جمعية مصارف لبنان تدعو الحكومة لسداد سندات الدين التي تستحق في شهر مارس المقبل

بيروت 12 فبراير 2020 (شينخوا) دعت "جمعية مصارف لبنان" اليوم (الأربعاء) الحكومة إلى وجوب سداد لبنان استحقاق سندات الدين اللبناني المقومة بالدولار "اليوروبوندز" التي تستحق في شهر مارس المقبل في موعدها وإلى الشروع في إجراءات معالجة ملف الدين العام بكامله.

واعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته وتلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن دفع سندات الدين في موعدها "يعتبر حماية لمصالح المودعين ومحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية، وصونا لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجلَّها من الدائنين الخارجيين".

وتستحق على لبنان سندات دين في الشهر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار.

وشددت الجمعية المصارف على "التزام الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب بدفع السندات، يشكل مؤشرا مهما إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلا".

كما تشير الجمعية إلى أن التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس الجديدة يشكل مؤشرا مهما إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلا".

ورأت أن "التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكل حدثا جللا، تتوجب مقاربته بكثير من الدقة والتحسب، وأن المطروح هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين".

ولفتت إلى أن إعادة برمجة أو هيكلة الدين يتطلب وقتا واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية وتستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية، منبهة إلى أن "الفترة المتبقية حتى استحقاق الدين في شهر مارس هي فترة قصيرة جدا لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية الوطنية المهمة".

ويواجه لبنان في الأشهر المقبلة القادمة استحقاقات مالية للسندات المستحقة في شهر ابريل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي وبقيمة 600 مليون دولار أمريكي أخرى للسندات المستحقة في شهر يونيو.

كما ان على الحكومة أيضا مسؤولية تسوية 2.18 مليار دولار أمريكي من أسعار الفائدة على سندات اليورو على شكل مدفوعات شهرية تتراوح بين 33 مليونا إلى 539 مليون دولار أمريكي.

وفيما لم تتخذ الحكومة قرارها بعد في صدد دفع مستحقات ديونها في العام 2020، يسود انقسام بين المؤيدين للدفع والمطالبين بإعادة جدولة الديون بالتفاوض والتفاهم مع الجهات الدائنة الاجنبية وسط واقع ان كلا من التسديد والتخلف سيتسبب بأعراض اقتصادية مؤلمة في ظل الشح الحاد في العملة الاجنبية لدى المصارف والقيود الصارمة التي تفرضها على سحب المواطنين لودائعهم.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة بفعل تصاعد الدين العام وسط شح في العملة الاجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية وانخفاض معدل النمو العام الماضي إلى ما دون صفر في المائة.