اشتية: واشنطن تدعم سياسات الاستيطان الإسرائيلية وانتهاكات القانون الدولي

رام الله أول يوليو 2019 (شينخوا) اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين)، أن مشاركة مسئولين أمريكيين في حفل افتتاح إسرائيل لنفق أرضي في القدس يمثل "دعما كاملا لسياسات الاستيطان الإسرائيلية وانتهاكا للقانون الدولي".

وأدان اشتية، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، النشاطات الاستيطانية في القدس ومشاركة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والموفد الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات حفل افتتاح إسرائيل لنفق قرب المسجد الأقصى في شرق المدينة.

وقال إن "هذا التصرف يعكس دعم الإدارة الأمريكية بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي".

وأضاف أن "الهجمة تشتد على مدينة القدس والمسجد الأقصى والعيسوية وسلوان وصور باهر، ونطالب بحماية دولية لتراثنا الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة ووقف تزويره".

وافتتحت إسرائيل مساء أمس نفقا يسمى "طريق الحجاج" أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد الأقصى بمشاركة فريدمان غرينبلات.

وقال فريدمان خلال ذلك، إن "تدشين الطريق يشكل الرد المناسب لكل من انتقد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل" في ديسمبر 2017.

من جهة أخرى، قال اشتية إن "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة".

وذكر أن أمام حكومته القرار "لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول".

وأعلن أن حكومته تسلمت الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري البالغ قيمته 300 مليون دولار، وبناء عليه سيتم دفع 60 في المائة من الرواتب لموظفي الضفة الغربية وقطاع غزة لمن هم أكثر من 2000 شيكل (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 3.60 شيكل) وراتب كامل لمن هم أقل من ذلك.

وتستقطع إسرائيل في الأصل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

ورفضت السلطة استلام أي مبالغ من أموال عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل، وتمسكت حتى الآن بموقفها بضرورة تحويل الأموال كاملة دون أي استقطاع بزريعة ما تصرفه من رواتب القتلى والأسرى.