وفقًا لتقارير وسائل الإعلام يوم 19 أغسطس، أغلق عملاقان لوسائل التواصل الاجتماعي الامريكية "تويتر" و"فيسبوك" فجأة ما يقرب من ألف حساب من البر الرئيسي كشف عن أنشطة العنيفة في هونغ كونغ. وقال مسؤول "تويتر" أنه تم غلق هذه الحسابات بسبب خلفيتها الرسمية، وعملها المنسق والموحد في عملية نشر وتضخيم أنواع مختلفة من المعلومات لضرب "شرعية" المتظاهرين ومواقفهم السياسية في هونغ كونغ. ما جعل العالم يرى أن شركات الشبكات الاجتماعية التي تتخذ من الغرب مقراً لها، مثل "تويتر" و"فيسبوك" وما إلى ذلك، والتي يفترض أنها "محايدة تقنيًا"، تضع قبعة "الشائعات" على أصوات الحقيقة وتخمدها، تريد به أن يصمت الصينيون تمامًا.
في الواقع، تستند محتويات الحسابات المغلقة على نتائج عمليات التفتيش اليدوية، إلى الكشف عن حقيقة أعمال الشغب في الشوارع الهونغ كونغية والكشف عن اعمال العنف على الشرطة. ويتم وصف هذه الحسابات الصادرة تلقائيًا لدعم ضباط الشرطة وإدانة اعمال العنف وكشف الحقيقة بأن لديها "خلفيات رسمية"، وتعتبر السلوكيات السيئة مثل الضرب والتشهير وحرق الغوغاء بأنها "شرعية ومعقولة"، مما كشف مرة أخرى عن الوجه القبيح والسلوك المخزي لبعض البلدان التي تتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وهي صفعة عالية على وجه من يسمى "حرية التعبير" و "حرية الصحافة".
يستخدم الشباب الصيني أساليبهم الخاصة للتواصل التلقائي مع السكان المحليين على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، لرعاية ودعم هونغ كونغ، وهذه مسألة عقلانية. ومع ذلك، فإن تصرفات "تويتر" و"فيسبوك"هو اختراق مباشر لما يسمى بحرية الصحافة الغربية: لا يوجد شيء قائم على حرية موضوعية وحقيقية للصحافة، ولا توجد حقيقة عقلانية محايدة موضوعية، وفقط باستراتيجيات التحكم في المعلومات يمكن خدمة المصالح الوطنية لبلد معين، وفقط بحجب المعلومات المجردة وترشيحها بعد الصور النمطية الأيديولوجية المحددة، وفقط بالطاعة المطلقة في مجال المنافسة الأيديولوجية.
تصرفات " تويتر" ليست غريبة. ففي أعقاب الاضطرابات في الشوارع الايرانية للإطاحة بالحكومة، اتصل أعضاء وزارة الخارجية الأمريكية بمؤسس "تويتر" مباشرة لتأجيل وقت ترقية النظام الأصلي والتأكد من أن نشطاء الشوارع الإيرانيين يمكنهم مواصلة تنظيم الأنشطة ذات الصلة على منصة "تويتر". كما أصبح بعض الأعضاء الأساسيين في استراتيجية القرن الحادي والعشرين لوزارة الخارجية الأمريكية السابقة، المسئولين عن الاستراتيجية الدولية لـ "تويتر"، الأمر الذي أثبت أن "تويتر" ليس منصة إعلامية بقدر ما هي وسيلة الإعلام الملكية لوزارة الخارجية الأمريكية، وفي استراتيجية حرية الإنترنت المتمثلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل في شؤونه الداخلية، وقد لعب " تويتر" بقيادة مؤسسه جاك دورسي، دور الهيمنة الأمريكية في الفضاء الإلكتروني، وهذه المرة أيضًا. وبالمثل ، تعتمد خطوة "فيسبوك" في جزء كبير منها على القواعد الصحيحة سياسيا للعبة في الولايات المتحدة.
منذ سبتمبر 2018، قام باحثان من جامعة أكسفورد بتحليل بيانات 1.1 مليون تغريدة صينية، ووجدوا عددًا كبيرًا من النصوص المناهضة للصين التي تم إنشاؤها باستخدام برامج الروبوت الآلية، وتقوم هذه النصوص تلقائيًا بإنشاء "الفضاء الإلكتروني المناهض للصين". وتؤكد تصرفات "تويتر" هذه المرة نتائج الدراسة السابقة، حيث يعتمد "تويتر" بشكل فضفاض نسبيًا أو حتى يتم تجاهله الموقف إذا كان المحتوى الذي أصدره المستخدم يفي بالمعايير الأيديولوجية المحددة مسبقًا من "تويتر" وفي مصلحة الولايات المتحدة الوطنية، في حين يطلق "تويتر" الإجراءات "العلمية والمعيارية والمفتوحة والنزيهة"، وتتم إزالة المحتوى إذا كان المحتوى لا يفي بالمتطلبات. وفيما يتعلق بمسألة هونغ كونغ، فإن معايير "تويتر" واضحة جدًا: القول إن الخطاب الجيد للشغب يتماشى مع معايير "تويتر"، قائلاً إن تصريحات الشرطة الجيدة لا تفي بمعايير "تويتر". ويطرح السؤال نفسه، أي نوع من المعيار هذا؟ يخدم من؟ يلبي مصلحة من؟ لا حاجة لتكراره.
حرية الصحافة المزعومة، في مثل هذه الأمور، في أوروبا والولايات المتحدة، أصبحت منديلًا، أو قطعة قماش، أو ورقة تين، تستخدم لمسح دم فم الهيمنة، وللقضاء على الفوضى التي خلفتها الغوغاء، ولتغطية الأنانية والمصالح في الغرب المتمحور، ومن أجل مواجهة القلق الناجم عن تنمية الصين، مزقت الولايات المتحدة ورقة التين تماما، وهذا لا يمكن إلا تسريع انخفاض وانهيار الهيمنة.
لا يمكن لأي بلد تغيير حقيقة أن هونغ كونغ تنتمي إلى الصين، ولا يمكن لأي بلد أن يعيق العملية التاريخية للتنمية في الصين، وسيظل المهرجون الذين ينطون على الحبل، سواء كانوا "تويتر" أو "فيسبوك"، أو القوى التي تقف وراءهم، سيتركان سجلاً وسخا لا يمكن غسله مع مرور الوقت.