انخفاض واردات مصر البترولية إلى 9.4 مليار دولار خلال 2019

القاهرة 13 فبراير 2020 (شينخوا) انخفضت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية خلال العام 2019 إلى 9 مليارات و429 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة صادراتها البترولية إلى 4 مليارات و907 ملايين دولار.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم (الخميس)، أن "قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية بلغت 9429 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة انخفاض 23.4%".

وعزا الجهاز، هذا الانخفاض إلى عدم استيراد غاز طبيعي مسيل خلال عام 2019، وتراجع قيمة واردات البترول الخام وغاز بيوتان "بوتاجاز".

في حين بلغت قيمة إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية 4907 ملايين دولار خلال عام 2019، مقابل 4694 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع 4.54%.

وأرجع الجهاز، هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسيل إلى 1236 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 497 مليون دولار في 2018، بنسبة ارتفاع 148.7%.

وقال الخبير في قطاع البترول مدحت يوسف، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن هناك عدة أسباب أدت إلى زيادة صادرات مصر البترولية وانخفاض وارداتها.

ومن بين هذه الأسباب تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، واستئناف تصديره، بعد ارتفاع إنتاج حقل "ظهر" بالبحر المتوسط، حسب يوسف وهو رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق.

وأعلنت مصر في سبتمبر 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بل وتحولت إلى مصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام.

وحققت مصر في ديسمبر 2019 أعلى معدل إنتاج للغاز الطبيعي في تاريخها، بوصولها إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، من بينها نحو ثلاثة مليارات من حقل ظهر فقط.

وأوضح يوسف، أن استراتيجية وزارة البترول تحولت إلى استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمنتجات البترولية السائلة، حيث أصبح توليد الكهرباء في مصر يعتمد على الغاز فقط، مع وقف استخدام السولار والمازوت بشكل تام في هذا المجال، وبالتالي توفير الموارد المالية التي كانت مخصصة لاستيراد هذه المنتجات.

وتابع أن الوزارة تقوم أيضا بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في خطوة أدت إلى خفض استهلاك غاز البوتاجاز، وبالتالي تراجع الكميات المستوردة من الخارج.

كما تنفذ الوزارة خطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

وأشار الى أن وزارة البترول تعمل على خطة كبيرة لاستخدام الغاز المضغوط في العديد من المجالات بدلا من السولار.

وشهد قطاع البترول والغاز المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة أعلى معدل للاستثمارات في تاريخه، وبلغ 30 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى تحقيق اكتشافات نفطية وغازية عديدة، ساهمت في انخفاض استهلاك مصر من المنتجات البترولية من 39 مليون طن خلال العام 2015 - 2016 إلى 31 مليون طن في العام 2018 - 2019.

وتستهدف الحكومة المصرية، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام 2021 - 2022.