الرخاء الاقتصادي، ولا سيما للأشخاص ذوي الأصول الأفريقية. فعلى مدار الـ40 عاما الماضية واجه العمال من ذوي الأصول الأفريقية معدل بطالة يناهز ضعفي المعدل لنظرائهم البيض. ولم يسهم توسع سوق العمل على مدار السنوات الـ10 الماضية في الولايات المتحدة، في القضاء على التباينات العرقية الممنهجة. ومن بين من عملوا لدوام كامل على مدار عام 2018، كسب الرجال من الأمريكيين الأفارقة 70.2 سنت مقابل كل دولار كسبه الرجال البيض، بينما كسبت النساء البيض 78.6 سنت. وكسبت النساء الأمريكيات من أصول أفريقية 61.9 سنت مقابل كل دولار كسبه الرجال البيض.

ومستشهدة بأرقام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ذكرت صحيفة (لوس أنجيلوس تايمز) في 2 يوليو عام 2019، أن التباينات العرقية في الثروة تفاقمت، إذ تعادل الثروة النمطية لأسرة بيضاء 10 أضعاف الثروة لأسرة أمريكية من أصول أفريقية. وبحسب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (يو.إس.أيه توداي) يوم 8 نوفمبر عام 2019، فإنه في منطقة ميلاووكي-واوكيشا-ويست أليس بولاية ويسكونسين، يصل معدل البطالة بين الأمريكيين الأفارقة إلى 13.9 بالمئة مقابل 3.9 بالمئة فقط للبيض. ويشكل متوسط دخل الأسر ذات الأصول الأفريقية 43.8 بالمئة فقط من دخل الأسر البيضاء. وهناك 27.8 بالمئة فقط من أرباب الأسر ذات الأصول الأفريقية يملكون منازلهم، وهي نسبة أقل من نصف معدل ملكية المنازل بين أرباب الأسر البيضاء والبالغ 68.2 .

تفشي العنصرية في أماكن العمل والحياة اليومية. ذكر تقرير لشبكة (سي.إن.إن) يوم 18 يناير عام 2019، أنه بعد القيام بتحقيق أكدت لجنة الحقوق المدنية بولاية أوهايو أن شركة (جنرال موتورز) سمحت بوجود بيئة معادية للعرقيات وواجه الموظفون الأمريكيون من ذوي الأصول الأفريقية تعليقات أو تهديدات عنصرية. وكانت كلمة "أسود"عادية في أماكن العمل، حيث يُدعى الموظفون الأمريكيون من أصول أفريقية بـ "القرد"أو يقال لهم "عودوا إلى أفريقيا". وارتدى عمال بيض قمصانا تحمل شعارات نازية تحت معاطفهم. وكُتبت على الحمامات في أماكن العمل عبارة "للبيض فقط". وقام موظف أبيض بتهديد مشرفه الأمريكي من أصل أفريقي قائلا: "في الماضي، كان أمثالك يدفنون بجاروف". وعندما قام الموظف الأمريكي من أصول أفريقية بإبلاغ الإدارة العليا عن هذا التمييز العنصري، تم إخبارهما بالتعاطي مع الأمر بنفسيهما.

وذكرت صحيفة (يو.إس.أيه توداي) على موقعها الإلكتروني في يوم 8 نوفمبر عام 2019، أن الموظفين الأمريكيين من أصول أفريقية اشتكوا من عنصرية وتمييز متزايدين داخل شركة فيسبوك. وقدم 12 من الموظفين الأمريكيين الأفارقة الحاليين والسابقين قائمة طويلة من الاعتداءات الصغيرة، شملت قيام موظفين أبيضين بمطالبة مدير برامج أمريكي من أصول أفريقية بالتنظيف بعد انتهائهما من تناول فطورهما. وتمت معاملة الملونين على أنهم غير ودودين أو غير طبيعيين هناك. وقال موظف أمريكي منحدر من أصول أفريقية: "إن العنصرية والتمييز والتحيز والاعتداء أمور لا تأتي من لحظات كبرى. إنها تصرفات صغيرة تتراكم مع الوقت وتتحول إلى ثقافة يتم معها النظر إلينا على أننا حصص، على ألا يتم الاستماع إلينا مطلقا أو الاعتراف بنا مطلقا أو تقديرنا مطلقا أو قبولنا مطلقا". وذكرت شبكة (سي.إن.إن) على موقعها الإلكتروني يوم 28 أغسطس 2019، أن المذيعة التلفزيونية أليكس هوسدين في أوكلاهوما شبهت زميلها الأمريكي ذي الأصول الأفريقية بالغوريلا، ما أثار انتقادات ضد الاعتداءات العنصرية.

وبحسب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمركز (أميريكان بروجريس) في يوم 7 أغسطس 2019، فإن الأشخاص الملونين لا يزالون يتعرضون لتمييز شائع في سوق الإسكان، حيث ذكر 17 بالمئة من الأمريكيين الأصليين و25 بالمئة من الأمريكيين الآسيويين و31 بالمئة من اللاتينيين و45 بالمئة من الأمريكيين الأفارقة أنهم يواجهون تمييزا عند السعي لاستئجار مسكن أو شرائه. وبالمقارنة مع ذلك، ذكر 5 بالمئة فقط من الأمريكيين البيض أنهم يتعرضون للتمييز في سوق الإسكان. ولا يقوض التحيز العرقي الحصول على سكن فحسب، بل يؤثر كذلك على قيمة الممتلكات. وكشفت دراسة أن المنازل في أحياء الأمريكيين الأفارقة يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية بمتوسط يبلغ 48 ألف دولار أمريكي نتيجة التحيز العرقي، ما يعني خسائر تراكمية على مستوى البلاد بقيمة 156 مليار دولار أمريكي. ولقرون عدة، ساهمت العنصرية الهيكلية في نظام الإسكان الأمريكي في خلق تباينات صارخة ومتواصلة في الثروة والرخاء المالي، ولا سيما بين الأسر الأمريكية ذات الأصول الأفريقية والأسر الأمريكية البيضاء. وقد ترسخت هذه التباينات لدرجة أنه إذا استمرت الاتجاهات الراهنة، فإن الأمر قد يستغرق أكثر من 200 عام حتى تتمكن الأسرة المتوسطة المنحدرة من أصول أفريقية من جمع ذات القدر من الثروة المتوفرة لنظيرتها البيضاء.

الأطفال غير البيض يعانون تمييزا خطيرا في التعليم. ذكرت شبكة (سي.إن.إن) في تقرير لها يوم 27 فبراير عام 2019، أن المناطق التعليمية ذات الغالبية البيضاء في الولايات المتحدة تحصل على 23 مليار دولار سنويا أكثر من المناطق التعليمية التي تعلم غالبية غير بيضاء من الأطفال. وحصلت المنطقة التعليمية المتوسطة للبيض على 13908 دولارات لكل طالب في عام 2016، بالمقارنة مع 11682 دولارا لكل طالب في المناطق التعليمية التي تخدم أغلبية ملونة. وفي الوقت ذاته، تقبل المناطق التعليمية للبيض نحو 1500 طالب فقط، بينما تقبل المناطق التعليمية لغير البيض أكثر من 10 آلاف طالب، أي ما يعادل ستة أضعاف. وبحسب وزارة التعليم الأمريكية فإن الطلاب الأمريكيين الأفارقة عرضة أكثر بواقع ثلاثة أضعاف للوقف أو الطرد من الدراسة مقارنة مع أقرانهم البيض. لكن الدلالة الأكبر على التحيز العنصري تمثلت في أنه في 84 منطقة تعليمية جنوبية، كان 100 بالمئة من الطلاب الذين تم وقفهم عن الدراسة من أصول أفريقية.

وحتى تلاميذ الروضة من ذوي الأصول الأفريقية كانوا أكثر عرضة لوقفهم عن الدراسة مقارنة مع التلاميذ من الأعراق الأخرى. وفي الواقع، ثمة دراسة نشرت في مجلة (العلوم النفسية) تشير إلى أن البيض يبدأون في النظر إلى الأولاد الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية على أنهم تهديد بمجرد بلوغهم سن الخامسة، حيث يربطونهم بصفات مثل "عنيف"و "خطير"و "معاد"و "عدواني". إن التحيزات العرقية السلبية التي يتعرض لها الأطفال الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية وما يرتبط بها من معدلات عالية للوقف عن الدراسة يمكن أن تؤدي إلى تخلف الأطفال الأمريكيين الأفارقة أكاديميا، وفي النهاية تسربهم من المدرسة. كما تزيد من فرص اتصالهم بنظام العدالة الجنائي. وقد يكون التأديب العقابي أحد أسباب ارتفاع معدلات الانتحار بين الأولاد الأمريكيين الأفارقة.

معدل جرائم الكراهية يقفز إلى مستوى مرتفع. كشف تقرير أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي في يوم 12 نوفمبر عام 2019، أن وكالات إنفاذ القانون قدمت تقارير عن الحوادث في عام 2018 تضمنت 7036 حادث تحيز فرديا. وتم استهداف 57.5 بالمئة من الضحايا بسبب التحيز العرقي. وكان ما نسبته 46.9 بالمئة من جرائم الكراهية الفردية مدفوعة بالتحيز ضد السود أو الأمريكيين الأفارقة، بينما كان بين 5155 ضحية جريمة كراهية مدفوعة بالتحيز ضد العرق أو الإثنية أو الأصل، 47.1 بالمئة ضحايا جرائم مدفوعة بتحيز الجناة ضد السود أو الأمريكيين الأفارقة. وذكرت صحيفة (ذا جارديان) في يوم 4 أغسطس عام 2019 على موقعها الإلكتروني أن إطلاق نار عشوائي وقع في يوم 3 أغسطس في أحد متاجر وولمارت في مدينة إل باسو الحدودية بولاية تكساس.

وكان مطلق النار هو باتريك كروسيوس، 21 عاما، والذي قاد سيارة لمسافة 650 ميلا إلى المدينة الحدودية واقتحم المتجر وفتح النار ليقتل 22 شخصا. وقال إن هذا الهجوم يأتي ردا على غزو ذوي الأصول الإسبانية لولاية تكساس. وبحسب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) في 20 ديسمبر عام 2019، فإن فتاة في الـ14 من عمرها كانت في طريقها إلى مدرسة إنديان هيلز المتوسطة عندما صعدت مركبة على الرصيف ودهستها. وارتكبت محاولة القتل هذه من قبل سيدة من ولاية إيوا عمرها 42 عاما، والتي قالت إنها فعلت ذلك لأن هذه الفتاة المراهقة "مكسيكية". ونشرت صحيفة (ذا نيويورك بوست) على موقعها الإلكتروني يوم 7 نوفمبر عام 2019 أن ماهود فيلالاز، أمريكي لاتيني عمره 42 عاما، تعرض لهجوم من قبل كليفتون أيه. بلاكويل، وهو رجل أبيض سأل فيلالاز "لماذا تغزو مقاطعتي"وألقى حمضا على وجه فيلالاز.

استمرار تفاقم التعصب ضد اليهودية والإسلام. ذكر التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن 20.2 بالمئة من جرائم الكراهية الفردية ارتكبت بسبب التحيز الديني من قبل الجناة. ومن بين 1617 ضحية جريمة كراهية مناهضة للدين، كان 56.9 بالمئة ضحايا جرائم مدفوعة بالتحيز المناهض لليهود من قبل الجناة و 14.6 بالمئة كانوا ضحايا للتحيز المناهض للإسلام (مسلمين). ويقول الأمريكيون إن بعض المجموعات الدينية لا تزال تتعرض للتمييز والحرمان، بحسب تحليل لاستطلاعات أجراها مركز بيو للبحوث في مارس 2019. ويقول 82 بالمئة من المستجيبين إن المسلمين يتعرضون لبعض التمييز على الأقل في الولايات المتحدة، بينما قال 56 بالمئة إن المسلمين كثيرا ما يتعرضون للتمييز. وقال ما إجماليه 63 بالمئة من المستجيبين أن كون الشخص مسلما يضر قليلا على الأقل بفرصه للتقدم في المجتمع الأمريكي، بينهم 31 بالمئة قالوا إن ذلك يضر كثيرا بفرص الشخص المسلم. وفي استطلاع عام 2019، قال 64 بالمئة إن اليهود يتعرضون لبعض التمييز على الأقل في الولايات المتحدة، بزيادة 20 نقطة مئوية عن آخر مرة تم طرح فيها هذا السؤال عام 2016.

وأشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، إلى حوادث العنف الاستثنائية المعادية للسامية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حادث قتل مميت في كنيس يهودي أوقع العديد من القتلى والمصابين. وكشفت تعليقات مطلق النار خلال الهجوم ونشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام التي سبقت الحادث، عن إيمانه بمجموعة من نظريات المؤامرة المعادية للسامية المتجذرة في أيديولوجية يمينية متطرفة لدعاة تفوق البيض. وفي وقت لاحق، قام مسلح آخر مدفوع كذلك بأيديولوجية تفوق البيض، بمهاجمة كنيس منفصل. كما عبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العرقي وكراهية الأجانب وأوجه التعصب ذات الصلة، عن قلق شديد إزاء التصاعد المفزع لمعاداة السامية في الولايات المتحدة. وأشارت بقلق إلى الزيادات المخيفة في حوادث معاداة السامية المرتبطة بمجموعات النازيين الجدد وما يتبعها من مجموعات تفوق البيض والقوميين البيض. وكان المتطرفون المعروفون ذوو الأيديولوجيات المتطرفة من الجماعات أو الأفراد مسؤولين عن 249 حادثا معاديا للسامية خلال عام 2018، وهو أعلى معدل من حوادث معاداة السامية التي لها ارتباطات معروفة بمتطرفين أو مجموعات متطرفة منذ عام 2004، وثالث أعلى معدل سنوي لتلك الجرائم منذ أن بدأت المنظمة في تسجيل تلك البيانات في السبعينيات من القرن المنصرم.

انتهاك حقوق السكان الأصليين. قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق والحق في عدم التمييز، قال في تقرير معني في هذا السياق إن الأمريكيين الأصليين تعرضوا لمعاملة سلبية بنسبة 28 في المائة من الوقت، عندما حاولوا استئجار منزل في منافسة مع شخص شبيه بوضعهم ولكنه شخص أبيض من غير السكان الأصليين. وقد يُرفض أيضا طلب الأمريكيين الأصليين بتمديد عقود الإيجار على أساس التمييز. وأظهر تقرير أصدرته الإذاعة الوطنية العامة في 18 نوفمبر 2019، بعنوان: "سدُّ الفجوة في الوصول إلى المياه في الولايات المتحدة"، أظهر أن الأمريكيين الأصليين هم على الأرجح أكثر عُرضة لمواجهة صعوبة في الوصول إلى المياه من أي مجموعة أخرى. كما تفتقر 58 أسرة من كل 1000 أسرة من الأمريكيين الأصليين إلى وجود السِباكة في منازلهم (أنابيب المياه والصرف)، مقارنة بـ 3 أُسر من كل 1000 أسرة من البيض، بحسب التقرير المذكور. ولهذا التباين آثار على الصحة العامة، حيث يسجل الأمريكيون الأصليون المزيد من معدلات الوفيات والفقر وارتفاع مستويات البطالة. كما ان معدلات حالات القتل والاختفاء المسجلة ضد السكان الأصليين هي أعلى بكثير من المتوسط.

يزيد احتمال وقوع الأمريكيين الأصليين كضحايا لجرائم القتل بحوالي أربعة أضعاف عن عامة السكان في ولاية مونتانا، حيث يمثل الأمريكيون الأصليون 6.7 في المائة فقط من إجمالي السكان، لكنهم يشكلون 26 في المائة من حالات الأشخاص المفقودين. وفي هاواي، يمثل سكان هاواي الأصليون وسكان جزر المحيط الهادئ الآخرون 10 في المائة فقط من إجمالي السكان، ولكن 39 في المائة من الناس يعانون من التشرد. وفيما تستمر هذه الأرقام في الزيادة مع ارتفاع تكلفة المعيشة، تجبرهم تنمية السياحة على مغادرة أوطانهم. في 10 مايو 2019 ، بعثت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري برسالة إلى حكومة الولايات المتحدة أعربت فيها عن قلقها من أن الإنشاء المخطط له لتلسكوب بطول 30 مترا على مونا كيا في ولاية هاواي قد يؤثر على حقوق الشعوب الأصلية على أراضي أجدادها. كما أعربت عن قلقها إزاء المزاعم المتعلقة بعدم وجود مشاورات كافية وعدم السعي للحصول على موافقة حرة ومسبقة وواضحة من الشعوب الأصلية. كما أعربت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء تدنيس مجمع الكثبان الرملية في بو يوني، وهو موقع دفن لسكان كاناكا ماولي الأصليين في وسط ماوي بولاية هاواي، والذي تم تسجيل أنه استُخدم في أنشطة استخراجية على مدار سنوات دون الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والواضحة من كاناكا ماولي، ما أسفر عن إزالة عدد لا يحصى من المقابر في المنطقة.

وفقاً لنتائج مسح أجراه مركز بيو للبحوث بعنوان: "العرقيات في أمريكا 2019"، فإنه وبعد أكثر من 150 عاما من التعديل الـ 13 الذي ألغى العبودية في الولايات المتحدة، يقول معظم البالغين في الولايات المتحدة إن ميراث العبودية لا يزال يؤثر على وضع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في المجتمع الأمريكي اليوم. وقال أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص شملهم المسح إن البلاد لم تحقق تقدماً كافياً نحو المساواة العرقية. وقال حوالي 58 في المائة إن العلاقات العرقية في الولايات المتحدة سيئة، ونحو 65 في المائة قالوا إنه أصبح من الشائع بالنسبة للناس التعبير عن وجهات نظر عنصرية في السنوات الأخيرة. وقال حوالي 76 في المائة من المنحدرين من أصول أفريقية وآسيوية، و 58 في المائة من ذوي الأصول الإسبانية إنهم عانوا من التمييز أو عُوملوا بطريقة غير عادلة بسبب عرقهم أو انتمائهم على الأقل من وقت لآخر. وقال 53 في المائة ممن شملهم المسح إن العلاقات العرقية تزداد سوءا. وقال معظم المنحدرين من أصل أفريقي (73 في المائة)، ولاتيني (69 في المائة)، وآسيوي (65 في المائة) إن الإدارة الحالية جعلت العلاقات العرقية أسوأ، وذلك مقارنة بنحو نصف البيض (49 في المائة). وقال حوالي 59 في المائة أن كونك أبيض اللون من شأنه المساعدة على المضي قدماً في البلاد قليلاً على الأقل. وقال حوالي ثلثي المستجيبين إن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي يعاملون بشكل غير عادل من قبل نظام العدالة الجنائية وفي التعامل مع الشرطة. وقال أكثر من نصف البالغين الأمريكيين من أصل أفريقي إن من غير المحتمل أو غير المحتمل على الإطلاق أن تحقق البلاد المساواة العرقية المنشودة في نهاية المطاف.

رابعا، التمييز والعنف الشديدان ضد المرأة

منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من قرنين، لطالما حاربت النساء من أجل المساواة بين الجنسين. لكن وحتى يومنا هذا، لم تصدق الولايات المتحدة بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا تزال النساء في الولايات المتحدة يواجهن تمييزا منهجياً ومؤسسياً واسع النطاق، مع تمييز صريح وسري بين الجنسين بأشكال مختلفة.

تواجه النساء اعتداءات عنيفة شديدة. ذكرت مؤسسة صندوق أبحاث "ايفريتاون" على موقعها على شبكة الإنترنت في 17 أكتوبر 2019، أن الولايات المتحدة كانت البلد الأكثر خطورة بالنسبة للنساء بين الدول ذات الدخل المرتفع بالنظر إلى الاستخدام المتزايد وواسع النطاق للبنادق من قبل المعتدين. ففي عام 2015، كانت نسبة 92 في المائة من جميع النساء اللائي قُتلن بالسلاح في هذه البلدان من الولايات المتحدة. وقال التقرير إن النساء في الولايات المتحدة كن أكثر عرضة للموت بسبب الأسلحة النارية بنسبة 21 مرة عن أقرانهن من النساء في الدول النظيرة، كما أن ما يقرب من نصف ضحايا جرائم القتل بالأسلحة النارية قُتلن على يد شريك حميم حالي أو سابق. ووجدت الدراسة أن الوصول إلى السلاح جعل منه أكثر استخداما بخمس مرات لقيام الشريك المسيء بقتل ضحيته. وكل شهر، يتم إطلاق النار على 52 امرأة في المتوسط على أيدي شريك حميم، حيث أبلغت 4.5 مليون امرأة عن تعرضهن للتهديد بمسدس. وذكرت صحيفة " يو إس توداي" في 20 نوفمبر 2019، أن عدد جرائم القتل المرتبطة بالعنف المنزلي يواصل ارتفاعه. ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن نحو 70 في المائة من النساء الأمريكيات تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من شريك حميم في حياتهن، فيما ذكر التحالف الوطني الأمريكي ضد العنف المنزلي، أن واحدة من كل ثلاث نساء قد تعرضت لشكل من أشكال العنف الجسدي من قبل شريك حميم. ومن بين النساء اللاتي لقين حتفهن، فإن امرأة من كل ثلاثة نساء قُتلت على يد شريك حميم.

تواجه النساء بشكل شائع اعتداءات وتحرشات جنسية. فوفقاً لنتائج مسح مشترك أجرته منظمة "أوقفوا التحرش في الشوارع" الأمريكية غير الربحية وجامعة كاليفورنيا سان دييغو، فإن 81 في المائة من النساء تعرضن لبعض أشكال التحرش الجنسي خلال حياتهن. وبحسب نتائج دراسة نشرت في مجلة "جاما" للطب الداخلي، فقد تم اغتصاب أكثر من 3.3 مليون امرأة أمريكية تتراوح أعمارهن بين 18 و 44 عاما عند أول مرة مارسن فيها الجنس. وقدر باحثون أن واحدة من كل 16 امرأة بالولايات المتحدة عايشت تجارب مماثلة، وأن متوسط عمر النساء اللائي عانين من بدء ممارسة الجنس القسري كان 15.6 عاماً. وأورد موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بيانات من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 24 نوفمبر 2019 أفادت بأن حوالي ربع طالبات الجامعات قُلن بتعرضهن لاعتداءات جنسية أو سوء سلوك جنسي. وذكرت شبكة "سي إن إن" في 2 مايو 2019، نقلاً عن تقرير صدر عن البنتاغون، أن معدلات الاعتداء الجنسي على النساء ممن هُنّ في قوة العمل الفعلية قد ارتفعت بشكل كبير، مع تعرض النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 17 و 24 عاما لأكبر خطر للاعتداء الجنسي. وذكرت صحيفة "آرمي تايمز" في 21 أغسطس 2019، أن معدل انتشار الاعتداءات الجنسية بحق النساء في الجيش ارتفع من 4.4 في المئة في عام 2016 إلى 5.8 في المئة في 2018.

