الرئيس اللبناني: المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع المواطنين وتحقيق الإصلاح

بيروت 2 ديسمبر 2019 (شينخوا) أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم "الاثنين" أن المرحلة المقبلة من عمر البلاد ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين لاسيما وأن الجميع يريد تحقيق الإصلاح.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب الرئاسة الإعلامي خلال استقبال عون لوفد من نقابة المحامين اللبنانيين.

وأشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد قد نجحت في إزالة الكثير من الخطوط الحمراء وساهمت في رفع الحماية عن مرتكبي جرائم الفساد.

وقال أنه وجه 3 نداءات للمسؤولين عن الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد من أجل التحاور معهم والوقوف على مطالبهم بدقة بهدف المساعدة على التوصل إلى حلول، لافتا إلى أن الجواب الذي كان يتلقاه في كل مرة أن لا أحد لديه الصفة للتحاور.

وتطرق الرئيس اللبناني إلى جهود الدولة لمكافحة الفساد وقال "إننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه لأن ذلك أصبح مألوفا، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم لأن من يتضرر لا يشتكي ، لافتا إلى أنه لا يمكن محاكمة الأشخاص بتهم الفساد من دون أدلة.

وشدد على "ضرورة إخضاع من يقوم بنشر الشائعات المغرضة حول العملة الوطنية للمحاسبة أمام القضاء وفقا للقوانين، باعتبار أن هذا الأمر يمثل استهدافا للمركز المالي والاقتصادي والنقدي للبلاد".

وطالب عون بتعديل بعض القوانين القضائية ، مشيرا إلى "وجود بعض المشاكل في القوانين التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى، وهو ما يتطلب تعديلها".

وأشار إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية تضخمت كثيرا نتيجة تراكم عمره عشرات السنين، وأنه سبق وأن حذر من خطورتها في عدة مناسبات.

واعتبر عون أن الحريات في لبنان وصلت إلى حد الفوضى، مشيرا إلى عدم وجود صحفيين في السجون لأن حرية التعبير مؤمنة لهم.

وأضاف "يتعرضون لنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحد يتعرض لهم، لكن الحرية التي دافعنا عنها تجاوزت حدودها، بعدما باتت الشتيمة جزءا من حرية الإعلام، وهذا غير مقبول وباستطاعة المحامين المساعدة على ضبط الآداب العامة".

ويشهد لبنان احتجاجات كانت اندلعت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما ادى لاستقالة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي مع تصاعد المطالب بتشكيل حكومة خبراء انتقالية لتحقيق إجراءات إصلاحية ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.

وبعد استقالة الحكومة دخل لبنان في حلقة مفرغة في مسار اعادة تشكيل السلطة التنفيذية وسط صراع بين اتجاهين يرى احدهما وجوب التجاوب مع مطلب الحراك الشعبي بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية (تكنوقراط) فيما يرى الاتجاه الآخر ضرورة ان تكون مختلطة (تكنوسياسية) وتضم ممثلين عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان لحصولها على ثقته وبالتالي على دستوريتها.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق إن إجراء الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس وزراء مكلف تشكيل الحكومة يرتبط بنتائج مشاورات سياسية تجريها في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف.