تقرير:الصين تحافظ على جاذبية قوية لرؤوس الأموال الأجنبية

قامت حكومة بلدية شنغهاي في 6 مايو الجاري، بإصدار شهادات المقر الإقليمي ومركز البحث والتطوير لـ 27 شركة أجنبية، بما في ذلك مقر شركة آبل في المنطقة الصينية، ومركز البحث والتطوير لقطع غيار السيارات التابع لشركة هونيويل والورشة الرقمية لشركة نايك. في نفس اليوم، أصدر المكتب التجاري لبلدية بكين بيانات أظهرت تمكن المدينة خلال الفصل الأول من العام الحالي من جذب 45 مؤسسة أجنبية للإستثمار في مجالات نقل المعلومات، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بزيادة قدرت بـ 50 ٪ على أساس سنوي؛ وبلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 3.1 مرات.

وقد أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن سياسة الصين في استخدام رأس المال الأجنبي لن تتغير وأن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي لن تتغير، كما لن تتغير توجهات الصين في تقديم خدمات أفضل للشركات الأجنبية القادمة من مختلف البلدان.

في عصر العولمة الاقتصادية، تنتقل الشركات دائما إلى حيث تتواجد الأسواق المليئة بالحيوية، وإلى حيث تكون الأبواب مفتوحة بشكل أوسع. وقد حافظ الاقتصاد الصيني على قوة دفع قوية للتنمية عالية الجودة منذ بداية العام، وكانت وتيرة الانفتاح ثابتة وقوية، واستمرت جاذبية الصين للاستثمار الأجنبي في الازدياد.

في ذات الصدد، تشير إحصائيات وزارة التجارة الصينية إلى أن استخدام الصين الفعلي لرأس المال الأجنبي استمر في النمو بشكل مطرد من يناير إلى أبريل من العام الحالي. حيث تم إنشاء 13039 شركة ممولة من استثمار أجنبي على مستوى كامل البلاد. وبلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي 45.14 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 6.4 ٪. ما يعكس محافظة الصين على نسق مستقر من استخدام رأس المال الأجنبي وعالي الجودة.

خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ارتفع معدل استخدام رأس المال الأجنبي في الصناعات التحويلية ذات التقنية العالية وصناعات الخدمات ذات التقنية العالية بشكل ملحوظ. حيث بلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في التصنيع عالي التقنية 33.41 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 12.3 ٪. على سبيل المثال، ارتفع الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في صناعة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات، وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والمكاتب على التتالي بنسبة 38.7 ٪ و45.8 ٪. وبلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في صناعة الخدمات عالية التقنية 52.48 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 73.4 ٪.

وفي نفس الفترة، سجّلت معدلات الاستثمار من مصادر الاستثمار الرئيسية زخما أكثر قوّة، حيث زادت استثمارات كوريا الجنوبية وألمانيا في الصين على التتالي بنسبة 114.1 ٪ و101.1 ٪. وارتفع حجم الاستثمارات الفعلية من الاتحاد الأوروبي بنسبة 17.7 ٪. كما باتت الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" ودول مجموعة الآسيان قوّة دفع جديدة للاستثمارات الأجنبية في الصين. حيث شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، تأسيس 437 شركة جديدة في الصين من دول الآسيان، بزيادة قدرها 33.6 ٪ على أساس سنوي. و1050 شركة جديدة من البلدان الواقعة على الحزام والطريق بزيادة سنوية قدرها 23.5 ٪.

وعلى مستوى خريطة توزع الاستثمارات، ازداد حجم الاستثمار الأجنبي في المناطق الوسطى والغربية ومنطقة التجارة الحرة التجريبية بشكل مطرد. وبلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في المناطق الغربية 21.16 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 9.6 ٪. وزاد الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي في منطقة التجارة الحرة التجريبية بنسبة 11.8 ٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل 11.9 ٪.

ويبين تقرير رصد اتجاهات الاستثمار العالمية الصادر عن "الأونكتاد" أنه في ظل استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، فإن جاذبية السوق الصينية للاستثمار الأجنبي مازالت تشهد تطورا مستمرّا. وفي فبراير من العام الحالي، أصدرت غرفة التجارة الأمريكية في الصين تقريرا مسحيا حول بيئة الأعمال في الصين لعام 2019، رأى أن آفاق السوق الصينية واسعة وبيئة الأعمال تتحسن تدريجياً، مما يجعل الصين تحافظ على مكانتها كأفضل وجهة استثمارية عالمية.

وهو ما يعكس ثقة العالم في بيئة الاستثمار الصينية وجاذبية التنمية الصينية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

ترجع جاذبية السوق الصينية إلى التدابير العملية التي اتخذتها الصين من أجل توسيع انفتاحها. حيث وسعت مجالات الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، وعززت التعاون الدولي في مجال حماية الملكية الفكرية، ورفعت واردات السلع والخدمات على نطاق أوسع. إلى جانب دفع عملية التنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي الدولي بشكل أكثر فعالية، وإيلاء المزيد من الاهتمام بتنفيذ سياسة الانفتاح، وقد حظيت هذه التدابير الصينية بتثمين عالمي واسع.

تعود جاذبية البيئة الاستثمارية الصينية أيضا إلى حجم السوق. حيث يبلغ عدد سكان الصين قرابة 1.4 مليار نسمة، كما تمتلك الصين أكثر من 8 ملايين خريج جامعي سنويا، ولديها الهيكل الصناعي الأكثر اكتمالا على مستوى تنوع الصناعات والبنى التحتية. لذلك فإن الطلب السوقي الضخم وافاق التنمية الواسعة توفر للشركات الأجنبية مسرحا أفضل وفرصا أكثر لمزاولة الأعمال التجارية داخل الصين.

من جهة أخرى، يمكن تفسير جاذبية السوق الصينية، من خلال بيئة الأعمال التي تتحسن باستمرار. حيث بادرت الصين إلى طرح حزمة متنوعة من التدابير المحفزة للمستثمر الأجنبي. بما في ذلك تقليل القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وخفض عتبة النفاذ إلى السوق، ومواصلة تبسيط إجراءات الموافقة الإدارية والترخيص. إلى جانب إصدار "قانون الاستثمار الأجنبي" الذي قدّم ضمانات متينة للاستثمارات الأجنبية في الصين. 

في هذا الصدد قال مسؤول من وزارة التجارة الصينية:" النمو الاقتصادي والتجاري العالمي يشهد تباطؤا في الوقت الحالي، كما تتسارع المنافسة الدولية على جذب الاستثمار الأجنبي. ويجب علينا تحويل التحديات إلى فرص، وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي باستمرار، وتحسين نظام الخدمات الأجنبية، وإفساح المجال كاملاً لمزايا الصين في مجال السوق والبنية التحتية لخلق ظروف ملائمة أكثر لاستخدام رأس المال الأجنبي. "