تواصل ارتفاع معدلات الاعتداءات الجنسية. وفقا لنتائج تقرير أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي في العام 2019، حول الجرائم التي وقعت في الولايات المتحدة عام 2018، فقد تم إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن 139380 حالة اغتصاب في عام 2018، بزيادة 2.7 بالمائة عن تقديرات عام 2017، و 18.1 بالمائة أعلى من تقديرات 2014. ووفقا لنتائج تقرير صادر عن "دنفر بوست" في 15 مارس 2019 ، قدمت 51 أنثى اتهامات إلى محكمة بمقاطعة كولورادو ضد اللجنة الأولمبية الأمريكية وموظفيها ومديريها ومجلس الإدارة الوطني لفشلهم في منع اعتداءات جنسية من قبل لاري نصار المدرب السابق وطبيب الفريق الوطني. وكانت غالبية المدعيات قاصرات وقت الاعتداء، وبعضهن لا يزلن قاصرات، وكانت أصغر رياضية مُدرجة في الدعوى تبلغ من العمر ثمانية أعوام فقط. وقالت المدعيات الـ 51 إن اللجنة الأولمبية الأمريكية كانت قادرة على منع إساءة معاملة الرياضيات الشابات، لكنها فشلت في اتخاذ تدابير فعالة.

انتشار التمييز بين الجنسين في أماكن العمل على نطاق واسع. ذكرت صحيفة "لويزيانا الأسبوعية" في 16 ديسمبر 2019، أن أكثر من أربعة نساء من بين كل عشرة نساء قُلن إنهن تعرضن للتمييز على أساس الجنس في أماكن عملهن فيما يتعلق بالحصول على أجور أو ترقيات على قدم المساواة. وأظهرت نتائج بيانات صدرت عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة في نوفمبر 2019، أن النساء اللواتي كُنّ يعملن بدوام كامل في عام 2018، حصلن على أجور ورواتب أسبوعية بمتوسط 81 في المائة من إيرادات العاملين بأجر ودوام كامل من الذكور. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 8 فبراير 2019 أن التمييز ضد النساء الحوامل في جميع أنحاء العمل في الولايات المتحدة ظل واسع النطاق. وقال التقرير إنه تم تجاوزهن وحرمانهن من الترقيات والزيادات، كما فُصلن من العمل عندما اشتكين. وذكرت صحيفة "هفبوست" في 4 ديسمبر 2019 أن الولايات المتحدة كانت واحدة من بين دول قليلة لم تضمن أي إجازة مدفوعة الأجر للأمهات الجدد. وأظهر تقرير لـ "نيو أمريكا" أن 48 في المائة من الأمهات أخذن إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية طفل جديد أو أحد أفراد الأسرة. واقتطع كل طفل 4 في المائة من أجر عمل كل ساعة للمرأة، وفقا لتحليل أجراه عالم اجتماع في جامعة ماساتشوستس. وتواصل ارتفاع عدد ادعاءات التمييز ضد الحمل التي يتم تقديمها سنويا إلى لجنة تكافؤ فرص العمل منذ عقدين، ولامس أعلى مستوياته على الإطلاق. وبناءً على نتائج بيانات من المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن من المقدر أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى 208 سنوات أخرى للوصول إلى المساواة بين الجنسين.

تداخل مشاكل التمييز الجنسي والعنصري. وفي مواجهة التمييز بين الجنسين والتمييز العنصري، عانت نساء الأقليات العرقية ظروفاً بائسة للغاية. فقد أفادت صحيفة "فيلانتروبي دايجست" في 8 فبراير 2019 بناءً على دراسة استقصائية شملت 4300 موظف متطوع، أن النساء الملونات عُوملن بطريقة غير عادلة من حيث العثور على وظائف وترقيات جديدة . وذكرت (WBUR) في 28 أكتوبر 2019 أن حوالي 20 في المئة فقط من الرجال البيض كانوا يعملون في وظائف منخفضة الأجر، في حين أن 40 في المئة من النساء السود يعملن في وظائف بأجور منخفضة ومن ثم 46 في المئة من النساء اللاتينيات أو من أصول إسبانية. وذكرت شبكة "CNBC" في 2 أبريل 2019 أن النساء السود حصلن على 61 سنتًا أمريكيًا مقابل كل دولار يكسبه نظرائهن من الرجال البيض. وأضاف التقرير أن النساء الأمريكيات من السكان الأصليين حصلن على 58 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه نظرائهن من الرجال البيض، وأن النساء اللاتينيات حصلن على 53 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه نظرائهن من الرجال البيض. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 22 نوفمبر 2019 أن النساء اللاتينيات عانين من أسوأ فجوة في الأجور بين الجنسين بالنسبة لأي مجموعة من نساء الأقليات. فقد أظهرت نتائج بيانات عام 2019 أن النساء اللاتينيات كسبن 46 في المئة أقل من الرجال البيض و 31 في المئة أقل من النساء البيض.

تواجه النساء تهديد الفقر بشكل أشد. أفادت صحيفة "يو إس أيه توداي" في 6 نوفمبر 2019 أنه وفقًا لـ "وول ستريت 24/7"، كانت النساء أكثر عرضة من الرجال للعيش تحت خط الفقر. فقد عاش إجمالي 10.6 في المائة من الرجال في الولايات المتحدة تحت خط الفقر، مقابل 12.9 في المائة للنساء. وظلت الفجوة في الأجور بين الجنسين في الولايات المتحدة من بين أعلى النسب في العالم الغني، وكان 70 في المائة من نسبة الفقراء في الولايات المتحدة من النساء والأطفال. ومن بين 7.1 مليون من كبار السن الذين يعيشون ظروف الفقر في الولايات المتحدة، كان نحو اثنين من كل ثلاثة من النساء. وقدّر مكتب الإحصاء الأمريكي أن 16 بالمائة من النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 65 عاما عشن على خط الفقر أو ما دونه. وكانت النساء الأميركيات من السود واللاتينيات والسكان الأصليين أكثر عرضة مرتين للعيش في ظروف الفقر من النساء المسنات البيض. ووفقا لدراسة أجرتها جامعة "هارفارد"، خفض الكونغرس الأمريكي بشدة تمويل مراكز تطوير الأعمال النسائية ابتداء من عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك ، قامت كل ولاية تقريبا في الولايات المتحدة بقطع التمويل والبرامج (التي تم تخفيضها أيضا على المستوى الفيدرالي) والتي كانت تساعد النساء على دعم أطفالهن، وتدريبهن على العودة إلى القوى العاملة. وقد أدت هذه التحركات إلى تفاقم مشاكل فقر المرأة.

خامسا، المجموعات الضعيفة تعيش الصعوبات

كأكبر اقتصاد متطور في العالم، ترفض الولايات المتحدة التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ليست لدى الحكومة الأمريكية إرادة سياسية كافية لتحسين ظروف الفئات الضعيفة فحسب، بل إنها تواصل أيضا خفض مشاريع التمويل ذات الصلة. يعيش عشرات الملايين من الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة دون طعام أو ملابس كافية، ويواجهون تهديدات بالعنف والتنمر وسوء المعاملة والمخدرات، وهذا أمر لا يمكن تفسيره.

