بكين 31 مايو 2019 / توقع البنك الدولي اليوم الجمعة أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.2 في المائة في عام 2019 و6.1 في المائة في عام 2020.
في بيئة خارجية أصبحت أقل ملائمة بسبب تباطؤ النمو العالمي وتزايد التوترات التجارية، وسيحتاج الاقتصاد الصيني إلى الاعتماد بشكل متزايد على الطلب المحلي للحفاظ على النمو السريع، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
وقال مارتن رايزر المدير القُطري للبنك الدولي في الصين: "إنه استجابة للاعتدال في النمو والظروف الخارجية الأقل ملائمة، قدمت الحكومة حافزًا ماليًا للتأكيد على الحوافز الضريبية".
وأضاف رايزر "في حين أن الحكومة المركزية لديها مساحة مالية لزيادة الإنفاق إذا لزم الأمر، يجب أن يتم تمويل الحوافز الإضافية بشكل مناسب إما مباشرة على المستوى المركزي أو من خلال تحويلات مالية إضافية إلى المقاطعات، يمكن أن يساعد الإنفاق العالي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في تعزيز الطلب وتحسين جودة الخدمات، إذا اقترنت بالإصلاحات لزيادة الكفاءة".
وذكر التقرير إنه في عام 2019، قد تؤدي التخفيضات الجديدة فى الضريبة والرسوم وحد أعلى للحكومات المحلية للاقتراض على الميزانية، إلى عجز موحد أعلى بنحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما ورد بالتقرير أنه من غير المرجح أن يوفر صافي الصادرات دفعة مستمرة في الأشهر المقبلة، مع سريان الرسوم الجمركية الجديدة وتباطؤ النمو العالمي.
ومن المتوقع أن يؤثر تصاعد التوترات التجارية وضعف ثقة الأعمال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، على الاستثمار والصادرات في عام 2020، مما دفع بمراجعة الهبوط إلى توقعات نمو العام المقبل إلى 6.1 في المئة ، وفقًا للتقرير.