الدول العربية تؤكد أنها لن تقبل بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية

القاهرة 21 أبريل 2019 /أكد وزراء الخارجية العرب اليوم (الأحد) أن الدول العربية لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية، في إشارة إلى ما يُعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن" الأمريكية.

وقال وزراء الخارجية، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لهم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، إن "الدول العربية، التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية".

وشددوا على أن "مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى".

وأكدوا دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي قدمها في مجلس الأمن في عام 2018، وأشاروا إلى التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ضد الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وأي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل.

وطالب الوزراء العرب، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة الأونروا وتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.

وحذروا من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأبدوا التزام الدول العربية بدعم موازنة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس، بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا دعما لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.