تقرير إخباري : لبنان يدرس الخيارات المتاحة لتسديد ديون مستحقة في ظل أزمة اقتصادية

بيروت 13 فبراير 2020 (شينخوا) تدرس السلطات اللبنانية الخيارات المتاحة أمام البلاد لاتخاذ قرار مناسب بشأن سداد مدفوعات ديون بنحو 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس المقبل، حسب ما أعلن مسؤولون.

ولهذا الغرض، عُقدت اليوم (الخميس) ثلاثة اجتماعات مالية واقتصادية، لكنها لم تنته إلى الإعلان عن أي قرار.

فقد ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، الاجتماع المالي والاقتصادي الأول، بحضور رئيسي البرلمان نبيه بري والوزراء حسان دياب ووزيري المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية مصارف لبنان.

كما عقد مجلس الوزراء اجتماعا خصص لبحث الشؤون المالية.

وترأس رئيس الوزراء اللبناني اجتماعا ثالثا حضره وزيرا المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف.

وقال وزير المال اللبناني غازي وزني، في تصريحات بعد الاجتماع المالي والاقتصادي برئاسة عون، إن خيارات متعددة طُرحت اليوم بشأن سداد سندات "يوروبوندز"، وأنه تمت دراسة كل منها بعمق سواء لناحية السداد أم عدمه.

وتابع وزني أن اتفاقا تم "على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب لأن المسألة مهمة للغاية بالنسبة للبلاد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي ولعلاقاتنا الخارجية على حد سواء".

ودعت "جمعية مصارف لبنان" الأربعاء الحكومة إلى ضرورة سداد سندات الدين المقومة بالدولار "اليوروبوندز" المستحقة في شهر مارس المقبل في موعدها، والشروع في إجراءات معالجة ملف الدين العام بكامله.

وتستحق على لبنان سندات دين في مارس بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقالت الجمعية، في بيان أمس إن دفع سندات الدين في موعدها "يعتبر حماية لمصالح المودعين ومحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية، وصونا لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجلَّها من الدائنين الخارجيين".

وحذرت جمعية مصارف لبنان من تخلف لبنان عن سداد ديونه الخارجية، معتبرة أن ذلك "يشكل حدثا جللا"، موضحة "أن المطروح هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين".

وفي السياق، نقلت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، بعد اجتماع مجلس الوزراء عن رئيس الوزراء حسان دياب، قوله إنه سيجري الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدراسة الخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، تمهيدا لاتخاذ الحكومة القرار المناسب قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت عبد الصمد، إنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة من القطاعين العام والخاص وخبراء في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستويين المالي والاقتصادي وأنه سيكون من صلاحياتها مسألة اتخاذ القرار المناسب المتعلق باستحقاق سندات "اليوروبوندز".

وأكدت الوزيرة اللبنانية أن اتخاذ القرار في شأن "اليوروبوندز" المستحقة ليس بالأمر السهل، وأضافت "نحن أمام مأزق كبير، ولكن يمكننا أن نخرج منه من خلال قرارات مدروسة وحكيمة ولا تسرع فيها".

ومع انتظار قرار الحكومة بشأن كيفية سداد ديون شهر مارس، ينبغي عليها أيضا أن تدرس سبل مواجهة سندات تستحق في أبريل المقبل بقيمة 700 مليون دولار، وأخرى في شهر يونيو بقيمة 600 مليون دولار.

وفي ظل هذه الأزمة، يسود انقسام في لبنان بين مؤيدين للسداد ومطالبين بإعادة جدولة الديون بالتفاوض والتفاهم مع الجهات الدائنة الأجنبية على أساس أن كلا الأمرين سيتسبب بأعراض اقتصادية مؤلمة في ظل شح الدولار الحاد لدى المصارف في البلاد.

ويعتبر المدافعون عن نظرية ضرورة السداد في الموعد المحدد أن التخلف سيحول لبنان إلى دولة متعثرة رسميا، وسيدفع مؤسسات التصنيف إلى نقله للائحة الدول المفلسة.

بينما يرى المطالبون بالتخلف عن الدفع، خطورة في استنزاف الاحتياطي النقدي وأنه يجب صرف موجودات المصرف المركزي الضئيلة من العملة الأمريكية من أجل استيراد القمح والوقود والأدوية.

وبحسب تقارير، بلغ احتياطي لبنان من النقد الأجنبي 31.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019 .

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تمثلت في شح الدولار وتراجع قيمة العملة الوطنية وتقييد المصارف عملية سحب الودائع والتحويلات الخارجية.

وتعود الأزمة إلى تصاعد الدين العام وتراجع تحويلات اللبنانيين بالخارج، بالتزامن مع تراجع اقتصادي أدى إلى انخفاض معدل النمو إلى ما دون صفر في المائة في العام الماضي.

ويأمل لبنان الحصول على هبات وقروض بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار كان قد أقرها مؤتمر "سيدر" للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس عام 2018، مقابل تعهدات قدمتها الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات هيكلية وإدارية ومالية ومكافحة الفساد في البلاد.

ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة تخللها أعمال عنف وقطع طرق ومواجهات بين محتجين وقوى الأمن منذ 17 أكتوبر الماضي.