تقرير إخباري: العرب يدينون تصريحات نتنياهو "العدوانية" بشأن ضم أراض من الضفة الغربية لإسرائيل

القاهرة 10 سبتمبر 2019 (شينخوا) أدان وزراء الخارجية العرب اليوم (الثلاثاء) بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "العدوانية" بشأن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية، وحذروه من أن ذلك سيؤجج الصراع والعنف في المنطقة.

وأفاد بيان صدر عقب اجتماع طارئ في الجامعة العربية بالقاهرة، بأن وزراء الخارجية يعربون عن "إدانتهم الشديدة ورفضهم المطلق" لتصريحات نتنياهو.

ولم يكن مقررا عقد هذا الاجتماع الطارئ للوزراء العرب، الذين بحثوا اليوم مختلف القضايا العربية في إطار الدورة العادية الـ 152 لمجلس الجامعة، إلا أن تصريحات نتنياهو دفعتهم لعقد الاجتماع.

واعتبر الوزراء العرب، هذه التصريحات "تشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338".

وأكدوا أن الإعلان الإسرائيلي "يقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة" و"يؤجج الصراع والعنف في المنطقة".

وأعلنوا عزمهم متابعة هذه التصريحات "العدوانية" على نحو مكثف، والاستعداد لاتخاذ كافة التحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب.

وحمل الوزراء العرب، الحكومة الاسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات التي وصفوها بـ"الخطيرة وغير القانونية وغير المسؤولة".

وأكدوا تمسكهم بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها إقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي للموقف الإسرائيلي.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في مدينة القدس، "أريد أن أفرض السيادة الإسرائيلية على عدد كبير من المستوطنات في الضفة الغربية بتعاون مع الإدارة الأمريكية، كما أعلن أنني سأفرض السيادة على غور الأردن إذا أعيد انتخابي".

وأضاف أن "ضم غور الأردن سيكون خطوة أولى إذا فزت بالانتخابات المقبلة"، لافتا إلى أنه "سيحول منطقتي أريحا والعوجة وبعض القرى الفلسطينية لجيوب".

وتأتي تصريحات نتنياهو قبل أسبوع من إجراء الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية المقررة في 17 سبتمبر الجاري.

وتشكل منطقة الأغوار 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها حوالي 50 ألف فلسطيني، بما نسبته 2 في المائة من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

ويقول الفلسطينيون إن غور الأردن يمثل جزء حيويا من الدولة الفلسطينية المستقبلية باعتباره سلة غذاء الضفة الغربية وحدودها الخارجية مع الأردن.

وسبق أن سيطرت عليه القوات الأردنية في حرب عام 1948، التي صاحبت قيام إسرائيل، لكن لاحقا سيطرت عليه القوات الإسرائيلية واحتلته في حرب عام 1967.

وخلال الاجتماع الوزاري، انتقد الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط "خطة تصفية القضية الفلسطينية" التي تنفذها إسرائيل.

وقال إن "الخطة الوحيدة التي نراها تنفذ اليوم للأسف هي خطة تصفية القضية.. والتي تنطلق من رؤية مقلوبة للوضع، مفادها أن المشكلة تكمن في الشعب الخاضع للاحتلال، لا في القوة القائمة به".

وأردف أن "بعض الأطراف تصر على معالجة القضية بتقويض أركانها الرئيسية التي تحظى بإجماع دولي"، في إشارة للولايات المتحدة الأمريكية.

وتساءل "لقد مر ما يقرب من العامين على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، فكم من الدول حذت حذوها؟.. دولة أو دولتان".

بدوره، قال بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن هناك "حملة غير مسبوقة ضد الوكالة، لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد كرينبول، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري، أن "كافة الوسائل والسبل تم توظيفها في هذه الحملة.. ولم أشهد هذا الاستهداف الشرس من قبل لأي منظمة إنسانية".

ونبه إلى أن الهجوم على الأونروا يستهدف "محو فكرة حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية".

وطالب بضمان الدعم للوكالة خلال العام الجاري، لتتمكن من الحفاظ على مخيماتها الـ 58 مفتوحة للاجئين الفلسطينين.

وأشار إلى أن ميزانية الأونروا بلغت 1.2 مليار دولار، وأنها قلصت العجز من 211 إلى 120 مليون دولار.

إلا أن ابوالغيط أكد في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري، أن الوزراء العرب أظهروا دعما واضحا من الدول العربية للأونروا، بما سيؤدي إلى سد الثغرة المالية في ميزانية الوكالة.

وشدد على وجود موقف عربي موحد لتجديد ولاية الأونروا، خلال التصويت الذي سيجري في نوفمبر المقبل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسعى واشنطن، التي توقفت عن تسديد مساهماتها المالية للوكالة، إلى إنهاء عمل الأونروا من خلال عدم تجديد التفويض الأممي لها أو إدخال تغيير في الولاية القانونية لها.

وتأسست الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، والصادر في عام 1949، ويجدد التفويض الممنوح للوكالة كل ثلاث سنوات لحين إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.

ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها بعض الدول، وتعمل على تقديم الدعم والحماية لحوال خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.