رئيس الوزراء اللبناني يأمل بتحقيق حكومته انجازا يؤدي لخروج بلاده من الأزمة التي تعيشها

بيروت 31 يناير 2020 (شينخوا) أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب اليوم (الجمعة) عن أمله أن " تستطيع الحكومة تحقيق انجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان" ، داعيا الهيئات الاقتصادية في البلاد إلى مقاومة الأزمة.

جاء ذلك بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية خلال اجتماعات عقدها حسان دياب اليوم مع أعضاء مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية ورؤساء المجالس القضائية ورؤساء الهيئات الرقابية ، حيث أشار إلى أن وضع المؤسسات الاقتصادية شديد الصعوبة وأنها تواجه تحديات كبيرة.

وأكد أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف حالة التدهور الراهنة حتى تستعيد الدورة الاقتصادية حركتها.

وشدد على أن عمليات التدمير التي تتعرض لها بعض المؤسسات فضلا عما تمثله من ضغوط إضافية على الأوضاع الاقتصادية فإنها أيضا تمثل تشويها للاحتجاجات الشعبية ومطالبها الحقيقية وأهدافها الإصلاحية.

وشدد على أهمية مكافحة الفساد وقيام القضاء بواجباته بمتابعة كل الملفات المتعلقة بقضايا الفساد.

من جانبه أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أن الهيئات ستقف إلى جانب الحكومة في خطواتها الإصلاحية وإعادة بناء الثقة في الدولة والاقتصاد والوضعين المالي والنقدي.

وقدمت الهيئات الاقتصادية إلى رئيس الحكومة خطة تتضمن مجموعة من المقترحات، بإنشاء لجنة تسيير اقتصادية والبدء بعملية إصلاحية مالية تتسم بالمصداقية، والتعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، واستبدال الإجراءات المؤقتة وذاتية الإدارة المطبقة في تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، وإيجاد حلول لديون القطاع الخاص.

كما دعت الهيئات إلى البدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، وصون السلم الاجتماعي من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر في السياسة النقدية ومعالجة ميزان المدفوعات واستقلالية القضاء.

وفي سياق متصل حث وزير المالية اللبناني غازي وزني جمعية مصارف لبنان بحسب بيان صدر عن مكتبه بعد اجتماعه مع رئيسها سليم صفير على "عدم المس بالودائع والعمل على خفض معدلات الفوائد في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المالية العامة".

بدوره صرح صفير بعد الاجتماع أن "التدابير التي اتخذت في المصارف هي مؤقتة وأن الأمور ستتحسن بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان"

وأكد أن "ودائع المواطنين غير محجوزة وهي موجودة في المصارف وستظل موجودة".

وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة قد تألفت في 21 يناير الجاري برئاسة دياب بتوافق بين قوى الأكثرية في البرلمان وسط أزمة اقتصادية ومالية حادة وتقييد المصارف عملية سحب الودائع والتحويلات الخارجية وسط شح في العملة الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية .

وتعود الأزمة إلى تصاعد الدين العام وتراجع تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج بالتزامن مع تراجع اقتصادي أدى إلى انخفاض معدل النمو إلى ما دون صفر في المئة في العام الماضي.

وقد أدى هذا الوضع إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية مستمرة في معظم المناطق اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي، حيث أدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي .