الصين تقوم بتعزيز استئناف العمل والإنتاج بشكل تدريجي (4)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2020:02:13.00:00

في إطار مواجهة فيروس كورونا الجديد ، نحتاج إلى القيام بعمل جيد في سبيل الوقاية من الأوبئة ومكافحتها ، ولكن لا يمكننا القيام بذلك أيضًا بدون الدعم القوي للتنمية الاقتصادية. في الأيام القليلة الماضية ، استأنفت العديد من الشركات ذات الصلة العمل والإنتاج بطريقة منظمة، وذلك في إطار توفير حماية أفضل للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، والحفاظ بشكل فعال على النظام الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي.

في 9 فبراير ، قال تشن دا ، نائب مدير الإدارة الاقتصادية والتجارية للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، أنه بالإضافة إلى مقاطعة هوبى ، قامت 30 مقاطعة ومنطقة أخرى في جميع أنحاء البلاد بترتيب استئناف العمل واستئناف الإنتاج للعديد من الشركات. واعتبارًا من 7 فبراير ، وصل معدل استئناف إنتاج شركات الكمامات الواقية في الصين إلى 73٪ من حيث الطاقة الإنتاجية ؛ وبلغ معدل استئناف شركات إنتاج ومعالجة المواد الغذائية الرئيسية على مستوى البلاد 94.6٪ ؛ هذا إضافة إلى الإمدادات الكافية من الغاز الطبيعي والكهرباء والنفط المكرر ؛ كما أن شركات الطيران المدني والسكك الحديدية وشبكات نقل المياه تعمل بشكل طبيعي.

تواجه العديد من المؤسسات، التي تأثرت بسبب فيروس كورونا الجديد، عدة صعوبات تمثلت خاصة في نقص اليد العاملة، وعدم كفاية الأموال، ونقص المواد الخام. في 9 فبراير ، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين إشعارًا ينص على أنها ستتخذ 20 إجراء بما في ذلك تعزيز ضمان عناصر لاستئناف العمل واستئناف الإنتاج ، وزيادة الدعم الائتماني لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق استئناف منظم للعمل والتغلب على الصعوبات.وقبل ذلك ، أصدرت العديد من الحكومات المحلية في تشجيانغ ولياونينغ وجيانغسو وقوانغدونغ تدابير ذات صلة استجابة للصعوبات العملية التي تواجه الشركات.

"في كل مرة ننتج فيها مقياس حرارة ، يمكننا أن نكون أكثر قوة. علينا أن نتنافس ضد انتشار الفيروس والمساعدة في كسب هذه المعركة!" هكذا قال ليو يي ، رئيس مجلس إدارة شركة جيو آن الطبية لتصنيع موازين الحرارة الإلكترونية وغيرها من معدات قياس درجة الحرارة الإلكترونية في تيانجين ، وذلك في خطاب أجراه خلال استئناف عمل الشركة.

بعد علمه بوجود نقص حاد في مواد التعقيم والتطهير، أمر يانغ له، رئيس مجلس إدارة شركة آنهوي جينهه الصناعية المحدودة، إدارات تنسيق الإنتاج وتوريد المواد وإدارات التخزين وغيرها من الإدارات بالتنسيق فيما بينها والإسراع في تنظيم الموظفين، وتعبئة مواد التعقيم والتطهير لدعم ومساعدة ووهان.

الكمامات والنظارات الواقية والمواد المطهرة والمواد المعقمة كلها مواد مهمة للوقاية من الأوبئة. من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية وضمان الإمداد ، استأنفت العديد من الشركات العمل مقدمًا خلال عيد الربيع لبدء الإنتاج.

كما اتخذت الدولة أيضا العديد من الترتيبات التمويلية والضريبية. وتفيد التقارير أنه في إطار زيادة الدعم التمويلي للمؤسسات الرئيسية في مجال منع ومراقبة حماية المواد ، ستقوم وزارة المالية الصينية ، بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة في بنك الشعب الصيني، بتنفيذ سياسة الخصم وإعادة التمويل الخاصة للمرة الأولى. حيث قدم بنك الشعب الصيني 300 مليار يوان كإعادة تمويل خاصة، وتم تجميع كلتا السياستين والإجراءات معًا في سبيل حماية الشركات، إذ ستقل تكلفة التمويل الفعلية لمؤسسات مكافحة تفشي الأمراض الرئيسية عن 1.6٪.

الملفت للانتباه هو أن الحرب ضد الفيروس وفرت أيضًا فرصًا لتنمية الاقتصاد الجديد ، وأشكال الأعمال الجديدة ، والتقنيات الحديثة. في الصين حيث يتم تطوير الإنترنت عبر الهاتف النقال بدرجة عالية ، أصبحت "الاجتماعات عبر الإنترنت" و "المكاتب عبر الإنترنت" الخيار الأول للعديد من الوحدات لاستئناف العمل واستئناف الإنتاج.

وفقًا للبيانات الصادرة عن DingTalk ، منصة مكتب متنقلة ذكية مملوكة لـمجموعة علي بابا، فإنه في غضون بضعة أيام بعد عيد الربيع ، أدارت أكثر من مليوني مؤسسة وشركة اتصالاتها بشكل طبيعي عبر الإنترنت، حيث يمر ما يقرب من 100 مليون شخص على موقع علي بابا يوميًا، ويقومون "بالإبلاغ عن السلامة" للوحدة ، ويعمل حوالي 200 مليون شخص على المنصة ويعقدون مؤتمرات عن طريق تقنية الفيديو ...

أما بالنسبة للاستهلاك ، فقد أدى الوضع الخاص الناجم عن الفيروس أيضًا إلى زيادة الطلب على منصات التوزيع والتسوق عبر الإنترنت، حيث استجابت الشركات ذات الصلة بنشاط وبشكل كامل لضمان توفير المواد المعيشية في السوق. فخلال عيد الربيع ،وصل حجم مبيعات مايتوان اليومية في بكين إلى ضعفين وحتى ثلاثة أضعاف فترة ما قبل الإجازة؛ وزاد حجم مبيعات الأرز والحبوب في موقع جينغدونغ بأكثر من 20 مرة على أساس سنوي، كما زاد حجم مبيعات الأطعمة الفورية ب10 مرات على أساس سنوي ، وارتفع معدل مبيعات الحليب ومشتقاته بنسبة 300 ٪ على أساس سنوي.