بكين 7 يناير 2020 (شينخوا) ذكرت المحكمة الشعبية العليا يوم الاثنين أنه تم تقديم مبدأ توجيهي لتعزيز دور الوساطة في تسوية النزاعات المتعلقة بالأسعار.
وتشير النزاعات المتعلقة بالأسعار إلى تلك المتعلقة بأسعار السلع أو الخدمات في الأنشطة المدنية مثل تسوية الأضرار الناجمة عن حوادث المرور والخدمات الطبية ومطالبات التأمين.
ووفقاً للوثيقة، يمكن إجراء الوساطة في نزاع الأسعار عن طريق الوكالات الإدارية ومنظمات الوساطة الشعبية ومنظمات الوساطة المهنية في الصناعة.
ويدعو المبدأ التوجيهي إلى بذل المزيد من الجهود لابتكار أساليب الوساطة، وتحسين نظام الوساطة وتعزيز الضمانات القضائية لمثل هذه الوساطة.
وأضافت الوثيقة أن اتفاقيات الوساطة التي يتم التوصل إليها من خلال هذه الوساطات هي عقود سارية، ويمكن للأطراف التقدم بطلب للحصول على تأكيد قضائي للاتفاقات، والتي ستمنحهم إنفاذًا مدعومًا من المحكمة.
وصدر هذا المبدأ التوجيهي بالاشتراك بين المحكمة الشعبية العليا واللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية ووزارة العدل.