خبير مصري: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر

القاهرة 30 مايو 2019 / رأى خبير اقتصادي مصري أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستمثل أهمية كبيرة للشركات الصينية العاملة في أفريقيا بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة، نظرا للدور الإيجابي المرتقب للاتفاقية في تعزيز التجارة البينية والاندماج داخل القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو الجاري، بعد أن وصل عدد الدول التي صدقت عليها حتى الآن إلى ٢٢ دولة.

وتوقع الدكتور وليد جاب الله أستاذ التشريعات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) أن تساهم الاتفاقية في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، مشيرا إلى أن مشاركة القاهرة في الاتفاقية ستشكل حافزا من حوافز الاستثمار في مصر.

ورأى جاب الله، وهو أيضا عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن المنطقة الصناعية الصينية، التي طورتها شركة ((تيدا)) الصينية على مساحة 7.25 كيلومتر مربع في منطقة العين السخنة شرق القاهرة، تعد نموذجا للتعاون بين الجانبين المصري والصيني، وتنقسم إلى أربعة قطاعات هي قطاع صناعة المعدات البترولية، وآخر لصناعة الفايبر جلاس، وثالث لصناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض، والأخير لصناعة المعدات الزراعية.

وتابع الخبير المصري قائلا إن "اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سوف تشجع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في المنطقة الصناعية الصينية في مصر، لاسيما أن مناخ الاستثمار في مصر جيد".

وأرجع أهمية هذه الاتفاقية إلى أنها ستعزز التجارة بين الدول الأعضاء عبر خفض تدريجي للرسوم الجمركية.

وأضاف أن الاتفاقية التي وقع عليها 52 عضوا من أعضاء الاتحاد الأفريقي حتى الآن، تعتبر خطوة جيدة نحو تحقيق التكامل الأفريقي، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، حيث تستهدف الاتفاقية إلغاء تدريجي للتعريفة الجمركية بين الأعضاء، وتؤسس لسوق أفريقية مشتركة بحلول عام 2022.

وتتنافس عدة دول من بينها مصر على استضافة المقر التنفيذي لسكرتارية الاتفاقية.

وعلق جاب الله على طلب مصر استضافة المقر التنفيذي للاتفاقية، قائلا إن "القاهرة عاصمة ومركز إقليمي لكثير من المنظمات، وتريد أن تستضيف المقر التنفيذي للاتفاقية حتى يسهل عليها القيام بدورها في تفعيل الاتفاقية وممارسة دورها الطبيعي بصفتها قائدة أفريقيا".

وتوقع أن تشهد مصر منافسة على استضافة المقر، لكنه أكد أن حجم اقتصاد مصر وقوتها الإقليمية سوف يمكنانها من القيام بدور كبير في تفعيل الاتفاقية.

وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد التقى في 20 مايو وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي يزور القاهرة من أجل تقييم ملف مصر لاستضافة المقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأكد مدبولي أهمية الاتفاقية لما سيكون لها من آثار إيجابية في تعزير التعاون والتكامل بين دول القارة الأفريقية.

وشدد على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كأحد أهم أولويات رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأبدى تطلع مصر لاستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية الاتفاقية، ونوه بما تمتلكه البلاد من بنية تحتية متقدمة وإمكانات لوجستية كبيرة، ما يجعل منها مقرا متميزا لسكرتارية الاتفاقية.

بينما أكد وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار خلال لقائه الوفد الأفريقي، حرص القيادة السياسية لبلاده على الإسراع في دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ، من أجل تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول القارة، والوصول بها لمرحلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، لوضع أفريقيا في مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية، وزيادة معدلات النمو الصناعي والتنمية التكنولوجية.