تحليل إخباري: منطقة التجارة الحرة الافريقية خطوة محورية مهمة على طريق التكامل والتعاون الاقتصادي بالقارة السمراء

القاهرة 9 يوليو 2019 (شينخوا) أكد خبراء مصريون أن اطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، "خطوة محورية مهمة" على طريق التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري بالقارة السمراء.

وأطلق الاتحاد الأفريقي يوم الأحد الماضي، خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية في دورتها 12 للاتحاد الإفريقي بالنيجر (نيامي)، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وذكر الاتحاد الافريقى، في بيان صحفي، أن برلمانات 27 دولة أقرت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرا إلى أن إجمالى الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بلغ 54 دولة بعد توقيع نيجيريا وبنين خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي.

وشكلت التجارة البينية في القارة الأفريقية 17 بالمائة فقط العام 2017، في مقابل 59 بالمائة بآسيا، و 69 بالمائة في أوروبا.

ومن المقرر أن تلغي منطقة التجارة الحرة الأفريقية التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين بلدان القارة، ويأمل مسئولون أفارقة أن ينجحوا في تخفيض الجمارك بنسبة 15 - 25 بالمائة على المدى المتوسط، بما يساهم في زيادة التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.

واعتبرت الدكتورة حنان فتحي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية والمالية، الإعلان عن اقامة "منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية" خطوة محورية مهمة في الاتجاه الصحيح على طريق التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري الأفريقي.

وقالت حنان فتحي لوكالة أنباء (شينخوا) إن منطقة التجارة الحرة من شأنها أن تسهم فى بناء أفريقيا موحدة ومزدهرة، وستفتح آفاقا كبيرة لعمليات التبادل التجاري بين الدول الموقعة على اتفاقيتها.

وأضافت أن الخطوة الجديدة تعد طوق النجاة لتنمية القارة السمراء التي تعاني من صراعات داخلية ونزاعات حدودية بين الدول ترتبت على الخرائط التقسيمية الاستعمارية القديمة.

وأشارت إلى أن اتفاقية المنطقة الحرة تنظم حركة تبادل السلع بين الدول الأعضاء، وتستهدف تعزيز التجارة البينية، وإزالة الحواجز الجمركية بين دولها، وتسهيل عملية انتقال السلع والبضائع والاستثمارات، وصولا للسوق الأفريقية المشتركة.

والأدوات التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية تشمل شهادة المنشأ، ومنتدى التفاوض الإلكتروني، ورصد وإلغاء الحواجز غير الجمركية، ونظام الدفع الإلكتروني، ومرصد التجارة الإفريقي.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الأكبر على المستوى العالمي منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، حيث تضم حاليا 1.2 مليار نسمة، ومن المتوقع زيادة عدد مستهلكيها إلى 2.5 مليار نسمة بحلول العام 2050، بحسب بيان الاتحاد الأفريقي.

من جانبه، أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن الاتفاقية القارية تعد انجازا افريقيا يستهدف دمج اقتصاديات 54 دولة، من شأنها أن تصبح سوقا اقتصادية عملاقة لتبادل السلع والمنتجات والخدمات.

وقال العمدة، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن الخطوة الجديدة من شأنه أن تزيد من حجم وفاعلية الاستثمار، وتشجع معدلات النمو، ويوفر فرص العمل، ويضاعف القيمة المضافة لثروات القارة.

وأضاف أن اقامة منطقة التجارة الحرة خطوة مهم على طريق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية ويساعد على الدخول في شراكات كبيرة بين المؤسسات الاقتصادية بين الدول المختلفة مما يخلق كيانات اقتصادية كبيرة تساعد على تسريع وتيرة النمو بالقارة.

وأشار إلى أن المنطقة الجديدة ستواجه بعض التحديات التي ينبغي التغلب عليها، مثل غياب شبكات طرق برية وحديدية تربط بين دول القارة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يمكن ان يقوم بدور محوري في التغلب على هذه المشكلة.

وأضاف، أنه بالاضافة لذلك فإن القارة تعاني من نقص حاد في الدعم اللوجستي، والعوائق غير الجمركية والحدود والخلافات السياسية، وكذلك الربط الملاحي، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام مصر أخيرا بربط ميناء السويس بمينا مومباسا الكيني.

ولفت إلى أن اقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية خطوة محورية مهمة، تعقبها خطوات أخرى مثل التحول إلى اتحاد جمركي، على أمل أن تتمكن مستقبلا من اقامة السوق الأفريقية المشتركة، والتي تسمح بتنقل الأموال والأشخاص والاستثمارات بسهولة ويسر.

ويعد اقامة السوق الأفريقية المشتركة أحد أهم الآليات التي تعتمد عليها "أجندة أفريقيا 2036"، التي أقرها الاتحاد الأفريقي العام 2015، والتي تستهدف خلق أفريقيا تنعم بالازدهار على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة.

بدوره، أكد ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري، أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حلم تنموي كبير لدى دول القارة وقد طال انتظاره.

وقال أبو الخير لوكالة أنباء (شينخوا) إن المنطقة تضمن استخدام موارد القارة بشكل فعال وأكثر أمانا.

وأشار إلى انخفاض حجم التجارة البينية الأفريقية على خلفية مشاكل النقل والحدود السياسية والمخاطر الأمنية، مشددا على أن من أهم أهداف الاتفاقية العمل على ازالة هذه المعوقات والمشاكل وكذلك الرسوم التجارية.

وطالب بتعزيز التعاون الأفريقي خاصة فيما يتعلق بتعزيز الترابط بين الدول مثل مشاريع النقل البحري والربط الكهربائي، والربط السككي.