تقرير إخباري: مجلس حقوق الإنسان يتبنى مشروع قرار صينيا بشأن التنمية

جنيف 12 يوليو 2019 (شينخوا) تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اليوم الأخير من دورته الـ41 اليوم (الجمعة) مشروع قرار قدمته الصين بعنوان "إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان".

وهذا هو ثاني مشروع قرار قدمته الصين يتبناه المجلس بشأن قضايا التنمية، حيث تبنى المجلس مشروع القرار الأول في يونيو 2017.

وأكد القرار أن كل حقوق الإنسان عالمية ولا تتجزأ وتعتمد على بعضهما البعض وتتشابك مع بعضها البعض، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التعامل عالميا مع حقوق الإنسان بشكل نزيه ومتساو وبالقدر نفسه من التركيز. كما يتعين أن تكون تلبية طموح الشعوب من أجل حياة أفضل أولوية كل دولة.

ويؤكد القرار مجددا أهمية إسهام التنمية في تمتع كل الشعوب بجميع حقوق الإنسان، ويؤكد كذلك على أن التنمية وإدراك حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمران يعتمدان على بعضهما البعض ويعززان بعضهما البعض.

ويحث القرار كل الدول على تعزيز التنمية المستدامة لإتاحة تمتع أفضل بحقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية التي ترتكز على الشعوب، من خلال الشعوب ومن أجل الشعوب.

وطرح لي سونغ، القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة مشروع القرار في كلمة قال فيها إن التنمية هي المسألة الأبدية التي تشغل المجتمع الإنساني، وهي أساس ومفتاح حل جميع المشكلات، وهي في الوقت ذاته رغبة عدد كبير من الدول النامية ومسعاها الذي لا يكل.

وأوضح أن التنمية خلقت ظروفا لتحقيق جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية هو فقط ما يستطيع تعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف أن التنمية العالمية لا تزال غير متوازنة وغير متناسقة وغير كافية في الوقت الراهن، الأمر الذي له تأثير سلبي على تمتع كل الدول بحقوق الإنسان على نحو كامل، لا سيما في الدول النامية.

وأكد أن تحقيق التنمية المشتركة والتعاون في دعم حقوق الإنسان الطموح المشترك لكل البلدان.

وتابع "تحث الصين كل الأطراف على العمل معها لدعم التعددية وإظهار روح التعاون وترجمة الالتزام بدعم التنمية وتعزيز حقوق الإنسان إلى إجراءات عملية."

وأوضح لي في تصريحاته لوكالة أنباء (شينخوا) أن تبني مشروع القرار بأغلبية ساحقة يمثل تجربة ناجحة أخرى لمشاركة الصين في تعزيز الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان.

وتابع في تصريحاته "أظهر هذا أن المفاهيم التي تبتكرها الصين مثل بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية والتنمية المرتكزة على الشعب وتعزيز حقوق الإنسان عبر التنمية، تكتسب دعما عاما متزايدا."