فقر الأطفال مشكلة صادمة. ذكرت صحيفة "ذا هيل" في 18 نوفمبر 2019 أنه وبينما انخفضت مستويات الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، كانت نسبة الفقر بين الأطفال في الولايات المتحدة تقارب نفس المعدل المسجل منذ 30 عاما (www.thehill.com ، 18 نوفمبر ، 2019). كما أظهر تقرير حول الدخل والفقر أصدره معهد السياسة الاقتصادية لعام 2018، أن 18.4 في المائة من الأطفال يعيشون في فقر في جميع أنحاء البلاد، وأن 13 في المائة من الأطفال يعيشون في مناطق الفقر المدقع. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن 12.8 مليون طفل أمريكي كانوا يعيشون في ظروف الفقر حتى عام 2018. وشكل الأطفال الملونون ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الأطفال الفقراء في عام 2018. وكان واحد من كل أربعة أطفال ملونين في الولايات المتحدة فقيرا. وكان إجمالي 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة فقراء في عام 2018، مع 1.6 مليون منهم يعيشون في فقر مدقع. وكان المعدل الإجمالي للأطفال الفقراء 20.3 بالمائة في فلوريدا. ويعيش ما يقرب من 1.2 مليون طفل من كاليفورنيا في أحياء منخفضة الدخل، حيث تقل احتمالية وصولهم إلى المدارس الحكومية الجيدة والغذاء الصحي والرعاية الطبية كما هو الحال في المناطق الأكثر ثراء، وهذا يُصعب عليهم الخروج من دورة الفقر عندما يصبحون بالغين. لا ينبغي لأي طفل أن يقلق من أين ستأتي وجبته التالية، أو ما إذا كان سيكون لديه مكان للنوم كل ليلة في أغنى أمة على وجه الأرض. ومع ذلك، فإن حوالي طفل من كل خمسة أطفال في الولايات المتحدة يعيشون في الفقر ويواجهون هذه الحقائق القاسية كل يوم، وذلك وفقًا لنتائج تقرير صادر عن صندوق الدفاع عن الأطفال.

إساءة معاملة الأطفال مشكلة مثيرة للقلق. نشرت الإدارة الأمريكية للأطفال والأسر، وهي قسم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، نشرت في 28 يناير 2019 تقريراً حول سوء معاملة الأطفال لعام 2017، والذي أظهر أن حوالي 3.5 مليون طفل كانوا مشمولين بتقارير الضحايا من الأطفال، بزيادة بنسبة حوالي 10 في المائة عن الفترة خلال عام 2013 إلى عام 2017. ووجدت التحقيقات أن حوالي 674000 طفل كانوا من ضحايا سوء المعاملة والإهمال، وهو رقم أعلى بنسبة 2.7 في المائة عن نظيره المسجل في عام 2013. وبحسب تقديرات وطنية؛ توفي 1720 طفلاً بسبب سوء المعاملة والإهمال. ووفقا للبيانات، تعرض 18.3 بالمائة من الأطفال للإيذاء البدني، و 8.6 بالمائة تعرضوا للإيذاء الجنسي. وسجلت إنديانا أسوأ معدلات مشاكل إساءة معاملة الأطفال، حيث مات نحو 65 طفلاً بسبب سوء المعاملة أو الإهمال خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى 30 يونيو 2017. وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" في 6 أغسطس 2019، أن حوالي 65000 حالة من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال تم الإبلاغ عنها سنويا، وفقا لمنظمة الجمعية الأمريكية غير الربحية للرعاية الإيجابية للأطفال.

تواصل تدهور شروط السلامة في المدارس. وفقا لنتائج بيانات صادرة عن المركز الوطني لإحصاءات التعليم في أبريل 2019 ، تم تسجيل حوالي 827 ألف ضحية بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما في المدارس في عام 2017، و 503800 ضحية خارج المدرسة. وكان هناك ارتفاع في معدلات التنمر والتسلط عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، حيث زاد عدد الفتيات اللائي تعرضن للمضايقة عبر الإنترنت أو عن طريق الرسائل النصية ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع بالنسبة للفتيان. وقادت لويزيانا بالولايات المتحدة حوادث التنمر والبلطجة، حيث أبلغ واحد من كل أربعة طلاب عن تعرضه للتخويف والتهديد. كما استمرت حوادث إطلاق النار في المدارس. فقد ذكرت شبكة "سي إن إن" في 19 نوفمبر 2019 أن 45 عملية إطلاق نار قد وقعت في المدارس خلال الأسابيع الـ 46 الأولى من عام 2019 ، مع ما يقرب من معدل حادثة إطلاق نار في مدرسة كل أسبوع.

فقر المسنين يزداد سوءا. ذكرت صحيفة "ماركيت ووتش" في 19 مايو 2019، أنه ووفقا لنتائج بحث أجرته منظمة "فيدينغ أمريكا" غير الربحية، حذر التقرير من أن مسناً من بين كل 12 من كبار السن ممن يبلغون من العمر 60 عاما فما فوق (5.5 مليون شخص) لم يكن لديه ما يكفي من الغذاء في عام 2017. وكانت ولايات نيو مكسيكو ولويزيانا و ميسيسيبي هي الولايات الثلاث التي تضم أكبر عدد من كبار السن - حيث تأثر أكثر من 10 في المائة من كبار السن في تلك الولايات بأزمة الجوع. كما ستعيش حوالي 40 في المائة من الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة قرب خط الفقر أو أنها ستهبط إلى ما دونه عند بلوغهم سن الـ 65 عاماً، وذلك وفقا لدراسة قام بها مركز "شوارتز" لتحليل السياسات الاقتصادية التابع للجامعة الجديدة. وذكرت صحيفة "غارديان" في 24 مايو 2019 أن الضمان الاجتماعي في نهاية المطاف، لم يكن كافياً بشكل كافٍ لحماية عدد كبير من كبار السن الأمريكيين من الفقر. أما بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا في سن العمل، فإن 62 في المائة من الأمريكيين من أصل أفريقي و 69 في المائة من اللاتينيين ليست لديهم مدخرات تقاعدية، ما يعني أنهم كانوا يعتمدون بالكامل تقريبا على الضمان الاجتماعي بعد التقاعد.

المصاريف الطبية مرتفعة للغاية بالنسبة للمسنين. وفقاً لنتائج استطلاع على مستوى البلاد نشرته الشؤون الصحية في عام 2019، واجه 53 بالمئة من المستجيبين المصابين بأمراض حادة مشاكل خطيرة عند التعامل مع الفواتير الطبية حتى لو كانوا مستفيدين من برنامج "ميدكير" للرعاية الصحية. وقالت مؤسسة "كايزر" للأسرة، وهي منظمة غير ربحية، إن كبار السن في الولايات المتحدة ينفقون أكثر على خدمات مرافق الرعاية الطويلة الأجل، والتي لم تكن مشمولة بالرعاية الطبية. ومن بين هؤلاء الأشخاص من يعانون من مرض الزهايمر أو مرض الشلل الرعاش حيث ينفقون أكثر على خدمات الرعاية الطويلة الأجل.

خدمات رعاية المسنين غالية الثمن ومحفوفة بالمشاكل. أفادت أخبار "SFGATE" في 19 أكتوبر 2019 أن تكلفة رعاية المسنين في الولايات المتحدة كانت مرتفعة للغاية. حيث يمكن أن تضع التكلفة أسرة في منزل فقير ما لم يكن الشخص المسن مؤهلاً للحصول على المعونة الطبية "ميدكير". وعلى سبيل المثال، تكلف دور رعاية المسنين في محافظة ألباني حوالي 400 دولار أمريكي يوميا في المتوسط إذا كان الشخص المسن غير مؤهل للحصول على المعونة الطبية. كما عانت نحو 400 منشأة في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مجال الصحة أو السلامة أو المرافق الصحية، وذلك وفقا لنتائج تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في عام 2019. لكن الحكومة الفيدرالية تحفَّظت لسنوات على أسماء تلك المنشآت، الأمر الذي جعل المشاكل تُترك دون حل ما صعَّب إصلاحها ومعالجتها.

