الصين وإفريقيا تشاركان في مناقشات أممية لإبراز أهمية التنمية لحقوق الإنسان

جنيف 9 يوليو 2019 (شينخوا) شاركت الصين وإفريقيا سويا اليوم (الثلاثاء) في مناقشات بشأن إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان، وذلك في المقر الأوروبي للأمم المتحدة هنا.

وقال تشن شيوي، الممثل الصيني الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال خطابه الافتتاحي "التنمية مطلب أبدي للمجتمع البشري؛ إنها تقدم الأساس لمعالجة كل القضايا وتمتلك الإجابة النهائية عليها."

صرح تشن بذلك خلال فعالية أقيمت على هامش الجلسة الـ41 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي أقيمت برعاية مشتركة من جانب المجموعة الإفريقية بالمكتب والبعثة الصينية الدائمة بالمكتب.

وأشار إلى أنه بينما تستفيد التنمية من النمو الاقتصادي والتكنولوجيا الجديدة، فإنها لا تزال "غير متوازنة وغير منسقة وغير كافية" عالميا.

وأكد أن المجتمع الدولي يحتاج إلى التفكير بجدية بشأن كيفية إحراز تقدم وجلب المزيد من الشعوب للمشاركة في التنمية من أجل تدعيم حقوق الإنسان وحمايتها.

"ما حدث حول العالم، بشكل خاص في الدول النامية مثل الصين والدول الإفريقية، يقودنا إلى حقيقة أنه بدون تنمية، لا مجال للحديث عن حقوق الإنسان"، وفقا لما قال.

وتحدث ليو شين شنغ، عضو اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، الذي يترأس مجموعة عمل بشأن تقرير أممي جديد عن إسهام التنمية في جميع حقوق الإنسان، عن تعزيز التنمية وحقوق الإنسان.

وقال إن "التنمية والتمتع بحقوق الإنسان يعززان بعضهما البعض، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أساس التمتع الكامل للشعب بجميع حقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية."

وقالت سفيرة الرأس الأخضر في جنيف، ماريا دي خيسوس فيجا ميراندا، لوكالة أنباء (شينخوا) إن بلادها مثال جيد على عمل حقوق الإنسان والتنمية معا.

وقالت ميراندا "هذا بالنسبة إلينا يعد جدول أعمال يمكن تنفيذه بشكل متبادل. إنه في الواقع جدول أعمال واحد. نحتاج إلى تعزيز كل من حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة معا للجميع حتى يتمكن الشعب من تحقيق كرامته وحريته."

وبدورها، قالت سفيرة جنوب أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نوزيفو مكساكاتو-ديسيكو، في تصريحات أمام الحضور، "هذا مجال مهم للغاية بالنسبة لنا لتذكر عدم تجزئة حقوق الإنسان وترابطها."

وعلقت بقولها "لقد ذُكّرنا بأن حقوق الإنسان مترابطة"، مضيفة أنه بدون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لن تكون الحقوق المدنية والسياسية مستقرة وأن "وجود أحد الحقوق دون الآخر لن يجعل الأمر كاملا."