الصين تشدد اللوائح بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بكين 2 يوليو 2019 (شينخوا) طالب أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين بتدقيق أكثر في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة تمويل البنية التحتية مع تقييد المخاطر المالية.

ويتعين على جميع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إجراء دراسة جدوى شاملة، بما في ذلك دورة المشروع والتكلفة وكفاءة التشغيل بالإضافة إلى إدارة المخاطر، وذلك وفقًا لإشعار من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وأكدت اللجنة أن المشاريع التي لا تتبع الإجراءات القياسية غير مسموح بها.

وقال الإشعار إن العطاءات العامة يجب أن تكون الوسيلة الرئيسية لالتماس رأس المال الخاص، مضيفًا أنه يجب ضمان توفير مساحة متكافئة للمنافسة العادلة.

كما تعهدت اللجنة بعقوبات صارمة ضد الممارسات الخاطئة أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجا للاستثمار التعاوني بين الشركات الحكومية والخاصة.

استكشفت السلطات الصينية تمويل البنية التحتية والمرافق العامة من خلال نماذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ أواخر عام 2013، مما قلل من ديون الحكومة المحلية وفتح فرصًا جديدة لرأس المال الخاص.

تم تسجيل ما مجموعه 8654 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنك بيانات وطني حتى نهاية عام 2018، وفقًا لبيانات وزارة المالية.