الصين تصدق على مسودة لائحة بشأن تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي

بكين 13 ديسمبر 2019 (شينخوا) صدقت الصين يوم الخميس على مسودة لائحة بشأن تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي بهدف تعزيز حماية مصالح المستثمرين الأجانب.

ومُررت مسودة اللائحة خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني ترأسه لي كه تشيانغ رئيس المجلس.

وتتضمن اللائحة إجراءات تفصيلية بشأن حماية الاستثمار الأجنبي وستدخل حيز التنفيذ في أول يناير العام المقبل جنبا إلى جنب مع قانون الاستثمار الأجنبي، وفقا لبيان صدر عقب الاجتماع.

ونصت مسودة اللائحة على أن الشركات المؤسسة باستثمارات أجنبية في الصين ستحظى بمعاملة متساوية فيما يخص طلبات إقامة مشروعات وتوفير الأرض وخفض الضرائب والرسوم ومراحل التأهيل لمنح التراخيص. وتحظر اللائحة على الحكومات والإدارات المعنية تقييد وصول الشركات الأجنبية إلى أسواق المشتريات الحكومية أو فرض معاملة مختلفة أو تمييزية ضد الشركات الأجنبية.

وأوضحت المسودة أن البلاد لا يمكنها مصادرة الاستثمارات الأجنبية إلا في حالات خاصة. وحينما تدعو الحاجة إلى ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ودفع تعويض يتماشى مع قيمة السوق.

ونصت المسودة أيضا على حظر استغلال منح التراخيص الإدارية أو فرض عقوبات لإجبار المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا.

كما تحظر المسودة فرض متطلبات تمييزية عند النظر في تصريح الوصول إلى السوق الخاصة بصناعات معنية. وستجري مساءلة من يخفقون في توفير معاملة متساوية للشركات المؤسسة باستثمارات أجنبية وفقا للقانون أو من يمنعون تلك الشركات من المشاركة المتساوية في وضع معايير السوق أو من يفشلون في تنفيذ الالتزامات الخاصة بالسياسات المقررة أو من يجبرون المستثمرين الأجانب على نقل التكنولوجيا.

وشدد الاجتماع أيضا على خلق بيئة سوق عادلة ونزيهة للشركات المحلية والأجنبية.

في ذات السياق، وفي سبيل دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حدد الاجتماع هدفا بشأن خفض تكاليف التمويل للقروض الشاملة الممنوحة لهذه الشركات بنسبة إضافية قدرها 0.5 نقطة مئوية في العام المقبل، وتعزيز نمو القروض ذات الصلة.