رئيس الوزراء التونسي المُكلف يعتزم "تحييد" وزارات السيادة في حكومته

تونس 3 ديسمبر 2019 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، اليوم (الثلاثاء) عزمه العمل على "تحييد" وزارات السيادة، العدل والخارجية والدفاع والداخلية، في الحكومة الجديدة.

وقال الجملي في كلمة إلى الشعب التونسي نشرها بصفحته الرسمية على (يوتيوب) اليوم إنه "قطع أشواطا متقدمة في جمع الترشحات تخص كفاءات وطنية مستقلة سيقترحها لتولي عدد من المناصب الوزارية".

ودعا في أول كلمة له منذ تكليفه في منتصف نوفمبر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة، الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها بخصوص الحقائب الوزارية المعنيّة به.

وشدد في هذا السياق على ضرورة أن "تتوفر في هذه الشخصيات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والنجاعة في العمل".

ولفت إلى أنه انتهج طريقة إعداد جديدة لحكومته تختلف عن الطرق المتداولة، والتي "كانت تقوم على المحاصصة والتجاذب السياسي"، على حد تعبيره.

واعتبر الجملي أن الحكومة التي سيُشكلها "ستكون حكومة مصلحة وطنية قادرة على تحقيق نقلة نوعية في البلاد"، التي "تعيش ظرفا صعبا لم يسبق له مثيل من الناحية المالية والاجتماعية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد كلف في 15 نوفمبر الحبيب الجملي، الذي رشحته حركة النهضة الإسلامية، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 19 نوفمبر الجاري شرع الجملي في إجراء مشاورات رسمية لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إذ التقى مع غالبية قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وكبرى المنظمات الوطنية والهياكل النقابية، بجانب شخصيات سياسية وإعلامية وفنية.

وأمام رئيس الوزراء المُكلف مهلة لا تتجاوز ستين يوما لتشكيل حكومته، بحسب الدستور، علما وأن نيل الحكومة ثقة البرلمان تستدعي تصويت 109 نواب لصالحها.