إساءة معاملة المسنين ومعدلات الانتحار مروعة. ذكرت "ميديكال إكسبرس" في 14 يونيو 2019 أن حوالي 16 في المئة من كبار السن كانوا ضحايا لشكل من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك الاستغلال المالي والإهمال والإيذاء البدني والإيذاء النفسي والاعتداء الجنسي. كما تم إنفاق أكثر من 5.3 مليار دولار أمريكي سنويا على الرعاية الطبية المتعلقة بالإصابات التي تعرض لها كبار السن نتيجة للجريمة العنيفة. انتحر أكثر من 8500 شخص في سن 65 عاما أو أكثر في الولايات المتحدة في عام 2017، وفقاً لنتائج بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ونظرا لحقيقة أن كبار السن كانوا أكثر وحدة وضعفاً وعزلة، فقد توفي واحد من بين كل أربعة من كبار السن الذين حاولوا الانتحار، وهو ما يعادل 50 ضعف ذات المعدل بالنسبة للشباب.

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة تمييزا شديدا في سعيهم لإيجاد وظائف. أفاد مركز التقدم الأمريكي في 26 يوليو 2019 أن البالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من الفقر بمعدل ضعف ما هو عليه بالنسبة لنظرائهم غير المعاقين. كما واجه واحد من كل أربعة أمريكيين من ذوي الاحتياجات الخاصة تحديات فريدة من نوعها في الحصول على عمل مربح وتحقيق الأمن المالي. واستمرت الأحكام المسبقة والقوالب النمطية بالانتشار على نطاق واسع ضد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. أفادت شبكة أخبار "إن بي سي" في 9 أغسطس 2019 أنه وفقا لبيانات القوى العاملة الفيدرالية التابعة للجنة تكافؤ فرص العمل، فقد تم فصل عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل ضعفين تقريبا عن أولئك الذين ليست لديهم إعاقات. وسرَّحت الحكومة 2626 موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2017، بزيادة 24 بالمائة عما كان عليه الحال في عام 2016. وأظهر تقرير صدر في عام 2019 من قبل مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة أن نسبة العمالة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم في سن العمل قد انخفضت بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي.

إمكانية الوصول للمشاريع الحكومية لمساعدة المعاقين ليست كافية. تقوم الحكومة بصياغة تعريفات متخصصة للإعاقة لتقييد الوصول إلى برامج الدعم الحرجة مثل المساعدة الطبية والمساعدات الغذائية. حيث تركت بعض مشاريع مساعدة المعوقين الأشخاص المعنيين في فترات انتظار طويلة، امتدت لسنوات. وذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" في 3 ديسمبر 2019 أن ما يقرب من 20 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة التنموية في ولاية إلينوي كانوا على قائمة انتظار خدمات الإعاقة بما في ذلك الرعاية المنزلية والمدربين الوظيفيين، من بين الخدمات. وانتظر معظمهم ما متوسطه سبع سنوات قبل اختيارهم. كما أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" في 16 سبتمبر 2019، وفقاً لنتائج بيانات صدرت عن مؤسسة "كايزر" أن أكثر من 6 ملايين طفل يعانون من إعاقات جسدية وعقلية يعتمدون على الرعاية الصحية الحكومية، لكن هذه البرامج كانت مصممة بشكل سيئ للغاية جعل من الصعب على متلقيها تلقي رعاية جيدة في الوقت المناسب.

تقدم سيئ لإقامة بيئة خالية من العوائق. ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في 1 أبريل 2019، أنه بسبب ضعف الرقابة الحكومية، فشل مشروع لبناء شقق منخفضة الدخل بأموال اتحادية في لوس أنجلوس في السماح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالوصول الآمن إلى المطابخ والحمامات والشرفات وأماكن المعيشة الأخرى. كما كانت طاولات وأحواض المطابخ غير صالحة للاستعمال لمستخدمي الكراسي المتحركة، والتي لم تمتثل لمتطلبات الإسكان الفيدرالية والقانون الأمريكي الخاص بذوي الإعاقة. وذكرت مجلة "ناشيونال لو ريفيو" في 2 أغسطس 2019 أن النصف الأول من عام 2019 شهد ازديادا كبيرا في حالات الشكاوى بشأن سهولة الوصول إلى المواقع الإلكترونية، حيث ادعى أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الويب. وذكرت مجلة "فورتشين" في 21 سبتمبر 2019 ، أن شركة "باركوود انترتينمنت" ادُّعي عليها في يناير 2019، في دعوى جماعية بانتهاكها القانون الأمريكي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وفشلت في توفير الإقامة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية كبيرة، وترك نحو مليوني مكفوف وغيرهم ممن يعانون من مشاكل ضعف البصر غير قادرين على الوصول إلى الموقع.

سادسا، يعاني المهاجرون من المعاملة اللاإنسانية

أدت عقود من التدخل الأمريكي في "الفناء الخلفي" لأمريكا اللاتينية بشكل مباشر إلى تفاقم مشاكل الهجرة في الأمريكتين. فقد اتخذت الحكومة الأمريكية الحالية، نتيجة دواعٍ سياسية، تدابير متطرفة غير مسبوقة وإجراءات غير إنسانية لإنفاذ القانون ضد المهاجرين، ما أدى إلى حدوث انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان للمهاجرين أدانها المجتمع الدولي بشدة.

تسببت سياسة "عدم التسامح مطلقا" في فصل الأسر في السنوات الأخيرة. تبنت الحكومة الأمريكية إجراءات صارمة وغير إنسانية على نحو متزايد ضد المهاجرين، ولا سيما سياسة "عدم التسامح مطلقا" التي أعلنتها في أبريل 2018، والتي تسببت في فصل العديد من الأسر. فقد أفاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (إيه سي إل يو) على موقعه الإلكتروني في 25 أكتوبر 2019 أن سلطات الهجرة الأمريكية فصلت أكثر من 5400 طفل عن والديهم على الحدود المكسيكية منذ يوليو 2017. وقال لي جيليرنت، المحامي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إن هذه السياسة غير القانونية مزقت الآلاف من الأسر، بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار، مضيفا " لقد عانت العائلات بشكل هائل، والبعض قد لا يتعافى أبداً". وتم احتجاز بعض الأطفال في مرافق منفصلة لعدة أشهر. وأظهرت لقطات فيديو مقدمة من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الأطفال في أقفاص وتحت بطانيات رقيقة. وقال زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في 18 يونيو 2018، إن ممارسة إجبار الآباء على الانفصال عن أطفالهم يمكن أن ترقى لاعتبارها "إساءة معاملة للأطفال تقرها الحكومة". ودعا فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، لوقف احتجاز أطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والأسر التي لديها أطفال لأسباب تتعلق بوضع الهجرة الإداري الخاص بهم. وقال إن احتجاز الأطفال بناءً على وضعهم كمهاجرين يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضارة بسلامة الطفل وتنتج عنها آثار ضارة طويلة المدى على الأطفال. كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها على شبكة الإنترنت في 30 يوليو 2019 أن الحكومة الأمريكية نقلت نحو 1000 طفل مهاجر بعيداً عن آبائهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ أمر القاضي الحكومة الأمريكية بالحد من هذه الممارسة منذ أكثر من عام. وقد أثرت حوالي 20 في المائة من حالات الانفصال الجديدة على أطفال دون سن 5 سنوات. تعتبر ممارسة إجبار الأطفال على الانفصال عن والديهم انتهاكاً شديداً لحقوق الإنسان للمهاجرين. وفي خطاب ألقته ميشيل باشيليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في 9 سبتمبر 2019 ، قالت إن الفصل المستمر بين الأطفال المهاجرين ووالديهم واحتمال وجود قاعدة جديدة من شأنها تحديد الأطفال الذين يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى قد قلل بشكل كبير من حماية العائلات المهاجرة. مضيفة: "لا شيء يمكن أن يبرر إلحاق مثل هذه الصدمة العميقة بأي طفل".

يعاني الأطفال المهاجرون محنة حقيقية. فوفقاً لنتائج بيانات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" في 22 أغسطس 2019، قالت وكالتان اتحاديتان تتعاملان مع المهاجرين - وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الأمن الداخلي- إنهما ستصدران قاعدة تسمح للأطفال بالبقاء مع والديهم في مراكز الاحتجاز الأمريكية لمدة أطول من 20 يوما. وسيتيح هذا التغيير للإدارة الاحتفاظ بأسر بأكملها رهن الاحتجاز طالما دعت الحاجة إلى ذلك، واحتجازا غير محدود تقريبا للأطفال. واعتبارا من سبتمبر 2019، كان ما لا يقل عن 2838 من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بآبائهم يعيشون في 35 مأوى في جميع أنحاء ولاية تكساس. ولهذه الملاجئ تاريخ طويل من عمليات التفتيش التنظيمية التي كشفت عن وجود أوجه قصور خطيرة في الصحة والسلامة. فبين عامي 2016 و 2019، اكتشف مفتشون أكثر من 552 انتهاكا للصحة والسلامة في المنشآت المذكورة. وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على موقعها على شبكة الإنترنت في 10 ديسمبر 2019 أن ثلاثة أطفال توفوا بسبب الأنفلونزا أثناء احتجازهم في دائرة الهجرة الفيدرالية في عام 2018. وكان معدل الوفيات بسبب الأنفلونزا بين الأطفال المهاجرين في مراكز الحجز التابعة لإدارة الهجرة الفيدرالية أعلى بتسعة أضعاف ما كان عليه بين عامة السكان. ونقل التقرير عن الدكتور ماريو ميندوزا، وهو طبيب تخدير متقاعد، قوله إن حرمان الأطفال من الرعاية الصحية الأساسية المقدمة كان قاسياً ولا إنسانيا. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 26 يونيو 2019، تم السماح لمجموعة من الصحفيين والأطباء والمحامين بجولات في المحطة الحدودية في كلينت بولاية تكساس، حيث يحتجز مئات الأطفال المهاجرين. وشبَّه الطبيب الظروف بـ "مرافق التعذيب". ووفقا لتقرير صادر عن "بالتيمور صن" على موقعها الإلكتروني في 31 يوليو 2019 ، كانت ظروف محطة حراسة الحدود في "ماكالين" مزعجة. فيما قال مؤلف التقرير: "رأيت العديد من العائلات تتجمع معا في ظروف مكتظة. رأيت الأطفال وراء الأسوار وكانوا عملياً في أقفاص. كان بعض الأطفال يرتدون ملابس متسخة ومُتربة لم يتم تغييرها منذ وصولهم إلى الولايات المتحدة. " قالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير نُشر على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت في 8 يوليو 2019 ، إنها شعرت بالذهول من أوضاع المهاجرين واللاجئين المحتجزين في الولايات المتحدة. وقالت: "أشعر بالصدمة الشديدة لأن الأطفال يُجبرون على النوم على الأرض في مرافق مكتظة، دون الحصول على رعاية صحية أو طعام كافٍ، وظروف صرف صحي سيئة"، مضيفة أن احتجاز الأطفال المهاجرين قد يعتبر أمراً قاسياً ولا إنسانياً أو مهيناً. إنها معاملة محظورة بموجب القانون الدولي.

يعاني المهاجرون من معاملة قاسية وسيئة. ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها على شبكة الإنترنت في 26 نوفمبر 2018 أن السلطات الأمريكية استخدمت الغاز المسيل للدموع في مناسبات متعددة لمنع المهاجرين من أمريكا الوسطى، ما أسفر عن إصابة العديد من الناس. ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز" في 21 يونيو 2019 ، أظهر تقرير لوزارة الأمن الداخلي أن مركز معالجة الحدود في "إل باسو" كان يحتجز ما يصل إلى 900 مهاجر في منشأة مصممة لـ 125 شخصا. واحتُجز بعض الأشخاص لأيام أو أسابيع في غرف مهيأة للوقوف فقط. وذكرت مجلة"التايم" على موقعها الالكتروني في 10 يوليو 2019 أن 24 مهاجرا لقوا حتفهم في مراكز الحجز بالولايات المتحدة منذ عام 2018. ووفقا لتقرير صادر عن "أريزونا رينج نيوز" على موقعها على شبكة الإنترنت في 8 يوليو 2019، فقد نظمت جماعة مجتمع يهود أريزونا من أجل العدالة مظاهرات ضد انتهاك حقوق الإنسان من قبل مراكز احتجاز المهاجرين في فينيكس في 2 يوليو 2019 ، مستنكرة ظروف الاحتجاز القاسية التي انتهكت بجسامة المعايير الإنسانية، بما في ذلك الطعام منتهي الصلاحية، والرعاية الطبية غير الكافية، والحمامات القذرة، والحوادث الأمنية غير المبلغ عنها. وذكرت شبكة "سي إن إن" في 22 يونيو 2018 أن انتهاكات جسيمة وقعت في مرافق احتجاز المهاجرين. وقالت إن السجلات الطبية لمركز شيلوه للعلاج، وهو أحد مراكز الاحتجاز، أظهرت أنه يتم حقن الأطفال بالمهدئات ومضادات الذهان. وقد وصف فتى يبلغ من العمر 13 عاما من السلفادور حادثة عندما تعرض للاعتداء من قبل موظفين - بعد أن حاول الهرب - ما تسبب في إغمائه وترك كدمات على جسده. بعد ذلك، ورغم اعتراضاته، تم إعطاؤه حقنة دواء "لتهدئتي" حسبما قال الفتى. وقالت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما يشار إليها باسم ماريسيللا، قالت في سجلات المحكمة إنها كانت تتناول 10 أقراص دواء يوميا كان لها آثار جانبية، بما في ذلك الصداع وفقدان الشهية والغثيان. أما أحد المراهقين، الذي فر من غواتيمالا هربا من أب مسيء وعمالة الأطفال القسرية، فقد ظل محتجزا فيدراليا لمدة عامين تقريبا في مرفق احتجاز الأحداث في مقاطعة يولو بكاليفورنيا، وهو منشأة آمنة خصصتها الحكومة لإيواء أطفال المهاجرين، والذي وصفه الفتى بأنه سجن للأحداث، حيث كانوا يُعاملون مثل المجرمين. وفي مركز "شيناندواه فالي" للأحداث، ذكر المعتقلون أنهم تعرضوا للطعن بقلم، واحتُجزوا مُصفّدين، وتعرضوا لسخرية الموظفين وجُردوا من ملابسهم والمراتب التي ينامون عليها.

كانت الولايات المتحدة السبب في تفاقم مشاكل الهجرة في الأمريكتين. ذكرت صحيفة "الغارديان" على موقعها على شبكة الإنترنت في 19 ديسمبر 2018، أن "زعزعة الاستقرار في الثمانينيات من القرن الماضي- والتي كانت جزءا كبيرا من جهود الحرب الباردة الأمريكية- كانت مهمة بشكل لا يصدق في خلق نوع من الظروف السياسية والاقتصادية الموجودة في تلك الدول اليوم... أما العائلات الموجودة في قوافل المهاجرين التي تتجه نحو الحدود الأمريكية فإنها تحاول الهروب من الجحيم الذي ساعدت الولايات المتحدة على خلقه. " ذكر مقال نشره موقع (commondreams.com) في 15 أغسطس 2019، أن العوامل التي تدفع سكان أمريكا الوسطى خارج منازلهم هي الفساد والقمع السياسي، وقوة عصابات المخدرات وتغير المناخ - جميع العوامل التي يمكن أن تعزى بطرق مهمة إلى تصرفات الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية لعدة عقود.

