لبنان: عودة الهدوء في محيط البرلمان بين محتجين وقوات الأمن بوسط بيروت

بيروت 19 يناير 2020 (شينخوا) عاد الهدوء في محيط البرلمان في وسط بيروت مساء اليوم (الأحد) بعد مواجهات استمرت أكثر من 5 ساعات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب وأسفرت بحسب "الصليب الأحمر اللبناني" عن سقوط 38 جريحا نقلوا إلى المستشفيات إلى جانب إسعاف 52 شخصا ميدانيا.

وجاءت خاتمة هذه المواجهات بعد قيام اعداد كبيرة من عناصر مكافحة الشغب بمؤازرة قوة من الجيش اللبناني باطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين الذين تراجعوا من محيط البرلمان إلى الأطراف الخلفية لساحة "الشهداء".

ولم يتدخل الجيش اللبناني في المواجهات لكنه بقي متأهبا حال تطلب الوضع تدخله كما ركز نقاطا أمنية في عدد من شوارع وسط بيروت حصرا لاعمال الشغب والتعدي على الاملاك الخاصة.

بدوره، أدى التساقط الكثيف للامطار إلى افراغ شوارع وسط بيروت من المتظاهرين الذين كانوا اقدموا على رشق عناصر مكافحة الشغب بالحجارة والمفرقعات النارية" وحاولوا اقتلاع سياج حديدي يفصلهم عن العناصر الأمنية ويقفل الطريق المؤدي لمقر البرلمان.

وبعدما حذرت قوى الأمن المتظاهرين من انها ستكون مضطرة لردع مثيري الشغب ووقف التعدي وفقا للقانون دعت في بيان المتظاهرين إلى الابقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن الاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والتهجم على العناصر الامنية.

واستخدمت القوى الامنية لابعاد المتظاهرين المحتجين عن مدخل البرلمان القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.

وأكدت تسجيلات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام اعداد من المتظاهرين بتحطيم واجهات بعض المحال التجارية واقتحام وتحطيم ونهب مكتب شركة "ألفا" المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان.

وكانت مواجهات مماثلة بين المتظاهرين وقوى الامن قرب مقر البرلمان في وسط بيروت ليل أمس السبت قد أدت إلى اصابة نحو 377 شخصا بجروح بينهم 142 من قوى الأمن.

ويأتي تصاعد وتيرة التظاهر خلال الاسبوع الماضي الذي اطلق عليه المتظاهرون "اسبوع الغضب" في ظل عدم تاليف حكومة جديدة وتردي الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي.

من جهة أخرى، استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الوزراء المكلف تأليف الحكومة حسان دياب حصيلة الاتصالات والتفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان إنه كان تم الاتفاق على نقاط وأخرى سيستكمل البحث حولها.

وأشار البيان إلى أن عون سيترأس غدا (الإثنين) اجتماعا أمنيا يحضره وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لبحث "التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد".

وأشارت معلومات صحفية إلى أن عون كان يرغب بعقد اجتماع للمجلس ‏الأعلي للدفاع لكن تحفظ رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري عن حضور مثل هذا الاجتماع دفع عون لاستبداله باجتماع أمني.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر سياسية لموقع (مستقبل ويب) التابع لتيار الحريري أن تحفظه على إنعقاد المجلس ‏الاعلى للدفاع "يعود إلى إصراره على وجوب اعتماد الخيارات السياسية في الحلول المطلوبة ‏للأزمة الراهنة".

وكان الحريري قال في تغريدة على موقع (تويتر) تعليقا على أحداث بيروت "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية فتوقفوا عن هدر الوقت ‏وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية لان بقاء الجيش والقوى الأمنية ‏والمتظاهرين في حالة مواجهة هو دوران في المشكلة وليس حلا".

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية احتجاجات متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي أفضت إلى استقالة حكومة سعد الحريري في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين لتقوم بالانقاذ الاقتصادي ومكافحة الفساد وصولا إلى ‏الدعوة إلى تنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

وكان الرئيس اللبناني قد كلف دياب في 19 ديسمبر الماضي تشكيل حكومة جديدة اثر استشارات برلمانية ملزمة لكن دياب لم يتمكن من تأليفها حتى الان في ظل وضع اقتصادي ومعيشي ومالي صعب يعاني منه اللبنانيون.

ويجيء تعثر تشكيل الحكومة بسبب خلافات القوى السياسية التي أيدت تكليف دياب تأليف الحكومة حول الحصص الوزارية وطبيعة وشكل الحكومة التي يريدها رئيس الوزراء المكلف من الاختصاصيين المستقلين عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية.