المحكمة العليا في الجزائر تؤيد حبس أويحيي وسلال بتهم فساد

الجزائر 26 يونيو 2019 (شينخوا) أيدت المحكمة العليا الجزائرية اليوم (الأربعاء)، حبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال في قضايا فساد.

وذكر بيان للمحكمة العليا أن المستشار المحقق لديها، أيّد القرارات المتخذة من قبل قاضي التحقيق في حق أويحيى وسلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس في قضايا فساد مرتبطة برجل الأعمال علي حداد الموجود حاليا في السجن.

كما أيد وضع وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية، والإفراج المؤقت لمحافظ ولاية البيّض محمد جمال خنفر.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا أمر في 12 يونيو الجاري بإيداع أويحيى السجن المؤقت بتهمة تورطه في قضايا فساد، كما أمر بعد ذلك بيوم بإيداع سلال وعمارة بن يونس الحبس المؤقت في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وهي نفس التهم الموجهة لأويحيى.

وتشمل التحقيقات التي يجريها قاضي تحقيق المحكمة علاوة على كبار رجال الأعمال الذين كانوا على صلة كبيرة بنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أبرزهم علي حداد ويسعد ربراب والإخوة كونيناف، قائمة من 12 مسؤولا كبيرا كان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر أحال ملفاتهم في 26 مايو الماضي للتحقيق الابتدائي في قضايا "جزائية".

ويتعلق الأمر أيضا بوزير النقل الأسبق عمار تو والمالية الأسبق كريم جودي والتجارة الأسبق عمارة بن يونس والأشغال العمومية والنقل الأسبق بوجمعة طلعي والزراعة السابق عبد القادر بوعزقي والأشغال العمومية الأسبق عمار غول والصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ومحافظ العاصمة الجزائر السابق عبد القادر زوخ.