سابعا، الدوس الأمريكي المتعمد لحقوق الإنسان في بلدان أخرى

سعياً منها للحفاظ على هيمنتها على العالم، اتبعت الولايات المتحدة نهج الأحادية وداست على القانون الدولي والنظام الدولي مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وكدولة؛ تفننت بالانسحاب من التعاون، وخرق الالتزامات، والتهرب من المسؤوليات الدولية، وهزّ أساس التعاون العالمي، حيث كانت تفرض دائما العقوبات وتلجأ لممارسة القوة. لقد كانت الولايات المتحدة الجاني الذي أغرق العديد من الأماكن حول العالم في اضطرابات وفوضى، وكانت مسؤولة عن الكوارث الإنسانية التي تلت ذلك.

العسكرة أدت إلى كوارث لحقوق الإنسان. في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في يونيو 2019 ، أشار إلى أن الولايات المتحدة تمتعت فقط بـ 16 عاما من السلام في تاريخها الممتد على مدار 242 عاما، ما جعل منها "أكثر الدول حروبا في تاريخ العالم. وقال: " كانت الولايات المتحدة في حالة حرب منذ عقود، شنت الحروب في العراق وأفغانستان وسورية واليمن وما إلى ذلك. وكانت غالبية الحروب التي بدأتها الولايات المتحدة أفعالاً أحادية الجانب، من دون موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ولا موافقة الكونغرس الأمريكي. ولقد تسببت هذه الحروب في خسائر بشرية كبيرة وأخرى فادحة في الممتلكات، ما تسبب في وقوع كوارث مروعة لحقوق الإنسان. بلغت التكلفة التقديرية للحرب العالمية التي شنتها الولايات المتحدة على الإرهاب منذ أواخر عام 2001 نحو 6.4 تريليون دولار أمريكي، ويُقدّر أن 801 ألف شخص لقوا حتفهم في حروب ما بعد أحداث 11 سبتمبر، وفقا للتقارير الصادرة عن مشروع تكاليف الحرب الذي أعده معهد واطسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون في عام 2019 . وأظهرت نتائج الإحصاءات أن حرب أفغانستان أودت بحياة أكثر من 40 ألف مدني، وجعلت حوالي 11 مليون أفغاني لاجئين. كما مات أكثر من 200 ألف مدني في حرب العراق وحوالي 2.5 مليون عراقي أصبحوا لاجئين. وتجاوز عدد القتلى المدنيين في الحرب السورية 40 ألفا في حين فر 6.6 مليون سوري من البلاد. وقامت الحكومة الأمريكية بحماية مجرمي الحرب وتورطت في جرائمهم. أعرب روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضين السامين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلق المكتب بشأن العفو الرئاسي الأمريكي عن ثلاثة من أعضاء الخدمة الأمريكية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في 19 نوفمبر 2019. وشملت هذه الحالات الثلاث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك "إطلاق النار على مجموعة من المدنيين وإعدام أسير عضو في جماعة مسلحة"، بحسب روبرت.

أعمال البلطجة والتنمر تهدد المؤسسات الدولية. حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في سبتمبر 2018 ومارس 2019 على التوالي من أنه إذا ما مضت المحكمة الجنائية الدولية قدما في التحقيق بشأن شخصيات من الولايات المتحدة وحلفائها، فإن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير مضادة ضد الأفراد المسؤولين بشكل مباشر عن هذه التحقيقات مثل حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة وتجميد الأموال وحتى فرض عقوبات اقتصادية على المحكمة الجنائية الدولية. وقال خبراء الأمم المتحدة : "تشكل هذه التهديدات تدخلاً غير لائق في استقلال المحكمة الجنائية الدولية وقد تعيق قدرة القضاة والمدعين العامين والموظفين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية على أداء واجباتهم المهنية"، داعين الولايات المتحدة الى وقف هذه التهديدات فورا. وسابقا؛ تقدم المدعون العامون للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إلى القضاة لإجراء تحقيق في جرائم الحرب المزعومة من جانب جميع الأطراف المتحاربة في حرب أفغانستان. ويشتبه في أن بعض الجنود الأمريكيين وضباط المخابرات مارسوا "التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب والاعتداء الجنسي" على معتقلين في أفغانستان وأماكن أخرى. ووفقا لجيمس غولدستون، خبير قانوني، فقد قال إن تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة توضح بشكل جلي أن الحكومة الأمريكية تأخذ القانون الدولي على محمل الجد فقط عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة.

فرض عقوبات من جانب واحد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في بلدان أخرى. وفقا لتقرير على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت في 7 نوفمبر 2019، فإنه للعام الثامن والعشرين على التوالي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في 28 مايو 2019 بعنوان "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا"، اعتبر التقرير أن الحصار الاقتصادي والتجاري على مدار ستة عقود تقريبا كان انتهاكا ضخما وصارخا ومنهجيا لحقوق الإنسان لجميع الكوبيين. وقال التقرير:"من الضروري أن تستجيب حكومة الولايات المتحدة لدعوة الامتثال للقرارات التي اتخذها المجتمع الدولي في الجمعية العامة وأن تنهي سياسة الحظر المفروضة على كوبا دون قيد أو شرط". وفي بيان نشره موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت في 8 أغسطس 2019 ، أشارت ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا ستكون لها آثار بعيدة المدى على الحق في الصحة والغذاء في بلد يعاني بالفعل نقصا خطيرا في السلع الأساسية.

رفض الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها الدولية. في السنوات الأخيرة، انسحبت الولايات المتحدة من الآليات المتعددة الأطراف سعياً وراء مصلحتها الخاصة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والاتفاق العالمي بشأن الهجرة للأمم المتحدة، ما أدى لخرق القواعد وخلق متاعب لنظام الحوكمة الدولية. وذكرت شبكة " سي إن إن" على موقعها على الإنترنت في 4 نوفمبر 2019 أن الولايات المتحدة قدمت إخطارا رسميا بانسحابها من اتفاق باريس للمناخ. وقال التقرير: "إن ذلك يبعث برسالة قوية إلى بقية العالم مفادها: حيث أصبحت الآثار الضارة لتغير المناخ أكثر وضوحًا، فإن الولايات المتحدة سوف لن تكون جزءًا من المسؤولين الدوليين لحل الأزمة".

للناس عيون مبصرة. لطالما أظهرت الولايات المتحدة نفسها على نحو خادع بأنها "نموذج يحتذى" للدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تمارس بشكل فاضح معايير مزدوجة في قضايا حقوق الإنسان. إن الولايات المتحدة تنظر لحقوق الإنسان كأداة للحفاظ على هيمنتها، حيث تدافع عنها أو تنتهكها وفقاً لاحتياجاتها الخاصة. الأفعال أبلغ من الأقوال. إن الولايات المتحدة المنشغلة بمشاكل حقوق الإنسان في داخلها، تدوس بلا ضمير حقوق الإنسان للأشخاص في البلدان الأخرى، ما يخلق معاناة لا توصف. إن هذه الأعمال المؤذية تشكل انتهاكا خطيرا للأخلاق الدولية والضمير الإنساني، فضلا عن احتقارها من جميع الأشخاص الذين يتمسكون باللطف والعدالة. ننصح السلطات الأمريكية بكبح جماح غطرستها وتحاملها، والنظر بعين فاحصة لمشاكلها الخاصة بحقوق الإنسان والعمل على إصلاحها، بدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلى بلدان أخرى وإبداء ملاحظات غير مسؤولة.