الحكومة اللبنانية الجديدة تجتمع لأول مرة

/مصدر: شينخوا/  2020:01:23.09:51

بيروت 22 يناير 2020 (شينخوا) اجتمعت الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم (الأربعاء) لأول مرة في القصر الرئاسي برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وتشكلت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب الثلاثاء بدعم وتوافقات بين قوى الأكثرية في مجلس النواب لتخلف حكومة سعد الحريري، التي استقالت تحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال عون في مداخلة خلال الاجتماع الأول للحكومة إن "الحكومة الجديدة تشكلت في ظل أوضاع اقتصادية ومالية ومجتمعية صعبة للغاية"، بحسب بيان نشره أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.

وشدد عون على "العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية وطمأنة اللبنانيين حيال مستقبلهم".

بدوره، قال رئيس الوزراء حسان دياب، في مداخلة إن بلاده "تواجه أصعب وأخطر مرحلة في تاريخها".

وأوضح أن "الوضع في البلد لا يطمئن على كل المستويات، فهناك تحديات هائلة تنتظرنا".

وأشار إلى أن "اللبنانيين تعبوا من الوعود والبيانات والخطط التي تبقى حبرا على ورق، بينما قدراتهم تتآكل وآمالهم تكاد تتبدد بوطن مستقر يطمئنهم إلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم".

وشدد على "ضرورة تأمين الاستقرار وركائزه من خلال استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة".

كما شدد على "بقاء الديمقراطية مصانة ومحمية"، معتبرا أن "الممارسة الديمقراطية تفترض الاستماع إلى رأي الناس وصراخهم فالشعب هو مصدر السلطة الأول".

وأضاف أنه "من حق اللبنانيين أن يصرخوا، وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد، بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات".

وأكد أن حكومته هي "حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة فئة أو طرف أو فريق بل حكومة كل لبنان واللبنانيين".

وأردف قائلا "لسنا حكومة سياسية، وبالتالي، لن نغرق في مناقشات تؤدي إلى تجاذبات وسجالات لا فائدة منها"، مشددا على أنه "يجب أن تكون هذه الحكومة استثنائية في خطة عملها وفي إنجازاتها".

وإثر الاجتماع، أُعلن عن تشكيل لجنة من 11 وزيرا لإعداد بيان الحكومة الوزاري، الذي يتضمن استراتيجيتها وخططها.

وأعلن أمين عام مجلس الوزراء أن لجنة صياغة البيان الوزاري ستعقد أول اجتماعاتها بعد غد الجمعة بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

وستعرض اللجنة مشروع البيان الوزاري على مجلس الوزراء مجتمعا لاعتماده وإقراره على أن يقدم إلى البرلمان.

ويتعين على الحكومة لممارسة صلاحياتها، وفق الدستور، أن تتقدم ببيان وزاري إلى البرلمان لنيل ثقته خلال مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.

وفي حال لم تتمكن الحكومة من نيل هذه الثقة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال.