رئيس الوزراء اللبناني يأمل ألا تفرض واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية جديدة

بيروت 20 أغسطس 2019 (شينخوا) أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم (الثلاثاء) عن أمله ألا تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات لبنانية جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري عقب تفقده أعمال التوسعة الجارية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقال الحريري العائد من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها مع عدد من المسؤولين "لدينا علاقة جيدة جدا مع وزارة الخزانة الأمريكية، ونتابع هذه العلاقة بشكل حثيث".

وأشار إلى أن وفدا برلمانيا و آخر من جمعية مصارف لبنان كانا قد زارا الولايات المتحدة لمتابعة الأمر.

وقال الحريري "لا أعتقد أنه سيتم فرض عقوبات جديدة على سياسيين لبنانيين لكن لا يمكنني أن أؤكد ذلك".

وأضاف "لست من يحدد العقوبات، والإدارة الأمريكية واضحة في مقاربتها عندما يتعلق الأمر بالعقوبات على بعض الدول والشخصيات أو المؤسسات أو الجمعيات".

وتأتي تصريحات الحريري غداة نفي الرئيس اللبناني ميشال عون تلقيه أي معلومات حول فرض عقوبات أمريكية على شخصيات ووزراء مسيحيين مقربين من حزب الله.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها البالغ بعد نجاح حزب الله في السيطرة على ثلاث وزارات في حكومة سعد الحريري الحالية، بما فيها وزارة الصحة، صاحبة رابع أكبر ميزانية في البلاد.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله بأنه "منظمة إرهابية" منذ العام 1997 ، وكانت فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 9 يوليو الماضي عقوبات على 3 شخصيات في حزب الله، بينهم عضوان في البرلمان اللبناني ، فيما تشير تكهنات مصادر سياسية وتقارير صحفية في بيروت إلى أن واشنطن بصدد إصدار حزمة عقوبات جديدة تطال شخصيات في أحزاب مسيحية حليفة لحزب الله.

وقال الحريري ردا على سؤال حول المخاوف من التوقعات بإعلان مؤسسات مالية دولية خفض تصنيف لبنان السيادي أن الحكومة تقوم بواجبها وأن ارقام موازنة العام 2019 كانت جيدة على مستوى تخفيض العجز.

وأضاف "بدأنا نعمل على إنهاء موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، وهذا ما يعطي انطباعا للمؤسسات الدولية المالية بأن لبنان جدي في الطريق الذي يسلكه".

وأوضح أن "مشكلتنا كانت في السابق أننا نقول أمورا ونقوم بأخرى، أما الآن فقد بدأنا نظهر للمؤسسات أننا نقوم بما نعد به في القوانين أو الموازنات" معربا عن الأمل أن تكون الأمور إيجابية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن وكالة "ستاندرد اند بورز" ستخفض تصنيف لبنان ‏السيادي يوم (الجمعة) المقبل ما سيزيد من نسبة المخاطر على سنداته السيادية‎.‎

ويواجه لبنان أزمة في تصاعد الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد ، حيث بلغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام حتى نهاية شهر فبراير من العام 2019 نحو 85.25 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأمل الحكومة اللبنانية من خلال اتخاذ جملة تدابير إصلاحية أن تخفض عجز الموازنة من 11.5 إلى 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي كما تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتنفيذ تعهداتها في مؤتمر (سيدر) للمانحين.