تقرير إخباري: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 126 شخصا والسلطات تبدأ تعقيم المباني الحكومية

القاهرة 15 مارس 2020 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (الأحد)، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد إلى 126 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة، لكنها نفت بشدة فرض حظر للتجوال للتصدي لهذا الوباء.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أنه "تم تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم الإعلان عنها مسبقا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا".

وأوضحت أن المصابين الجدد هم 8 مصريين ومثلهم أجانب من جنسيات مختلفة.

وبهذه الإصابات، يبلغ إجمالي المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر حتى اليوم 126 شخصا، من بينهم 26 شخصا تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل، إلى جانب حالتي وفاة.

وبالتزامن مع ارتفاع أعداد المصابين، بدأت السلطات المصرية اليوم تعقيم جميع المباني الحكومية في إطار إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، توجيهات للمحافظين بتطهير كافة المباني والمنشآت الحكومية بالمراكز والمدن، والتأكد من وجود الملصقات وإرشادات التوعية بالأماكن العامة، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

بينما وجه وزير العدل عمر مروان، بتطهير مقار المحاكم، وتوفير وسائل النظافة والمطهرات حرصا على سلامة المواطنين والقضاة.

وخاطب مروان، كل من رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمحاكم والنائب العام لتأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم.

فيما قررت هيئة النيابة الإدارية، تواجد نصف عدد أعضاء الهيئة والإداريين يوميا ولمدة 15 يوما، اعتبارا من غد الإثنين، حسب بيان للهيئة التي قالت إن القرار يأتي تماشيا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والدورات التدريبية المقدمة من المديريات التابعة للوزارة اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين.

في غضون ذلك، نفت الحكومة ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر للتجوال بداية من الثلاثاء المقبل.

وأكدت الحكومة، أن " الرسالة الصوتية المتداولة بهذا الشأن، والتي تدعو لتخزين المواد التموينية ما هي إلا شائعة كاذبة وعارية تماما عن الصحة، وتستهدف النيل من الشعب المصري".

ودعت كافة المواطنين إلى التنبه لهذه المحاولات الآثمة، مشيرة إلى أن وعي الشعب المصري قادر علي إجهاض مثل هذه الشائعات وعدم الالتفات إلى هذه الممارسات المريضة، والتي ستقابل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمثل هذه الشائعات والأكاذيب .

بدوره، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، لنقلهما أخبارا كاذبة حول فيروس كورونا المستجد.

كما قرر المجلس، توجيه إنذار بغلق ست صفحات شخصية على موقعي التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر، لترديدهما أخباراً كاذبة حول الفيروس.

وأكد أن السلطات المختصة المسئولة عن مواجهة فيروس كورونا تتعامل بشفافية تامة وتعلن بشكل لحظي أية أخبار خاصة بهذا الوباء.

إلى ذلك، أوضح الأزهر الشريف، أكبر مؤسسة إسلامية في العالم، أنه "يجوز شرعا إيقاف صلوات الجُمع والجماعات في البلاد، خوفا من تفشي فيروس كورونا" في ظل سهولة وسرعة انتشاره.

وأضاف في بيان أنه "يتعين وجوبا على المرضى وكبار السن البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية ، التي تعلن عنها السلطات المختصة في كل دولة، وعدم الخروج لصلاة الجمعة أو الجماعة؛ بعد ما تقرر طبيا وثبت من الإحصاءات الرسمية انتشار هذا المرض وتسببه في وفيات الكثيرين في العالم".

وطالب "المسئولين في كل دولة ببذل كل الجهود الممكنة واتخاذ الأساليب الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس"، ودعا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للتضرع إلى الله بالدعاء، ودعم المرضى ومساعدتهم.

كما أطلق الأزهر حملة توعوية موسعة بجميع محافظات مصر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "صحتك أمانة.. حافظ عليها"، بالتزامن مع استراتيجية الدولة وتحرك أجهزتها المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الدكتور نظير عياد، في بيان إن "الحملة يتم تنفيذها بشكل مباشر من خلال انتشار وعاظ وواعظات الأزهر في دور الرعاية الاجتماعية ومراكز الشباب والأندية وغيرها من الأماكن المتاحة، كما يتم تنفيذها أيضا إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمجمع ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مزيد من النشر التوعوي للناس".

وكانت مصر قررت أمس السبت تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وكذلك النشاط الرياضي بما في ذلك كرة القدم، لمدة أسبوعين.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"تخصيص 100 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 15.66 جنيه) لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية".